الحكومة الصومالية تستعد للعودة من كينيا الى بلادها
> نيروبي «الأيام» رويترز :
> ادى عدد من وزراء الحكومة الصومالية الجديدة اليمين الدستورية في اخر جلسة برلمانية لهم في كينيا امس الاحد قبل البدء في العودة الى الصومال اليوم الاثنين بعد تأخر دام تسعة شهور بسبب مخاوف أمنية.
وتخشى حكومة الرئيس الصومالي عبد الله يوسف مع عدم وجود قوات اجنبية لحفظ السلام ان يؤدي حكم المليشيات في البلاد الى منع الوزراء وموظفيهم من القيام بعملهم في امان دون عنف وفساد وابتزاز.
وحضر يوسف ونحو 140 من اعضاء البرلمان المؤيدين له اخر جلسة برلمانية في نيروبي. وفي الجلسة ادى وزير جديد للاعلام اليمين الدستورية بالاضافة الى عدة وزراء اخرين.
وقال مسؤولون ان البرلمان بدأ عطلة وسيستأنف جلساته بعد شهرين في الصومال الذي ظل دون حكومة مركزية على مدار الاربعة عشر عاما الماضية.
وارجأت الحكومة الصومالية الجديدة مرارا خطط العودة مشيرة الى انعدام الامن في الصومال الذي لا يزال منقسما الى اقطاعيات يحكمها امراء الحرب المتنافسون.
وفي الاسبوع الماضي فقط اعادة المسلحون في مقديشو اقامة حواجز الطرق التي كانت قد فككت في وقت سابق في محاولة لاثبات ان العاصمة الصومالية آمنة بما يكفي لاستضافة حكومتها.
وقال الوزير الكيني جون كوتش "يسعدني ان اشير الى ان الرئيس الاتحادي الانتقالي لجمهورية الصومال وحكومته انتهوا من خطط الانتقال وانهم جاهزون الان للعودة الى بلادهم."
وتعرضت الحكومة الصومالية لضغوط من دبلوماسيين والحكومة الكينية كي تعود على وجه السرعة الى الصومال.
ولكن خلافا حول عودة الحكومة الى العاصمة مقديشو او اتخاذها مقرا في مدينة جوهر او بيدوا ادى الى انقسام شديد في الحكومة ساهم في تأخير العودة.
وقال يوسف بربري المتحدث باسم الرئيس الصومالي إن بعض هيئات الحكومة المختلفة ستتخذ مقرها في المدن الثلاث جميعا.
وقال الوزير الكيني كوتش متحدثا عن المخاوف الامنية ان مجلس الامن الدولي ينبغي ان يعطي موافقته على نشر قوات من الاتحاد الافريقي في الصومال.
وقال فرانسوا لينسني فول مبعوث الامين العام للامم المتحدة بخصوص الصومال ان قوات الاتحاد الافريقي لم تنتشر بعد في الصومال لانها تريد رفع حظر السلاح الذي تفرضه الامم المتحدة اولا.
وقال كوتش في اجتماع وزاري اقليمي لمناقشة خطط عودة الحكومة الصومالية الى الصومال "انني اناشد الامم المتحدة بوجه خاص ان تستكمل الاجراءات الرسمية الضرورية للتمكين من نشر قوة (حفظ السلام) لضمان الامن للحكومة الصومالية الجديدة."
وتخشى حكومة الرئيس الصومالي عبد الله يوسف مع عدم وجود قوات اجنبية لحفظ السلام ان يؤدي حكم المليشيات في البلاد الى منع الوزراء وموظفيهم من القيام بعملهم في امان دون عنف وفساد وابتزاز.
وحضر يوسف ونحو 140 من اعضاء البرلمان المؤيدين له اخر جلسة برلمانية في نيروبي. وفي الجلسة ادى وزير جديد للاعلام اليمين الدستورية بالاضافة الى عدة وزراء اخرين.
وقال مسؤولون ان البرلمان بدأ عطلة وسيستأنف جلساته بعد شهرين في الصومال الذي ظل دون حكومة مركزية على مدار الاربعة عشر عاما الماضية.
وارجأت الحكومة الصومالية الجديدة مرارا خطط العودة مشيرة الى انعدام الامن في الصومال الذي لا يزال منقسما الى اقطاعيات يحكمها امراء الحرب المتنافسون.
وفي الاسبوع الماضي فقط اعادة المسلحون في مقديشو اقامة حواجز الطرق التي كانت قد فككت في وقت سابق في محاولة لاثبات ان العاصمة الصومالية آمنة بما يكفي لاستضافة حكومتها.
وقال الوزير الكيني جون كوتش "يسعدني ان اشير الى ان الرئيس الاتحادي الانتقالي لجمهورية الصومال وحكومته انتهوا من خطط الانتقال وانهم جاهزون الان للعودة الى بلادهم."
وتعرضت الحكومة الصومالية لضغوط من دبلوماسيين والحكومة الكينية كي تعود على وجه السرعة الى الصومال.
ولكن خلافا حول عودة الحكومة الى العاصمة مقديشو او اتخاذها مقرا في مدينة جوهر او بيدوا ادى الى انقسام شديد في الحكومة ساهم في تأخير العودة.
وقال يوسف بربري المتحدث باسم الرئيس الصومالي إن بعض هيئات الحكومة المختلفة ستتخذ مقرها في المدن الثلاث جميعا.
وقال الوزير الكيني كوتش متحدثا عن المخاوف الامنية ان مجلس الامن الدولي ينبغي ان يعطي موافقته على نشر قوات من الاتحاد الافريقي في الصومال.
وقال فرانسوا لينسني فول مبعوث الامين العام للامم المتحدة بخصوص الصومال ان قوات الاتحاد الافريقي لم تنتشر بعد في الصومال لانها تريد رفع حظر السلاح الذي تفرضه الامم المتحدة اولا.
وقال كوتش في اجتماع وزاري اقليمي لمناقشة خطط عودة الحكومة الصومالية الى الصومال "انني اناشد الامم المتحدة بوجه خاص ان تستكمل الاجراءات الرسمية الضرورية للتمكين من نشر قوة (حفظ السلام) لضمان الامن للحكومة الصومالية الجديدة."