> اتسم تقرير التنمية البشرية الثالث بموضوعية وشفافية، كونه صادراً من محللين يملكون ثقافة عميقة، ومعرفة تامة بالواقع العربي الراهن، لهذا جاء التشخيص عين الصواب,وأندهش بسبب تجاهل أجهزتنا الإعلامية والصحفية الرسمية، بل حتى صحف المعارضة والصحف الأخرى، نشره لأهميته القصوى في تبصير المواطن بهذا التشخيص العظيم لواقع متردٍّ بعيد عن العصر متخلف في كل مناحي الحياة!

ويمكن القول إن سبب تجاهل السلطات الشمولية والدكتاتورية في عالمنا العربي نشره والحديث عنه، كونه يقوم بفضحها وتعريتها.. وترى فيه «الفزاعة» لما يمكن أن تسير عليه الأمور من فوضى وإشاعة الاضطراب في حالة رفض التغيير وما يؤول إليه من انهيار نفسي وأخلاقي وتسلط.

يختلف هذا التقرير للتنمية البشرية عن التقريرين السابقين، كونه لا يشخص الأوضاع ويضع النقاط على الحروف كما يقولون فقط.. بل إنه يقدم حلولاً صائبة وواقعية، وهذا ما يمتاز به عما سبقه.

يقول التقرير إنه لا تنمية حقيقية بدون اتخاذ خطوات كبيرة- ولو تدريجياً- أهمها التعديلات الدستورية، فلا يكفي أن تتضمن الدساتير العربية المواد الشعاراتية عن الحرية بل حتى الديمقراطية وحكم الشعب، فهذه دساتير ديماجوجية وضعت لخداع الشعوب والكذب عليها، فما أبعد ما هو موجود فيها عن الواقع.

ومن أهم هذه التعديلات الدستورية وضع مفهوم واضح لطابع الحكم والسلطات هل هي ليبرالية أم رئاسية، كما يجب أن تتضمن التعديلات الدستورية الفصل بين السلطات، ومنها القضاء المستقل الحقيقي.

وأجاب التقرير عن الأسئلة التي تواجه المواطن، مؤكداً على أن الانتخابات ليست هي الديمقراطية في ظل حكم الفرد والدكتاتورية، بل مضمونها يعرقل الديمقراطية الحقة ويسلب الشعب حقه في اختيار ممثليه الحقيقيين.

ويشدد التقرير على أهمية الحرية الحقة .. التي تضمن للمواطن المواطنة الحقة.. والمشاركة الحقة في صنع القرار، وحقه في إسقاط حكومته التي لا تعبر عن مصالحه ولا همومه وطموحاته.

أستغرب أن صحافة «المعارضة» بالذات تجاهلته ولم تنشره كاملاً، حتى تساهم في توعية الشعب أو شرائح من الشعب، بدلاً من المقالات السقيمة الإنشائية والانفعالية الخالية من أي معنى أو مضامين!!