البحرين تقرر تدريس "الديموقراطية" و"حقوق الانسان" في المدارس (وكالة)
> المنامة «الأيام» (اف ب) :
> وافقت الحكومة البحرينية يوم امس الاحد على اقتراح من مجلس النواب البحريني يقضي ب"تدريس مادة الديموقراطية وحقوق الانسان" في المرحلة
الاعدادية والثانوية في المدارس الحكومية.
واعلنت وكالة انباء البحرين الرسمية ان مجلس الوزراء البحريني وافق في اجتماعه الاسبوعي امس الاحد على "قرار مجلس النواب بشأن تدريس مادة حقوق الانسان في
المرحلتين الاعدادية اوالثانوية" حسب الوكالة.
واضافت ان المجلس وافق ايضا على اقتراح لمجلس النواب "بشأن قيام الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتدريس مادة الديموقراطية وحقوق الانسان بصفة الزامية
ضمن مناهج التدريس لطلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية في مدارس البحرين" حسب الوكالة.
وتابعت "كلف المجلس وزارة التربية بان يكون ذلك محل اهتمامها عند وضع خططها الخاصة بتطوير المناهج الدراسية".
ولم توضح الوكالة موعد البدء في تدريس هذه المقررات في المدارس ولم تعط اية تفاصيل اضافية.
وشهدت اوضاع حقوق الانسان تحسنا ملحوظا منذ اطلاق العاهل البحريني الملك حمدبن عيسى آل خليفة الاصلاحات السياسية وتأسيس اول جمعية مستقلة لحقوق الانسان في
الجزيرة هي الجمعية البحرينية لحقوق الانسان مطلع العام 2001.
والى هذه الجمعية، تنشط ثلاث جمعيات اخرى في ميدان حقوق الانسان هي "مركزالبحرين لحقوق الانسان" الذي اغلقته السلطات اواخر العام الماضي لكنه يواصل نشاطه
وجمعية "البحرين للحريات العامة" و"جمعية مراقبة حقوق الانسان" التي تم تأسيسها في ايلول/ سبتمبر الماضي.
الاعدادية والثانوية في المدارس الحكومية.
واعلنت وكالة انباء البحرين الرسمية ان مجلس الوزراء البحريني وافق في اجتماعه الاسبوعي امس الاحد على "قرار مجلس النواب بشأن تدريس مادة حقوق الانسان في
المرحلتين الاعدادية اوالثانوية" حسب الوكالة.
واضافت ان المجلس وافق ايضا على اقتراح لمجلس النواب "بشأن قيام الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتدريس مادة الديموقراطية وحقوق الانسان بصفة الزامية
ضمن مناهج التدريس لطلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية في مدارس البحرين" حسب الوكالة.
وتابعت "كلف المجلس وزارة التربية بان يكون ذلك محل اهتمامها عند وضع خططها الخاصة بتطوير المناهج الدراسية".
ولم توضح الوكالة موعد البدء في تدريس هذه المقررات في المدارس ولم تعط اية تفاصيل اضافية.
وشهدت اوضاع حقوق الانسان تحسنا ملحوظا منذ اطلاق العاهل البحريني الملك حمدبن عيسى آل خليفة الاصلاحات السياسية وتأسيس اول جمعية مستقلة لحقوق الانسان في
الجزيرة هي الجمعية البحرينية لحقوق الانسان مطلع العام 2001.
والى هذه الجمعية، تنشط ثلاث جمعيات اخرى في ميدان حقوق الانسان هي "مركزالبحرين لحقوق الانسان" الذي اغلقته السلطات اواخر العام الماضي لكنه يواصل نشاطه
وجمعية "البحرين للحريات العامة" و"جمعية مراقبة حقوق الانسان" التي تم تأسيسها في ايلول/ سبتمبر الماضي.