> قال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي امس الثلاثاء ان محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين قد تبدأ هذا العام,وقال في مؤتمر صحفي في بروكسل "كلما سارعنا بتقديمه الى العدالة كلما كان افضل.. وسيكون لهذا تأثير على الوضع الامني ايجابيا."

وقال ان المحكمة العراقية الخاصة التي شكلت لمحاكمة صدام وكبار مساعديه تعمل بجهد شديد "ولذا فإنني امل ان تكون (المحاكمة) قبل نهاية العام."

وقال زيباري الكردي ان هناك ادلة وفيرة تدين صدام الذي اطيح به في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام2003 .وقال "لدينا ادلة غزيرة ضد صدام ومعاونيه ..ولا نحتاج لاية ادلة اضافية عما فعله بنا."

ويحتجز صدام و11 من كبار معاونيه في منشأة للاعتقال في ضواحي بغداد. والمتوقع ان يتهموا كلهم بارتكاب جرائم ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية خلال حوالي ثلاثة عقود امضوها في السلطة.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالمحكمة هذا الاسبوع ان اول جريمة يحتمل ان يحاكم صدام عنها ربما تتعلق بقتل نحو مئة شخص من قرية الدجيل الشيعية شمالي بغداد في عام 1982 في اعقاب هجوم فاشل على موكبه.

ومع انها جريمة قليلة الاهمية بالمقارنة ببعض الجرائم التي اتهم بهاالرئيس السابق فان مسؤولين حكوميين يقولون انه قد يكون من السهل اثبات مسؤولية صدام الشخصية عن اصدار الامر بانزال العقاب فيها.

وقالت مصادر المحكمة ان مرحلة التحقيقات في قضية قرية الدجيل يمكن ان تكتمل خلال شهر او نحو ذلك. موضحة ان المحاكمة الكاملة يمكن ان تبدأ نظريا في الشهور القلائل القادمة اي قبل نهاية العام.

وتحرص الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة والاكراد على تقديم صدام للمحاكمة في اقرب وقت ممكن حيث يزداد شعور العراقيين بالاحباط لهذا الافتقار البادي للعدالة بعد اكثر من عامين من الاطاحة بالنظام السابق.

ومع ذلك فان المحكمة تسارع دائما بالتأكيد على استقلاليتها وكررت في الايام الاخيرة القول بانه لم يتم تحديد موعد لأية محاكمة.