فيما كتلة التجمع اليمني للإصلاح تنسحب احتجاجاً : البرلمان يقر تعديل قانون الضريبة على المبيعات وتوصية بشأن الدراجات النارية والنائب شيبان: التصويت كان عبر الجهاز لكي لا يعرف الشعب من معه ومن ضده
> صنعاء «الأيام» «سبأنت»/ «الصحوة نت»:
> أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الاخ جعفر سعيد باصالح نائب رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات شملت التسمية والتعاريف وفرض الضريبة واستحقاقها ونظام التسجيل والإقرارات الضريبية وخصم الضريبة وردها وإجراءات الربط والاعتراض والطعن إلى جانب ثلاثة جداول بالخدمات المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات وبالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بمعدل صفر وكذا بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسب محددة قرين كل منها.
وصادق المجلس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ولجنة الشؤون المالية .
وفي هذا السياق أكد المجلس في توصياته الموجهة للحكومة على أهمية إنشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد يتم تحديد صلاحياته وعلاقاته بأجهزة وسلطات الدولة المختلفة وفقاً لقانون وأن تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون لمكافحة الفساد يشتمل على توصيف للجرائم المرتبطة بالفساد وسن العقوبات الرادعة وكذلك اعداد مشروع قانون الإثراء غير المشروع وانشاء القضاء الإداري وكذا تشجيع قيام منظمات المجتمع المدني للمساهمة في مكافحة الفساد وتفعيل قانون غسل الأموال ومراجعة قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمخازن الحكومية للحد من التجاوزات والمخالفات التي تتم في الواقع ومكافحة الفساد المرافق للعقود والصفقات والمشتريات الحكومية الى جانب تعزيز وتفعيل الرقابة والمساءلة الداخلية والخارجية في الأجهزة الحكومية بما في ذلك تعزيز وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في جانب مراقبة الإنفاق العام.
كما أكدت توصيات المجلس على ضرورة تطوير الموازنة العامة للدولة باتجاه الأخذ بالأساليب الحديثة وصولاً لموازنة الأهداف والبرامج ووفقاً لتوصيات مجلس النواب في هذا الشأن واعطاء مزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية وتعزيز دورها في مكافحة الفساد إضافة الى اعداد مشروع قانون يكفل الشفافية ويمكن المواطنين ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني من الحصول على المعلومات.
ودعت توصيات مجلس النواب إلى أهمية رفع مستوى التوعية بمخاطر الفساد على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وكذلك على الجوانب الأخلاقية والقيمية سواء من خلال أجهزة ووسائل الاعلام وكذا عبر استيعاب ذلك في مناهج التربية والتعليم .
ولدى استعراضه تقرير لجنة الإٌعلام والثقافة والسياحة بشأن معرفة ما نشرته احدى الصحف الأسبوعية حول أعضائه ، أكد المجلس في توصيته في هذا المضمار أن تصحيح وتصويب مسار بعض الكتابات الهابطة والعمل الصحفي والإعلامي غير المسئول لايمكن أن يتم إلا من خلال ممارسة سياسة النفس الطويل ورعاية التجربة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير بمزيد من الدعم لتأصيل وترسيخ قيم ومفردات هذه العملية والنقد الجاد والملتزم برسالته الوطنية وشرف المهنة.
كما أكد المجلس على توصياته السابقة بشأن سرعة انجاز وتحديث السياسة الإعلامية للدولة وميثاق الشرف الصحفي وتعديل قانون الصحافة والمطبوعات باتجاه عصرنتها لتصبح مواكبة لتطورات المهنة ورسالتها الوطنية والانسانية النبيلة وبهدف تحديث بعض النصوص التي أصبحت تحتاج إلى تجديد لمعالجة بعض الممارسات الخاطئة في العمل الصحفي والإعلامي.
وأعلنت الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح انسحابها من جلسة مجلس النواب احتجاجاً على ضريبة المبيعات. وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن الدراجات النارية وأوصى بأن يعطى كل صاحب دراجة نارية قيمة دراجته كاملة بالإضافة إلى إيجاد وظائف بديلة لهم.
وأكد النائب عبدالرزاق الهجري أن انسحاب كتلة الإصلاح جاء احتجاجاً على المخالفة الواضحة للائحة من قبل هيئة رئاسة المجلس التي وافقت على التصويت على المشروع في جلسة أمس قبل أن يأخذ مداه 48 ساعة، إضافة إلى عدم التزامها للتصويت عبر الجهاز بناء على نص لائحي رغم مطالبتنا بذلك.
وأشار الهجري إلى أن رفض كتلة الإصلاح لمشروع تعديل قانون ضريبة المبيعات رفضاً قاطعاً بما يحمله من تعسف واضح على الناس من خلال الجباية التي ستفرض على الناس في قانون ضريبة المبيعات كما قال الهجري الذي أكد أيضاً أن الحكومة رفضت أن تدرج المواد الأساسية الضرورية لحياة الناس في قائمة المواد المعفية، وقال: إعفاء الأدوية وحليب الأطفال بعد إصرار قوي من القاعة والحكومة كانت رافضة وقال رفضنا الكثير من نصوص هذا القانون التي يزيد أعباء المواطن والمجتمع لتبرأ ذممنا أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشعب الذي انتخبنا. وأكد النائب عبد الكريم شيبان أن توجه لرفض مطالب كتلة الإصلاح التصويت على قانون ضريبة المبيعات عبر الجهاز لأنهم يريدون ألا يعرف الشعب من معه ومن ضده، وقال: إن التصويت تم بطريقة عشوائية على قانون مهم جداً سيمس الشعب بصورة مباشرة لأنه هو الذي سيتحمل الأعباء.
وصادق المجلس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ولجنة الشؤون المالية .
وفي هذا السياق أكد المجلس في توصياته الموجهة للحكومة على أهمية إنشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد يتم تحديد صلاحياته وعلاقاته بأجهزة وسلطات الدولة المختلفة وفقاً لقانون وأن تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون لمكافحة الفساد يشتمل على توصيف للجرائم المرتبطة بالفساد وسن العقوبات الرادعة وكذلك اعداد مشروع قانون الإثراء غير المشروع وانشاء القضاء الإداري وكذا تشجيع قيام منظمات المجتمع المدني للمساهمة في مكافحة الفساد وتفعيل قانون غسل الأموال ومراجعة قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمخازن الحكومية للحد من التجاوزات والمخالفات التي تتم في الواقع ومكافحة الفساد المرافق للعقود والصفقات والمشتريات الحكومية الى جانب تعزيز وتفعيل الرقابة والمساءلة الداخلية والخارجية في الأجهزة الحكومية بما في ذلك تعزيز وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في جانب مراقبة الإنفاق العام.
كما أكدت توصيات المجلس على ضرورة تطوير الموازنة العامة للدولة باتجاه الأخذ بالأساليب الحديثة وصولاً لموازنة الأهداف والبرامج ووفقاً لتوصيات مجلس النواب في هذا الشأن واعطاء مزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية وتعزيز دورها في مكافحة الفساد إضافة الى اعداد مشروع قانون يكفل الشفافية ويمكن المواطنين ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني من الحصول على المعلومات.
ودعت توصيات مجلس النواب إلى أهمية رفع مستوى التوعية بمخاطر الفساد على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وكذلك على الجوانب الأخلاقية والقيمية سواء من خلال أجهزة ووسائل الاعلام وكذا عبر استيعاب ذلك في مناهج التربية والتعليم .
ولدى استعراضه تقرير لجنة الإٌعلام والثقافة والسياحة بشأن معرفة ما نشرته احدى الصحف الأسبوعية حول أعضائه ، أكد المجلس في توصيته في هذا المضمار أن تصحيح وتصويب مسار بعض الكتابات الهابطة والعمل الصحفي والإعلامي غير المسئول لايمكن أن يتم إلا من خلال ممارسة سياسة النفس الطويل ورعاية التجربة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير بمزيد من الدعم لتأصيل وترسيخ قيم ومفردات هذه العملية والنقد الجاد والملتزم برسالته الوطنية وشرف المهنة.
كما أكد المجلس على توصياته السابقة بشأن سرعة انجاز وتحديث السياسة الإعلامية للدولة وميثاق الشرف الصحفي وتعديل قانون الصحافة والمطبوعات باتجاه عصرنتها لتصبح مواكبة لتطورات المهنة ورسالتها الوطنية والانسانية النبيلة وبهدف تحديث بعض النصوص التي أصبحت تحتاج إلى تجديد لمعالجة بعض الممارسات الخاطئة في العمل الصحفي والإعلامي.
وأعلنت الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح انسحابها من جلسة مجلس النواب احتجاجاً على ضريبة المبيعات. وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن الدراجات النارية وأوصى بأن يعطى كل صاحب دراجة نارية قيمة دراجته كاملة بالإضافة إلى إيجاد وظائف بديلة لهم.
وأكد النائب عبدالرزاق الهجري أن انسحاب كتلة الإصلاح جاء احتجاجاً على المخالفة الواضحة للائحة من قبل هيئة رئاسة المجلس التي وافقت على التصويت على المشروع في جلسة أمس قبل أن يأخذ مداه 48 ساعة، إضافة إلى عدم التزامها للتصويت عبر الجهاز بناء على نص لائحي رغم مطالبتنا بذلك.
وأشار الهجري إلى أن رفض كتلة الإصلاح لمشروع تعديل قانون ضريبة المبيعات رفضاً قاطعاً بما يحمله من تعسف واضح على الناس من خلال الجباية التي ستفرض على الناس في قانون ضريبة المبيعات كما قال الهجري الذي أكد أيضاً أن الحكومة رفضت أن تدرج المواد الأساسية الضرورية لحياة الناس في قائمة المواد المعفية، وقال: إعفاء الأدوية وحليب الأطفال بعد إصرار قوي من القاعة والحكومة كانت رافضة وقال رفضنا الكثير من نصوص هذا القانون التي يزيد أعباء المواطن والمجتمع لتبرأ ذممنا أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشعب الذي انتخبنا. وأكد النائب عبد الكريم شيبان أن توجه لرفض مطالب كتلة الإصلاح التصويت على قانون ضريبة المبيعات عبر الجهاز لأنهم يريدون ألا يعرف الشعب من معه ومن ضده، وقال: إن التصويت تم بطريقة عشوائية على قانون مهم جداً سيمس الشعب بصورة مباشرة لأنه هو الذي سيتحمل الأعباء.