رئيس وزراء الصومال يتوجه الى العاصمة لحل خلاف
> نيروبي «الايام» عن رويترز :
>
توجه رئيس وزراء الصومال محمد علي جدي الى مقديشو امس الجمعة لاول مرة منذ تعيينه العام الماضي في محاولة لانهاء شقاق في حكومته وتعزيز الثقة المتدنية في جهوده لاعادة بناء هذا البلد المنهار.
وتعتزم الحكومة الاتحادية الصومالية الانتقالية المؤقتة تحت ضغوط من الحكومات والمانحين الاجانب مغادرة كينيا حيث شكلت في ديسمبر كانون الاول بعد عامين من محادثات السلام المتقطعة والعودة الى الصومال الذي ينعدم فيه القانون.
ولكن دبلوماسيين يقولون ان اعضاء مجلس الوزراء والبرلمان منقسمون على انفسهم بشأن المدينة التي يتعين ان يتخذوها مقرا في البداية وهو
خلاف ينبع من صراع على السلطة بين القبائل المتناحرة وبين القوى الاقليمية التي تتنافس على الهيمنة في الصومال.
وتوجد خلافات ايضا بشأن الدور المحتمل لقوات حفظ السلام الاجنبية وهو موضوع حساس في بلد تعرضت فيه قوة للامم المتحدة التي كانت تدعمها الولايات المتحدة لمهانة في مهمة سلام مفجعة في اوائل التسعينات.
وهذه المحاولة الرابعة عشر لاعادة الادارة الفعالة الى الصومال وهو بلد غرق في الفوضى في عام 1991 مع الاطاحة بالدكتاتور محمد سياد بري.
وصرح مسؤولون بأن جدي غادر من مطار ويلسون بنيروبي في منتصف الصباح يرافقه مسؤولون كينيون ودبلوماسيون من عدة دول عربية.
وصرح اعضاء في البرلمان مؤيدون للرئيس الصومالي عبد الله يوسفي بانهم يريدون الانتقال بشكل مؤقت الى مدينتي بايدوا وجوهر الاهدأ نسبيا الى ان يستتب الامن في مقديشو .
ويقول بعض المساعدين ان جدي نفسه يفضل جوهر الواقعة شمالي مقديشو مباشرة.
ويصر اخرون على ضرورة عودة الحكومة الى مقديشو وهي اخطر مكان منفرد في الصومال والذي ينص الدستور الانتقالي على ضرورة ان تعمل
كعاصمة للبلاد.
ويعتزم جدي اجراء محادثات مع عدد من امراء الحرب السابقين والذين يشغلون مناصب وزارية ويريدون ان يكون مقر الحكومة في العاصمة.
وعلى الرغم من ان يوسفي الذي تربطه علاقة طيبة باثيوبيا المجاورة يريد قوة مشتركة من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية تضم 7500 جندي
لتسهيل عودة الحكومة فان اخرين في ادارته يقولون ان الميليشيات المحلية تملك القوة العسكرية المطلوبة.
ويشعر صوماليون كثيرون باستياء مما يصفونه بمحاولات من جانب اثيوبيا للهيمنة على القرن الافريقي وتنصيب نظام عميل في مقديشو.
وتشعر اثيوبيا بقلق من التأثير الاسلامي الصريح في المنطقة.
وتعتزم الحكومة الاتحادية الصومالية الانتقالية المؤقتة تحت ضغوط من الحكومات والمانحين الاجانب مغادرة كينيا حيث شكلت في ديسمبر كانون الاول بعد عامين من محادثات السلام المتقطعة والعودة الى الصومال الذي ينعدم فيه القانون.
ولكن دبلوماسيين يقولون ان اعضاء مجلس الوزراء والبرلمان منقسمون على انفسهم بشأن المدينة التي يتعين ان يتخذوها مقرا في البداية وهو
خلاف ينبع من صراع على السلطة بين القبائل المتناحرة وبين القوى الاقليمية التي تتنافس على الهيمنة في الصومال.
وتوجد خلافات ايضا بشأن الدور المحتمل لقوات حفظ السلام الاجنبية وهو موضوع حساس في بلد تعرضت فيه قوة للامم المتحدة التي كانت تدعمها الولايات المتحدة لمهانة في مهمة سلام مفجعة في اوائل التسعينات.
وهذه المحاولة الرابعة عشر لاعادة الادارة الفعالة الى الصومال وهو بلد غرق في الفوضى في عام 1991 مع الاطاحة بالدكتاتور محمد سياد بري.
وصرح مسؤولون بأن جدي غادر من مطار ويلسون بنيروبي في منتصف الصباح يرافقه مسؤولون كينيون ودبلوماسيون من عدة دول عربية.
وصرح اعضاء في البرلمان مؤيدون للرئيس الصومالي عبد الله يوسفي بانهم يريدون الانتقال بشكل مؤقت الى مدينتي بايدوا وجوهر الاهدأ نسبيا الى ان يستتب الامن في مقديشو .
ويقول بعض المساعدين ان جدي نفسه يفضل جوهر الواقعة شمالي مقديشو مباشرة.
ويصر اخرون على ضرورة عودة الحكومة الى مقديشو وهي اخطر مكان منفرد في الصومال والذي ينص الدستور الانتقالي على ضرورة ان تعمل
كعاصمة للبلاد.
ويعتزم جدي اجراء محادثات مع عدد من امراء الحرب السابقين والذين يشغلون مناصب وزارية ويريدون ان يكون مقر الحكومة في العاصمة.
وعلى الرغم من ان يوسفي الذي تربطه علاقة طيبة باثيوبيا المجاورة يريد قوة مشتركة من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية تضم 7500 جندي
لتسهيل عودة الحكومة فان اخرين في ادارته يقولون ان الميليشيات المحلية تملك القوة العسكرية المطلوبة.
ويشعر صوماليون كثيرون باستياء مما يصفونه بمحاولات من جانب اثيوبيا للهيمنة على القرن الافريقي وتنصيب نظام عميل في مقديشو.
وتشعر اثيوبيا بقلق من التأثير الاسلامي الصريح في المنطقة.