مسؤولة بالبرنامج الدولي لمكافحة عمل الأطفال لـ «الأيام» :تم سحب عدد غير قليل من الأطفال العاملين من سوق العمل وإن كان العدد غير ما نتمناه
> «الأيام» علوي بن سميط :
>
تعتبر مشكلة دخول الأطفال أسواق العمل المختلفة ظاهرة مخيفة، ليس في اليمن وحسب، ولكن في مختلف دول العالم وبالذات دول العالم الثالث، وتعد من أهم المشاكل التي تواجهها الحكومات والمنظمات الدولية المعنية بشؤون الطفل والعمل، إذ أن الطفل العامل تستغل قواه الجسدية الغضة الى جانب حرمانه من حقوق أخرى كالتعليم ويصبح عرضة للمخاطر، إذ يعمل عدد من الاطفال في مهن ربما لا يقترب حتى الكبار منها .
ونتيجة لذلك تم تنظيم الندوات والحلقات العلمية من قبل النقابات وأصحاب الأعمال ووزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والتربية وغيرها، ولعل من أبرز وأهم المؤلفات الدقيقة حول هذه المشكلة في اليمن كتاب (عمل الأطفال في اليمن) للوزير د. خالد راجح شيخ في حجم 200 صفحة، نشره الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ومؤسسة فردريش ايبرت الالمانية، وذلك في اكتوبر 2002م. «الأيام» التقت السيدة لورنسي دوبويس Laurence Dubois مسؤولة أفريقيا والشرق الاوسط بالبرنامج الدولي لمكافحة عمل الأطفال في جنيف التابع لمنظمة العمل الدولية، أثناء زيارتها لليمن لتفقد مشاريع المنظمة بصنعاء وسيئون وإجراء الترتيبات للمرحلة الثانية. وسألناها للتعرف على برامجهم، كما التقينا الأخت منى سالم، مديرة وحدة عمالة الاطفال بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأتقدم بالشكر للأخ صلاح الغنامي، أحد مسؤولي برنامج مكافحة عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية -مكتب اليمن، الذي قام بالترجمة بيننا والمسؤولة الدولية.
بدايات العمل في اليمن ببرنامج مكافحة عمل الاطفال والمشروع الخاص بذلك الذي تنفذه منظمة العمل الدولية؟
- برنامج مكافحة عمل الاطفال التابع لمنظمة العمل الدولية في اليمن، بدأ أنشطته في 2001م، من خلال برنامج يعمل على مرحلتين الاولى في نفس العام وتنتهي في أغسطس 2005م، والثانية تبدأ من سبتمبر 2005م، ونهدف الى تعزيز قدرات الحكومة اليمنية لمكافحة عمل الأطفال، حيث بدأ من قبل الحكومة تنفيذ قانون المكافحة، وتحديد سن العمل، ونعمل مع شركاء أساسيين في اليمن، يمثلون الحكومة كوزارات معينة وهي وزارات العمل، التربية، الإعلام بالتعاون مع شركاء آخرين يأتون بعد الجانب الحكومي الغرف التجارية ونقابات العمال. في اليمن أشياء استفاد منها الطفل من خلال إنشائنا مركزين لإعادة تأهيل الاطفال العاملين، مركز بأمانة العاصمة والآخر في سيئون، ومستقبلاً في المرحلة الثانية إنشاء مركز في عدن، وسيتعامل مع الطفل مباشرة. حالياً من أولويات برنامجنا في اليمن هي التوعية، فالمشاريع التي بدأناها مع الوزارات في هذا الاتجاه، والتعريف للمجتمع اليمني بالمشكلة، ثم أنه في هذه المراكز يستفيد الاطفال أولاً بسحبهم من سوق العمل وحمايتهم من الأعمال الخطيرة وتأهيلهم لإمكانية إعادتهم لمقاعد الدراسة، نعتمد كما قلت على التوعية كأساسيات حول مشكلة عمل الاطفال ومخاطره، أيضا توضيح وتعريف حقوق الطفل، وما هي وماذا يعطي له كحقه في الدراسة؟
المرحلة الثانية كما ذكرت هي إضافة مركز في عدن لمكافحة عمل الاطفال وتأهيلهم، هذا جانب هل سيكون خلافاً أو مميزاً عن المركزين السابقين؟ من جانب أخر كيف تنظرين لمستوى إعداد الاطفال العاملين في اليمن مقارنة بدول الجوار أو الدول النامية عموماً؟
- المركز سينشأ في عدن في المرحلة الثانية حول عمالة الاطفال وتوعية الأسر بمخاطر ومشاكل عمل الطفل، وسيهتم ويركز أكثر على الأطفال العاملين في الأسماك، أي في عمالة الاصطياد. بالنسبة لاعداد الاطفال في اليمن مقارنة بالدول الأخرى، دعني أقول إن المسألة ليست أرقاماً، ولا تحضرني تحديداً الآن الأرقام، نحن ننـظر للمشكلة من الاصل ونحددها، وفي اعتقادي أن مشكلة عمل الاطفال كمشكلة شبيهة في كل الدول، ومنها اليمن، فالمشكلة هي الفقر أو المعتقدات والعادات والمشاكل الاجتماعية، لذلك نبدأ دائماً بتشخيص المشكلة في المجتمع المستهدف، ونعمل على توعيته وتنفيذ البرامج مع أي دولة من هذه الدول التي لديها مشكلة عمالة أطفال.
ألديكم تقييم أولي لنشاط اليمن في مكافحة عمل الأطفال، خصوصا بمركزي إعادة التأهيل ؟
- اليمن اعتمدت ووافقت على القانون الدولي والاتفاقات الدولية، ومنها رقم 138 وبهذا سارت في هذا الاتجاه، كما تقوم اليمن بتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة عمالة الاطفال، وهذا شيء إيجابي، أيضاً فإنه تم إنشاء وحدات معنية بهذه المسألة في الوزارة المختصة، وذلك أمر جيد. واعتقد من الأشياء التي تحققت في الاتجاه الصحيح، هو أنه تم تدريب المفتشين لعمالة الأطفال بوزارة العمل اليمنية والبدء بالنزول الميداني وإعداد دليل تدريب المدربين بوزارة التربية، سيبدأ تطبيقه للمدرسين بشأن مشكلة عمالة الاطفال. كذلك من الأشياء الجيدة التي حققت في اليمن هي كما سبق أن ذكرتهما مركزا صنعاء وسيئون وإن لم يتم سحب الأطفال من سوق العمل أو أن قيام المركزين لم ينه المشكلة تماما، ولكن عدد لا بأس به تم سحبهم من الاسواق وإن كان هذا العدد ليس بالرقم الذي نتمناه، ولكن ما حصل ظاهرة ايجابية، وهذا سيتم التركيز عليه في المرحلة الثانية سيكون باتجاه سحب الاطفال من سوق العمل، سواء في اليمن او غير اليمن.
زيارتكم الحالية لليمن تحديداً لما تهدف؟
- أولا هو أنني توليت قريبا مسؤولية الشرق الاوسط، الى جانب منصبي كمسؤولة عن افريقيا، لذا فإن اليمن تدخل ضمن اختصاصاتي، لهذا جئت لتقييم المرحلة الاولى في اليمن، ولكي أقدم تقاريري للمنظمة، التي على اساسها ستؤسس للمرحلة الثانية، كما تهدف الزيارة الى تفعيل مشاريع المنظمة في اليمن الخاصة بمكافحة أعمال الطفل، وأكرر أن من الاولويات الآن، هو التركيز على التوعية ونأمل أن الاعلام بمختلف ألوانه يساعد في إبراز مشكلة عمالة الأطفال.
كما أعرف أن المركز الخاص بإعادة التأهيل للاطفال العاملين بحضرموت بمدينة سيئون، تتولى تنفيذه جمعية اهلية، يعني أن تعاملكم كمنظمة عمل مع الحكومة ومع المؤسسات المدنية مباشرة؟
- نتعامل مع الجهتين، ولكن بشكل عام في الجانب الحكومي والوزارات المعنية التي تمثل الحكومة، يمكنها أن تحدد الجهة الاهلية، وحالياً الموجود في اليمن في صنعاء، تم انشاء المركز عبر أمانة العاصمة مباشرة كجهة حكومية، وفي سيئون عبر جمعية أهلية.
7 ألف طفل عامل بحضرموت
ولمعرفة تجربة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع منظمة العمل الدولية، البرنامج الدولي لمكافحة عمل الاطفال من جهة، ومن جهة أخرى عن عمل الاطفال بحضرموت والمجال الذي يعمل به الاطفال، أجابت مشكورة الأخت منى سالم، مديرة وحدة عمالة الاطفال بوزارة الشؤون والعمل قائلة: «خصوصية سيئون في هذا المجال أو وادي حضرموت عموماً، هو أن العمالة للاطفال تتركز في عمل الفتيات الصغار في الزراعة، هذا أولاً، كما أننا بالوزارة اكتشفنا أن لكل محافظة خصوصية من حيث نوعية عمالة الاطفال، إذ يعمل أطفال بالبحر وآخرون في الزراعة، وهو قطاع يقوم به الاطفال مثلاً باستخدام مواد المبيدات السامة خصوصاً التي تستخدم في مزارع القات، ووادي حضرموت او سيئون لا توجد فيها مزارع قات، لكن الفتيات يعملن بالمزارع التي تنتج محاصيل متعددة، ونحن نركز بشكل مباشر على عمل الفتيات، هذا في المزارع. بالنسبة للاولاد في حضرموت العاملين بالمهن والحرف بشكل ضئيل، مقارنة ببعض المحافظات، وعموما فإن محافظة حضرموت هي الأوفر حظاً إذ أن نسبة عمل الاطفال بشكل عام في حضرموت قليل جداً مقارنة بالمحافظات الاخرى، وبحسب الإحصائيات الأخيرة تقريباً يصل العدد 7 ألف طفل، يعمل بحضرموت عموماً، وفي اليمن ككل 400 ألف طفل عامل.
بالنسبة لعلاقتنا مع منظمة العمل الدولية، نحن على تفاهم من نهاية 2000م الى 2001م، وقعنا اتفاقية معهم ونحن على تواصل مستمر من خلال مساعدتنا في تدرب المفتشين وفي بناء قدرات الموظفين بوحدة مكافحة عمل الاطفال بالوزارة، وكل هذا يأتي في إطار المشروع المنفذ من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومكتب IPEC في جنيف.
لسيدة لورنسي دوبويس
ونتيجة لذلك تم تنظيم الندوات والحلقات العلمية من قبل النقابات وأصحاب الأعمال ووزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والتربية وغيرها، ولعل من أبرز وأهم المؤلفات الدقيقة حول هذه المشكلة في اليمن كتاب (عمل الأطفال في اليمن) للوزير د. خالد راجح شيخ في حجم 200 صفحة، نشره الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ومؤسسة فردريش ايبرت الالمانية، وذلك في اكتوبر 2002م. «الأيام» التقت السيدة لورنسي دوبويس Laurence Dubois مسؤولة أفريقيا والشرق الاوسط بالبرنامج الدولي لمكافحة عمل الأطفال في جنيف التابع لمنظمة العمل الدولية، أثناء زيارتها لليمن لتفقد مشاريع المنظمة بصنعاء وسيئون وإجراء الترتيبات للمرحلة الثانية. وسألناها للتعرف على برامجهم، كما التقينا الأخت منى سالم، مديرة وحدة عمالة الاطفال بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأتقدم بالشكر للأخ صلاح الغنامي، أحد مسؤولي برنامج مكافحة عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية -مكتب اليمن، الذي قام بالترجمة بيننا والمسؤولة الدولية.
بدايات العمل في اليمن ببرنامج مكافحة عمل الاطفال والمشروع الخاص بذلك الذي تنفذه منظمة العمل الدولية؟
- برنامج مكافحة عمل الاطفال التابع لمنظمة العمل الدولية في اليمن، بدأ أنشطته في 2001م، من خلال برنامج يعمل على مرحلتين الاولى في نفس العام وتنتهي في أغسطس 2005م، والثانية تبدأ من سبتمبر 2005م، ونهدف الى تعزيز قدرات الحكومة اليمنية لمكافحة عمل الأطفال، حيث بدأ من قبل الحكومة تنفيذ قانون المكافحة، وتحديد سن العمل، ونعمل مع شركاء أساسيين في اليمن، يمثلون الحكومة كوزارات معينة وهي وزارات العمل، التربية، الإعلام بالتعاون مع شركاء آخرين يأتون بعد الجانب الحكومي الغرف التجارية ونقابات العمال. في اليمن أشياء استفاد منها الطفل من خلال إنشائنا مركزين لإعادة تأهيل الاطفال العاملين، مركز بأمانة العاصمة والآخر في سيئون، ومستقبلاً في المرحلة الثانية إنشاء مركز في عدن، وسيتعامل مع الطفل مباشرة. حالياً من أولويات برنامجنا في اليمن هي التوعية، فالمشاريع التي بدأناها مع الوزارات في هذا الاتجاه، والتعريف للمجتمع اليمني بالمشكلة، ثم أنه في هذه المراكز يستفيد الاطفال أولاً بسحبهم من سوق العمل وحمايتهم من الأعمال الخطيرة وتأهيلهم لإمكانية إعادتهم لمقاعد الدراسة، نعتمد كما قلت على التوعية كأساسيات حول مشكلة عمل الاطفال ومخاطره، أيضا توضيح وتعريف حقوق الطفل، وما هي وماذا يعطي له كحقه في الدراسة؟
المرحلة الثانية كما ذكرت هي إضافة مركز في عدن لمكافحة عمل الاطفال وتأهيلهم، هذا جانب هل سيكون خلافاً أو مميزاً عن المركزين السابقين؟ من جانب أخر كيف تنظرين لمستوى إعداد الاطفال العاملين في اليمن مقارنة بدول الجوار أو الدول النامية عموماً؟
- المركز سينشأ في عدن في المرحلة الثانية حول عمالة الاطفال وتوعية الأسر بمخاطر ومشاكل عمل الطفل، وسيهتم ويركز أكثر على الأطفال العاملين في الأسماك، أي في عمالة الاصطياد. بالنسبة لاعداد الاطفال في اليمن مقارنة بالدول الأخرى، دعني أقول إن المسألة ليست أرقاماً، ولا تحضرني تحديداً الآن الأرقام، نحن ننـظر للمشكلة من الاصل ونحددها، وفي اعتقادي أن مشكلة عمل الاطفال كمشكلة شبيهة في كل الدول، ومنها اليمن، فالمشكلة هي الفقر أو المعتقدات والعادات والمشاكل الاجتماعية، لذلك نبدأ دائماً بتشخيص المشكلة في المجتمع المستهدف، ونعمل على توعيته وتنفيذ البرامج مع أي دولة من هذه الدول التي لديها مشكلة عمالة أطفال.
ألديكم تقييم أولي لنشاط اليمن في مكافحة عمل الأطفال، خصوصا بمركزي إعادة التأهيل ؟
- اليمن اعتمدت ووافقت على القانون الدولي والاتفاقات الدولية، ومنها رقم 138 وبهذا سارت في هذا الاتجاه، كما تقوم اليمن بتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة عمالة الاطفال، وهذا شيء إيجابي، أيضاً فإنه تم إنشاء وحدات معنية بهذه المسألة في الوزارة المختصة، وذلك أمر جيد. واعتقد من الأشياء التي تحققت في الاتجاه الصحيح، هو أنه تم تدريب المفتشين لعمالة الأطفال بوزارة العمل اليمنية والبدء بالنزول الميداني وإعداد دليل تدريب المدربين بوزارة التربية، سيبدأ تطبيقه للمدرسين بشأن مشكلة عمالة الاطفال. كذلك من الأشياء الجيدة التي حققت في اليمن هي كما سبق أن ذكرتهما مركزا صنعاء وسيئون وإن لم يتم سحب الأطفال من سوق العمل أو أن قيام المركزين لم ينه المشكلة تماما، ولكن عدد لا بأس به تم سحبهم من الاسواق وإن كان هذا العدد ليس بالرقم الذي نتمناه، ولكن ما حصل ظاهرة ايجابية، وهذا سيتم التركيز عليه في المرحلة الثانية سيكون باتجاه سحب الاطفال من سوق العمل، سواء في اليمن او غير اليمن.
زيارتكم الحالية لليمن تحديداً لما تهدف؟
- أولا هو أنني توليت قريبا مسؤولية الشرق الاوسط، الى جانب منصبي كمسؤولة عن افريقيا، لذا فإن اليمن تدخل ضمن اختصاصاتي، لهذا جئت لتقييم المرحلة الاولى في اليمن، ولكي أقدم تقاريري للمنظمة، التي على اساسها ستؤسس للمرحلة الثانية، كما تهدف الزيارة الى تفعيل مشاريع المنظمة في اليمن الخاصة بمكافحة أعمال الطفل، وأكرر أن من الاولويات الآن، هو التركيز على التوعية ونأمل أن الاعلام بمختلف ألوانه يساعد في إبراز مشكلة عمالة الأطفال.
كما أعرف أن المركز الخاص بإعادة التأهيل للاطفال العاملين بحضرموت بمدينة سيئون، تتولى تنفيذه جمعية اهلية، يعني أن تعاملكم كمنظمة عمل مع الحكومة ومع المؤسسات المدنية مباشرة؟
- نتعامل مع الجهتين، ولكن بشكل عام في الجانب الحكومي والوزارات المعنية التي تمثل الحكومة، يمكنها أن تحدد الجهة الاهلية، وحالياً الموجود في اليمن في صنعاء، تم انشاء المركز عبر أمانة العاصمة مباشرة كجهة حكومية، وفي سيئون عبر جمعية أهلية.
7 ألف طفل عامل بحضرموت
ولمعرفة تجربة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع منظمة العمل الدولية، البرنامج الدولي لمكافحة عمل الاطفال من جهة، ومن جهة أخرى عن عمل الاطفال بحضرموت والمجال الذي يعمل به الاطفال، أجابت مشكورة الأخت منى سالم، مديرة وحدة عمالة الاطفال بوزارة الشؤون والعمل قائلة: «خصوصية سيئون في هذا المجال أو وادي حضرموت عموماً، هو أن العمالة للاطفال تتركز في عمل الفتيات الصغار في الزراعة، هذا أولاً، كما أننا بالوزارة اكتشفنا أن لكل محافظة خصوصية من حيث نوعية عمالة الاطفال، إذ يعمل أطفال بالبحر وآخرون في الزراعة، وهو قطاع يقوم به الاطفال مثلاً باستخدام مواد المبيدات السامة خصوصاً التي تستخدم في مزارع القات، ووادي حضرموت او سيئون لا توجد فيها مزارع قات، لكن الفتيات يعملن بالمزارع التي تنتج محاصيل متعددة، ونحن نركز بشكل مباشر على عمل الفتيات، هذا في المزارع. بالنسبة للاولاد في حضرموت العاملين بالمهن والحرف بشكل ضئيل، مقارنة ببعض المحافظات، وعموما فإن محافظة حضرموت هي الأوفر حظاً إذ أن نسبة عمل الاطفال بشكل عام في حضرموت قليل جداً مقارنة بالمحافظات الاخرى، وبحسب الإحصائيات الأخيرة تقريباً يصل العدد 7 ألف طفل، يعمل بحضرموت عموماً، وفي اليمن ككل 400 ألف طفل عامل.
بالنسبة لعلاقتنا مع منظمة العمل الدولية، نحن على تفاهم من نهاية 2000م الى 2001م، وقعنا اتفاقية معهم ونحن على تواصل مستمر من خلال مساعدتنا في تدرب المفتشين وفي بناء قدرات الموظفين بوحدة مكافحة عمل الاطفال بالوزارة، وكل هذا يأتي في إطار المشروع المنفذ من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومكتب IPEC في جنيف.