رئيس وزراء مصري أسبق يقود تجمعا ضد "تحالف الفساد والاستبداد"
> القاهرة «الأيام» رويترز :
> أعلن سياسيون ونواب وصحفيون وأدباء وأساتذة جامعيون مصريون امس السبت تأسيس تجمع يقوده رئيس الوزراء الأسبق عزيز صدقي ضد ما أسموه "تحالف الفساد والاستبداد",وجاء في بيان إعلان تأسيس "التجمع الوطني للتحول الديمقراطي" الذي تلاه المتحدث باسم التجمع ورئيس تحرير صحيفة الأسبوع المستقلة مصطفى بكري "استشرى الفساد المنظم والذي أدى إلى تراكم المشكلات المجتمعية تحت الحماية النشطة للاستبداد. وتعاضد الاثنان الفساد والاستبداد معا لتخريب الحياة السياسية وإصابتها بحالة من العجز والهوان والعقم ليس لها مثيل."
وأضاف البيان "لقد أثبتت التفاعلات التي دارت حول تعديل المادة 76 من الدستور أن تحالف الفساد والاستبداد نجح في وأد مبادرة كان يمكن أن تشكل نقطة انطلاق قوية نحو بناء الديمقراطية مما أدى إلى إحباط كل الآمال وأعاد التذكير بالحقيقة المرة وهي أن باب الإصلاح السياسي في مصر مازال موصدا."
وتحت ضغوط داخلية وخارجية فاجأ الرئيس حسني مبارك المصريين في فبراير شباط الماضي بأنه أحال إلى مجلسي الشعب والشورى البرلمان اقتراحا بتعديل المادة 76 من الدستور لنقل مصر من نظام الاستفتاء لاختيار رئيس الدولة إلى نظام الانتخاب من بين أكثر من مرشح. لكن الصيغة التي أقرها مجلس الشعب للتعديل ووافق عليهاالناخبون في استفتاء في الشهر الماضي قيدت الترشيح للمنصب وقال معارضون إنها لا تختلف كثيرا عن الاستفتاء.
واشترطت الصيغة حصول المستقل الراغب في الترشيح على تزكية 65 عضوا في مجلس الشعب على الأقل و25 عضوا في مجلس الشورى على الأقل و140 من أعضاء مجالس المحافظات في 14 محافظة على الأقل و20 عضوا من أي من المجالس المختلفة. ولم تضع الصيغة شروطا لترشيح قيادات الأحزاب للانتخابات التي ستجرى في سبتمبر أيلول القادم لكنها قيدت ترشيحاتها للانتخابات التي تليها.
ويهيمن الحزب الوطني الديمقراطي على المجالس المنتخبة في مصر.
وفي بداية المؤتمر الصحفي قال صدقي الذي يبلغ من العمر 85 عاما "أحوال البلد تنذر بكارثة...نريد أن نتحاور ونرى كيف ننقذ بلدنا."
وأضاف "ما أوصلنا لهذه الحالة هو انفراد السلطة بكل قرار وعدم مشاركة الشعب... عندما يغضب الشعب لا حاكم يمكنه أن يملي عليه إرادته وهذا هو ما نهدف إليه."
ودعا صدقي الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومنصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس الراحل أنور السادات المصريين إلى الانضمام إلى التجمع الذي قال إنه سيعقد قريبا مؤتمرا تأسيسيا لبحث اقتراحات من بينها وضع دستور جديد للبلاد.
ويقول محللون إن إعلان قيام التجمع الجديد يمثل إضافة للضغوط الداخلية التي يتعرض لها نظام مبارك.
ومن بين الموقعين على البيان وزير الدولة الأسبق وأستاذ القانون يحيى الجمل والوزير الأسبق برئاسة الجمهورية سامي شرف والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد والروائي يوسف القعيد وعدد من اعضاء مجلس الشعب.
وتأسست في العام الماضي الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" داعية إلى إنهاء حكم مبارك الذي انتخب رئيسا للمرة الأولى عام 1981. وتعارض الحركة احتمال توريث الحكم للقيادي البارز في الحزب الوطني الديمقراطي جمال نجل الرئيس المصري.
وأضاف البيان "لقد أثبتت التفاعلات التي دارت حول تعديل المادة 76 من الدستور أن تحالف الفساد والاستبداد نجح في وأد مبادرة كان يمكن أن تشكل نقطة انطلاق قوية نحو بناء الديمقراطية مما أدى إلى إحباط كل الآمال وأعاد التذكير بالحقيقة المرة وهي أن باب الإصلاح السياسي في مصر مازال موصدا."
وتحت ضغوط داخلية وخارجية فاجأ الرئيس حسني مبارك المصريين في فبراير شباط الماضي بأنه أحال إلى مجلسي الشعب والشورى البرلمان اقتراحا بتعديل المادة 76 من الدستور لنقل مصر من نظام الاستفتاء لاختيار رئيس الدولة إلى نظام الانتخاب من بين أكثر من مرشح. لكن الصيغة التي أقرها مجلس الشعب للتعديل ووافق عليهاالناخبون في استفتاء في الشهر الماضي قيدت الترشيح للمنصب وقال معارضون إنها لا تختلف كثيرا عن الاستفتاء.
واشترطت الصيغة حصول المستقل الراغب في الترشيح على تزكية 65 عضوا في مجلس الشعب على الأقل و25 عضوا في مجلس الشورى على الأقل و140 من أعضاء مجالس المحافظات في 14 محافظة على الأقل و20 عضوا من أي من المجالس المختلفة. ولم تضع الصيغة شروطا لترشيح قيادات الأحزاب للانتخابات التي ستجرى في سبتمبر أيلول القادم لكنها قيدت ترشيحاتها للانتخابات التي تليها.
ويهيمن الحزب الوطني الديمقراطي على المجالس المنتخبة في مصر.
وفي بداية المؤتمر الصحفي قال صدقي الذي يبلغ من العمر 85 عاما "أحوال البلد تنذر بكارثة...نريد أن نتحاور ونرى كيف ننقذ بلدنا."
وأضاف "ما أوصلنا لهذه الحالة هو انفراد السلطة بكل قرار وعدم مشاركة الشعب... عندما يغضب الشعب لا حاكم يمكنه أن يملي عليه إرادته وهذا هو ما نهدف إليه."
ودعا صدقي الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومنصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس الراحل أنور السادات المصريين إلى الانضمام إلى التجمع الذي قال إنه سيعقد قريبا مؤتمرا تأسيسيا لبحث اقتراحات من بينها وضع دستور جديد للبلاد.
ويقول محللون إن إعلان قيام التجمع الجديد يمثل إضافة للضغوط الداخلية التي يتعرض لها نظام مبارك.
ومن بين الموقعين على البيان وزير الدولة الأسبق وأستاذ القانون يحيى الجمل والوزير الأسبق برئاسة الجمهورية سامي شرف والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد والروائي يوسف القعيد وعدد من اعضاء مجلس الشعب.
وتأسست في العام الماضي الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" داعية إلى إنهاء حكم مبارك الذي انتخب رئيسا للمرة الأولى عام 1981. وتعارض الحركة احتمال توريث الحكم للقيادي البارز في الحزب الوطني الديمقراطي جمال نجل الرئيس المصري.