اعضاء في السلطة القضائية يطالبون بشطب نصوص في مشروع قانون نظام الوظائف
> صنعاء «الأيام» خاص :
> طالب أعضاء السلطة القضائية «بشطب جميع النصوص والعبارات التي تناولت شؤون السلطة القضائية في مشروع القانون بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات المطروح حاليا على مجلس النواب وما ورد فيه من أحكام».
جاء ذلك في مذكرة بعث بها أعضاء السلطة القضائىة إلى رئيس هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس وأكدوا أن «الدستور عهد في إدارة شؤون السلطة القضائىة إلى هيئة إدارية عليا ممثلة بمجلس القضاء الأعلى الذي يأتي على رأسه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس مجلس القضاء الأعلى وأن أحكام مواد المشروع المتعلقة
بشاغلي الوظائف القضائىة تتعارض مع صريح النصوص الدستورية حيث تصادم صريح مدلول النص الدستوري بالاستقلال القضائي والمالي والإداري الذي حسم بالتعديلات الدستورية عام 1994م ليأتي مشروع هذا القانون ليعيدنا إلى نقطة ماقبل تحقيق الوحدة المباركة ويعيد استقلال السلطة القضائية إلى نقطة الصفر بعد أن حسم الأمر بنصوص دستورية قطعية الدلالة على الاستقلال عن بقية السلطات في جميع شؤونها وإسناد إدارة شؤونها إلى مجلس القضاء الأعلى».
وقد حضر الندوة النائب العام وعدد من أعضاء السلطة القضائية وعدد من النواب من مختلف الاحزاب وترأسها رئيس اللجنة الدستورية وحضرها وزير الخدمة المدنية .. وقد شهدت الندوة حوارات ساخنة وتبودلت فيها المشادات الكلامية.
جاء ذلك في مذكرة بعث بها أعضاء السلطة القضائىة إلى رئيس هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس وأكدوا أن «الدستور عهد في إدارة شؤون السلطة القضائىة إلى هيئة إدارية عليا ممثلة بمجلس القضاء الأعلى الذي يأتي على رأسه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس مجلس القضاء الأعلى وأن أحكام مواد المشروع المتعلقة
بشاغلي الوظائف القضائىة تتعارض مع صريح النصوص الدستورية حيث تصادم صريح مدلول النص الدستوري بالاستقلال القضائي والمالي والإداري الذي حسم بالتعديلات الدستورية عام 1994م ليأتي مشروع هذا القانون ليعيدنا إلى نقطة ماقبل تحقيق الوحدة المباركة ويعيد استقلال السلطة القضائية إلى نقطة الصفر بعد أن حسم الأمر بنصوص دستورية قطعية الدلالة على الاستقلال عن بقية السلطات في جميع شؤونها وإسناد إدارة شؤونها إلى مجلس القضاء الأعلى».
وقد حضر الندوة النائب العام وعدد من أعضاء السلطة القضائية وعدد من النواب من مختلف الاحزاب وترأسها رئيس اللجنة الدستورية وحضرها وزير الخدمة المدنية .. وقد شهدت الندوة حوارات ساخنة وتبودلت فيها المشادات الكلامية.