> عمالة الأطفال ظاهرة سلبية، يعاني مجتمعنا اليمني جراءها كثيراً، نظراً لظروف العيش الصعبة التي طغت على غالبية السكان، مما فرض على الأسرة الاستعانة بأطفالها، ودفعهم لسوق العمل، رغم حداثة سنهم .. وهو اعتداء لا يقره منطق، إلاّ أن الأسرة لا تتحمل المسؤولية بمفردها. هذا الاعتداء السافر على حقوق الطفل صار رديف الحياة الاجتماعية في مجتمعات تفتقر لقوانين ترعى للطفل حقوقه، وتصون آدميته كمشروع للرشد سيخدم وطنه وفق منهجية صحيحة مستقبلاً حين يغدو متسلحاً بالعلم، الذي لا أظنه سيكون في ظل هذه الوضعية.

لكن حينما نبحث إلى أي مدى يتمتع أطفالنا بتلك الحقوق فقط، ناهيك عن بقيتها، سنجدهم محرومين من أبسطها، يقاسون شظف العيش، ويتحملون فوق طاقاتهم، يهجر معظمهم مقاعد الدراسة ركضاً وراء ما يعيلون به أسرهم، ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.

ومن خلال النظر في واقع الحال نرى أننا نعيش في مجتمعات أهدرت حقوق الكبار، فصعب عليها صيانة حقوق الأطفال، فغيّبت عنهم الرياض، الملاعب، المتنزهات، وأرهقتهم بظروف العيش الصعبة، ليجد الطفل نفسه أمام خيارات العمل الشاق، أو التسول واستجداء الناس، أو الموت جوعاً.