> قالت الحكومة اليمنية أمس الاربعاء إنها ستستعين بشركة جديدة لانتاج النفط في القطاع رقم 18 بمحافظة مأرب خلفاً لشركة هنت الأمريكية التي رفض البرلمان اليمني تجديد العقد المبرم معها والذي تولت بمقتضاه تشغيل القطاع منذ اوائل الثمانينات. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ان رئيس الوزراء عبد القادر باجمال أبلغ القرار رسميا إلى وفد زائر من هنت برئاسة توم ميورير نائب رئيس الشركة. ونقلت الوكالة عن باجمال قوله لوفد هنت "إن الحكومة اليمنية في ضوء قرار البرلمان لم يعد أمامها حل إلا أن تستعين بمشغل آخر لإدارة القطاع.. على ان شركة هنت ستعطى لها الأولوية إذا ما رغبت في الاستمرار وذلك بموجب اتفاقيات جديدة للتشغيل". واقترن إنتاج النفط الحديث العهد في اليمن بهنت التي كانت أول شركة أجنبية يعهد اليها بعمليات التنقيب واكتشاف النفط في حقول مأرب في مطلع عقد الثمانينات من القرن الماضي.

ووقع اليمن أول اتفاقية نفطية مع هنت عام 1981 وبمقتضاها باشرت الشركة الامريكية عملياتها في القطاع الممنوح لها والذي أعلنت اكتشاف النفط فيه في العام التالي لتبدأ الإنتاج والتصدير في 1994 بطاقة بلغت حوالي 200 ألف برميل يوميا تناقصت تدريجياً في السنوات القليلة الماضية لتصل حاليا إلى 80 ألف برميل يوميا.

وقالت الوكالة ان رئيس الوزراء عبر عن ثقته للوفد الزائر بأن هنت سيكون لها دور جديد في أي اتفاقيات لاحقة للاستكشافات النفطية وتطوير الحقول فضلاً عن دورها في مشروع لتسييل الغاز الطبيعي اليمني وتصديره تجري الاستعدادات حاليا لبدء العمل في تنفيذ منشآته خلال العام الحالي.

وأعلنت هنت رفضها قرار البرلمان اليمني عدم تجديد عقدها. وقالت الشركة في بيان الأسبوع الماضي إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الحكومة اليمنية بسبب عدم التجديد لها للعمل في مأرب بعد انتهاء العقد المبرم معها في الخامس عشر من نوفمبر القادم. وقالت في رسالة وجهتها الى الحكومة اليمنية إنها مصرة على البقاء للعمل في القطاع النفطي الممنوح لها. وقررت الحكومة اليمنية قبل شهرين إلغاء الاتفاقية مع هنت للتنقيب عن النفط وانتاجه في القطاع 18 في مأرب وقالت في مذكرة اطلعت عليها رويترز إنها "قررت إلغاء قرارها الصادر حول الاتفاقية التي وقعت في الثالث من سبتمبر 1981 ".

وهذه هي أول اتفاقية نفطية تنتهي منذ إعلان اكتشاف النفط وبدء إنتاجه في اليمن.