> اعترف تقرير حقوقي مصري رسمي بتعذيب مواطنين حتى الموت خلال احتجازهم واستجوابهم في أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة وشدد على دعوة لإلغاء حالة الطواريء المطبقة في البلاد منذ عام 1981.وتضمن التقرير السنوي الأول للمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي صدر يوم امس الأحد أن عام 2004 شهد "انتهاكات مؤسفة للحق في الحياة وقع بعضها بحق أفراد في قبضة السلطة... وتتمثل في وفاة بعض المواطنين بشبهة التعذيب أثناء احتجازهم والتحقيق معهم."

والمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي صدر قانون إنشائه في عام 2003 ويرأسه بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة يتبع مجلس الشورى وهو أحد مجلسي البرلمان ولكن بدون سلطات تشريعية.

وأضاف التقرير الذي يقع في 358 صفحة أن بائعا متجولا يدعى محمد حسن إسماعيل )55 عاما( توفي في يناير كانون الثاني عام 2004 "خلال احتجازه بقسم شرطة الأزبكية بالقاهرة."

وتابع أن "محمد السيد نجم" توفي في نفس الشهر "بعد ساعات من الإفراج عنه وهو في حالة غيبوبة من مقر مباحث أمن الدولة في مدينة بنها بالقليوبية حيث كان محتجزا لمدة ثمانية أيام دون إذن قضائي أو اتهامات رسمية."

وتجاور محافظة القليوبية محافظة القاهرة من الشمال.

وأورد التقرير وقائع عديدة لموت مواطنين تعرضوا للتعذيب في محافظات مختلفة. كما أورد حالات موت محتجزين مرضى أو مصابين نتيجة إهمال السلطة التي تحتجزهم.

وعبر السنوات تتضمن تقارير منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية والدولية معلومات عن انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر خاصة في السجون وتشمل الانتهاكات سجناء رأي ومحتجزين عاديين.

وقال التقرير "ظل عدد قد يصل إلى آلاف من المحتجزين من منتسبي الجماعات الإسلامية الذين جرى اعتقالهم خلال التسعينات في إطار المواجهة الأمنية مع الجماعات المتطرفة قيد الاحتجاز."

وأضاف أن "بعضهم أمضى فترة عقوبته ولم يفرج عنه استنادا لقانون الطواريء وبعضهم الآخر يجري تجديد اعتقاله تباعا."

وتابع أن حالات اعتقال جماعية عشوائية جرت في شمال سيناء بعد تفجيرات إرهابية في منتجعات سياحية في أكتوبر تشرين الأول الماضي "حيث ورد تعرض كثير من المعتقلين وذويهم للتعذيب."

وكان 34 شخصا قد لقوا حتفهم في التفجيرات بينهم سائحون إسرائيليون.

واتهمت منظمات مصرية لحقوق الإنسان سلطات الأمن المصرية في نوفمبر تشرين الثاني باعتقال وتعذيب شهود على انتهاكات حقوق معتقلين في سيناء عقب التفجيرات في منطقتي طابا ونويبع. وأتهمت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية )هيومان رايتس ووتش( السلطات المصرية باعتقال المئات من بدو سيناء وانتهاك حقوقهم.

وشدد المجلس المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة إنهاء حالة الطواريء " حتى تتم المشاركة الشعبية في الاستفتاء على نص المادة 76 من الدستور ثم في انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب أعضاء مجلس الشعب في جو من الحيدة والاطمئنان."

وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد اقترح في فبراير شباط الماضي تعديلا دستوريا يتيح المنافسة على منصب رئيس الدولة بين أكثر من مرشح في انتخابات مباشرة لكن معارضيه يطالبون بالحد من الصلاحيات الدستورية الواسعة الممنوحة للرئيس وإلغاء العمل بقانون الطواريء.

واقترح التقرير أن يصدر مبارك قرارا بتصفية أوضاع المعتقلين خصوصا من حصلوا على أحكام قضائية بالإفراج عنهم وأصحاب الحالات الصحية المتدهورة.