​المسجد ليس إرثاً يُورث، ولا دكاناً يُحتكر، ولا منصباً يُسجل باسم أسرة. هو بيت الله، مفتوح لكل مسلم، وأمانة في عنق من تولى أمره.

ومع ذلك نحن اليوم أمام ظاهرة إدارية ودعوية خطيرة بدأت تستفحل في بعض مساجدنا: بقاء إمام واحد في منصبه عشرات السنين مع رفضه أي تغيير أو تدوير، والتعامل مع المسجد كأنه ملكية خاصة له ولأسرته، ومنع شباب الحي ورواده من المشاركة في إدارته وشؤونه، وإغلاق الباب أمام أي تجديد شرعي أو تنظيمي أو دعوي.

وهذا يتنافى مع مقصد المسجد كبيت للجميع، ومع أنظمة وزارة الأوقاف التي تجعل الإمامة تكليفاً لا تشريفاً، ومع العرف الذي يقضي بتجديد الدماء وصيانة بيوت الله من الاحتكار.

إن السكوت على استمرار هذه الظاهرة إضاعة للأمانة. والتراخي في معالجتها تفريط في حق الجماعة. والمداهنة فيها مساس بهيبة منابر الهداية.

لذلك نقولها بلا مواربة: لا بد من الحسم الإداري الآن. قبل أن تستفحل الظاهرة ويصعب علاجها، وقبل أن نصل إلى ما لا تُحمد عقباه.

المسؤولية واضحة ولا تحتمل التأجيل. 
وعلى مدير عام الأوقاف في المحافظة أن يتحرك ميدانياً للمتابعة والتفتيش، وإعادة المسجد إلى إدارته الجماعية بمشاركة أهل الحي ورواده.

المسجد لله، ثم للجميع. ومن لم يقدر الأمانة فليُفسح المجال لمن يقدرها. ومن لا يرى في المسجد إلا ملكه الخاص، فالأولى به أن يغادره قبل أن يُغادر.

إما أن نعيد لبيوت الله هيبتها كمنابر هداية مفتوحة لكل مسلم، 
وإما أن نبكي عليها بعد أن تصبح أطلالاً نحكي عنها.