صحفيون مصريون يتظاهرون مطالبين مبارك بوقف حبسهم
> القاهرة «الأيام» د.ب.أ :
> لليوم الثاني على التوالي واصل الصحفيون المصريون امس الاثنين تظاهرات الاحتجاج على صدور حكم قضائي الاحد بحبس 3 صحفيين لمدة عام وتغريمهم 10 آلاف جنيه,هتف الصحفيون الذين تجمعوا بالعشرات امام مقر نقابتهم بوسط القاهرة مطالبين الرئيس حسني مبارك بتنفيذ وعده بعدم حبس الصحفيين في قضايا النشر ورددوا شعارات مناهضة لاستمرار العمل بالقوانين المقيدة لحرية الرأي.
وتساءل الصحفيون من يقف وراء ابراهيم سليمان وزير الاسكان الذي أقام دعوى ضد الصحفيين واتهمهم فيها بالتشهير به. ورفعوا
لافتات تتهمه بتوزيع القصور على الكبار في مصر (سليمان يوزع الفيلات والقصور على الكبار والزنازين على الصحفيين).
وقال نقيب الصحفيين جلال عارف انه تقدم بطلب عاجل للنائب العام طالبه فيه بوقف تنفيذ الحكم احتراما لمطالب التطور الديمقراطي في البلاد وهو تطور لا يستقيم معه الزج بالصحفيين بالسجون بسبب أداء مهمتهم وواجبهم في نقل الحقائق.
وكان مجلس النقابة قد اصدر بيانا قال فيه انه ( استقبل نبأ حكم الحبس على الصحفيين بمزيد من الغضب والصدمة والدهشة لصدوره في وقت تتوقع فيه جموع الصحفيين ان تنفذ السلطات المختصة وعد الرئيس مبارك بالغاء الحبس في قضايا النشر الذي مر عليه 41 شهرا).
ودعت النقابة لمؤتمر حاشد مساء السبت القادم احتجاجا على استمرار حبس الصحفيين.
كان الصحفيون علاء الغطريفي وعبد الناصر علي ويوسف العومي قد نشروا تقريرا في شهر اغسطس الماضي بصحيفة "المصري اليوم" المستقلة يفيد ان اجهزة رقابية قامت بتفتيش مكتب وزير الاسكان محمد ابراهيم سليمان وأصدرت القيادة السياسية قرارا بتوقيفه عن العمل فأحدث التقرير ردود فعل واسعة في الشارع المصري. ونفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ما نشرته الصحيفة.
وتقدم الوزير ببلاغ للنائب العام ضد الصحفيين في أيلول/سبتمبر. وخلال التحقيق أكدوا صدق ما نشروه. وأكدوا انتفاء عنصر سوء النية في نشر التقرير. وأحيلت القضية لمحكمة جنايات جنوب القاهرة التي قضت بسجن وتغريم الصحفيين.
وتساءل الصحفيون من يقف وراء ابراهيم سليمان وزير الاسكان الذي أقام دعوى ضد الصحفيين واتهمهم فيها بالتشهير به. ورفعوا
لافتات تتهمه بتوزيع القصور على الكبار في مصر (سليمان يوزع الفيلات والقصور على الكبار والزنازين على الصحفيين).
وقال نقيب الصحفيين جلال عارف انه تقدم بطلب عاجل للنائب العام طالبه فيه بوقف تنفيذ الحكم احتراما لمطالب التطور الديمقراطي في البلاد وهو تطور لا يستقيم معه الزج بالصحفيين بالسجون بسبب أداء مهمتهم وواجبهم في نقل الحقائق.
وكان مجلس النقابة قد اصدر بيانا قال فيه انه ( استقبل نبأ حكم الحبس على الصحفيين بمزيد من الغضب والصدمة والدهشة لصدوره في وقت تتوقع فيه جموع الصحفيين ان تنفذ السلطات المختصة وعد الرئيس مبارك بالغاء الحبس في قضايا النشر الذي مر عليه 41 شهرا).
ودعت النقابة لمؤتمر حاشد مساء السبت القادم احتجاجا على استمرار حبس الصحفيين.
كان الصحفيون علاء الغطريفي وعبد الناصر علي ويوسف العومي قد نشروا تقريرا في شهر اغسطس الماضي بصحيفة "المصري اليوم" المستقلة يفيد ان اجهزة رقابية قامت بتفتيش مكتب وزير الاسكان محمد ابراهيم سليمان وأصدرت القيادة السياسية قرارا بتوقيفه عن العمل فأحدث التقرير ردود فعل واسعة في الشارع المصري. ونفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ما نشرته الصحيفة.
وتقدم الوزير ببلاغ للنائب العام ضد الصحفيين في أيلول/سبتمبر. وخلال التحقيق أكدوا صدق ما نشروه. وأكدوا انتفاء عنصر سوء النية في نشر التقرير. وأحيلت القضية لمحكمة جنايات جنوب القاهرة التي قضت بسجن وتغريم الصحفيين.