> طالب مناصرو ابرز مرشح اصلاحي، الوزير السابق مصطفى معين،المضي في ترشيحه الى الانتخابات الرئاسية الايرانية المقررة في 17 حزيران/يونيو وتجاوز الخشية من ان يكون بذلك ينفذ مآرب السلطة التي رفضت ترشيحه في مرحلة اولى ثم وافقت عليه.

وكان حوالى الف وخمسمئة من مناصري معين التقوا مساء امس الاول الخميس في مبنى وزارة العمل في وسط العاصمة، وبينهم قادة ابرز حزبين اصلاحيين داعمين له، جبهة المشاركة وحركة تحرير ايران، وناشطون في منظمات نسائية وطلابية وممثلون عن المجتمع المدني وفنانون.

وتكلم عدد كبير من المجتمعين خلال الاجتماع، واجمع غالبية المتكلمين على حض معين على عدم الانسحاب.

وقال رئيس حزب جبهة المشاركة محمد رضا خاتمي، شقيق الرئيس الايراني، "انني ادافع بشكل كامل عن مشاركته. اننا نعود اكثر قوة واكثر تصميما وسنقنع جميع الايرانيين بالتوجه الى صناديق الاقتراع".

وقال مسؤول آخر في قيادة الجبهة عيسى ساهارخيز "بعد كل ما سمعناه، علينا ان نصمد".

وكان المجتمعون يناقشون ما اذا كان على معين ان يمضي في ترشيحه او ان يسحبه،رغم وجود امل ضعيف بامكان فوزه، بعد الاحداث التي جرت الاسبوع الماضي. وجرت حركة مشاورات واسعة بين الاصلاحيين على ان تعلن نتيجة المشاورات النهائية اليوم السبت.

ويبدو ان مصطفى معين هو المرشح الوحيد الذي لديه فرصة ما للتشويش على فوز المحافظين.

وكان مجلس صيانة الدستور الايراني الذي يسيطر عليه المحافظون رفض ترشيحه في مرحلة اولى. الا ان هذا الرفض، الى جانب رفض اكثر من الف ترشيح آخر، تسبب بموجة احتجاجات واسعة داخلية ودولية، الامر الذي اثار خشية من حصول مقاطعة كبيرة للانتخابات.

وتدخل مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي على الفور لاستيعاب الازمة الناشئة، طالبا اعادة النظر في ملفي ترشيح معين ومرشح اصلاحي آخر هو نائب الرئيس محسن مهر علي زاده. فعاد مجلس صيانة الدستور ووافق على هذين الترشيحين.

الا ان عددا من مناصري معين حضه على الانسحاب. وراى مكتب تعزيز الوحدة، ابرز نقابة طلابية، ان المضي في الترشيح يعني القبول ب"املاءات" النظام.

وقال معين ردا على اسئلة الصحافيين حول موقفه النهائي، "المشكلة تكمن في ان الاعتراف بتاهلي بهذه الطريقة من جانب السلطة سيضعني في مواجهة مشاكل جدية مع الراي العام".

وكتبت صحيفة "ايران ديلي" امس امس الاول الخميس انه سيكون امام معين "المهمة الضخمة القاضية بتعبئة 4،2 مليون طالب شكلوا القوة الناخبة الرئيسية لصالح الاصلاحيين في الانتخابات الرئاسية الاخيرة وقبلها".

وقالت صحيفة "ايران نيوز" من جهتها "اذا شارك يكون ذاهبا عكس ما يمليه عليه احساسه"، مضيفا "واذا فاز، لن يتوانى المحافظون عن تذكيره باستمراره انه ما كان ليكون مرشحا اصلا لولا تدخل المرشد الاعلى".

واشارت الصحيفة الى ان "فرص فوزه ضئيلة، او بالاحرى معدومة"، وانه سيربح "في الموقع والاحترام والمصداقية" اذا انسحب.

ويحتل مصطفى معين المرتبة الثانية في استطلاعات الراي بعيدا جدا عن الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني. ويرى البعض في اعادة تاهيله مناورة لجعل رفسنجاني يفقد بعض الاصوات.

ويقوم مناصرو معين بملء استمارة يجيبون فيها بنعم ام لا على مسالة المضي في ترشيح نفسه ام لا.