> علمت «الأيام» أمس ان المحكمة العليا للجمهورية ستبدأ بعد غد الأربعاء النظر في دعوى الطعن بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات لسنة 2001م الذي تنوي الحكومة تطبيقه ابتداء من نفس اليوم والمقدمة من قبل تجار ورجال أعمال يمنيين.

وأفادت مصادر مطلعة ان مقدمي الدعوى قد اشعروا رسميا بذلك من قبل المحكمة أمس.

وكان محامي المدعين في القضية د.حسن مجلي، قد أبلغ «الأيام» في وقت سابق ان المحكمة العليا قبلت الدعوى القضائية المرفوعة، حيث تم تسليم الدائرة الدستورية فيها نسخا من الطعن الدستوري وجرى دفع رسوم قدرها (100) ألف ريال.

وقال: «إنه من الضروري ايقاف العمل بالقانون بصورة مستعجلة نظرا لوضوح الانتهاكات الدستورية في قانون ضريبة المبيعات».

واعتبر د.مجلي تطبيق القانون بصورته الحالية بأنه «سيلحق أضرارا جسيمة على المكلفين يستحيل تفادي آثارها». وكان جمع من رجال الأعمال والتجار اليمنيين قد نظموا في الفترة الأخيرة اعتصامات احتجاجية على ما وصفوه «بمماطلة المحكمة العليا في قبول الطعن الدستوري المقدم من قبلهم ضد قانون المبيعات» الذي يحدد نسبة ضريبة قدرها 15% على من تجاوزت حجم مبيعاته السنوية (50) مليون ريال بالنسبة للسلع و(40) مليون ريال بالنسبة للخدمات. ويقدر عدد التجار ورجال الأعمال المكلفين بتسديد هذه الضريبة التي تحل عوضا عن القانون السابق «ضريبة الاستهلاك والإنتاج» أكثر من (1500) شخص.