> تعهد رئيس الوزراء البولندي ماريك بيلكا امس الجمعة باستمرار سياسات حكومته بعد ساعات من إعلان رفض الرئيس ألكسندر كفاشنيفسكي استقالة الحكومة رسميا.

وقال بيلكا "كنت آمل في قرار مختلف" في إشارة إلى قرار الرئيس بمنعه وحكومته من الاستقالة. كما أصدر قرارا بمنع إجراء الانتخابات البرلمانية قبل موعدها.

وتعهد بيلكا أمام حكومته بإنه سيستمر في تولي مسؤولية إدارة البلاد حتى موعد إجراء الانتخابات العامة المقرر لها منتصف تشرين الاول/أكتوبر المقبل.

ومن بين المهمات المنوط بها بيكا حتى موعد الانتخابات العامة الاستفادة من التمويلات الاساسية من الاتحاد الاوروبي التي منحت لبولندا كوافد جديد على الاتحاد وإصلاح قطاع الصحة والخصخصة ووضع ميزانية "متوازنة" للعام المقبل وإعداد بولندا لمفاوضات ميزانية الاتحاد الاوروبي المقبلة.

وبالرغم من أن حكومته فازت في اقتراع على الثقة في البرلمان أمس الاول قدم بيلكا استقالته كما تعهد في العام الماضي.

وكان بيلكا تعهد لدى توليه مهام منصبه في أيار/مايو الماضي عقب نشوب أزمة حكومية بأن الحكومة بزعامة حزبه التحالف اليساري الديمقراطي ستقود بولندا في العام الاول من انضمامها للاتحاد الاوروبي على أن يستقيل كي يعجل بإجراء انتخابات عامة مبكرة في حزيران/يونيو.

ورفض كفاشنيفسكي استقالة الحكومة حيث قد يؤدي الامر إلى زعزعة الاستقرار وحيث أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في الوقت الراهن لان الناخبين سيعزفون عن التصويت إذا ما أجريت الانتخابات أثناء عطلة الصيف.

وأشار كفاشنيفسكي إلى أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها في وقت لاحق هذا العام في الفترة بين 25 أيلول/سبتمبر و 16 تشرين الاول/أكتوبر. وأكد انه سيتخذ قرار بالدعوة لاجراء الانتخابات في موعدها بحلول 21 من تموز/يوليو.

وسيحضر بيلكا بنفسه تأسيس تجمع لاحزاب الوسط الليبرالية والحزب الديموقراطي يوم غداً الاحد بعد أن قرر الانفصال عن التحالف اليساري الديموقراطي. وهو قرار من المتوقع أن يعقد العلاقات بينه وبين وزراء حكومته وأغلبهم من أعضاء التحالف اليساري.

وبعد سلسلة من فضائح الفساد أثرت كثيرا على شعبية التحالف اليساري لا يتوقع أن يحقق نسبة الخمسة بالمئة المطلوبة لدخول البرلمان في الانتخابات المقبلة.