> وافقت تايلاند امس الاثنين على زيادة الحد الأدنى للأجور في بانكوك بنسبة 3.4 بالمئة وهو قرار أغضب مئات من العمال المتجمعين قرب مكتب رئيس الوزراء التايلاندي تاكسين شيناواترا للمطالبة بزيادة أكبر بكثير.

وكتب على لافتة "أسعار النفط مرتفعة ولكن الأجور منخفضة",ويأتي ذلك بعد أسبوع من اعلان تاكسين اجراءات لحفز الاقتصاد شملت تقديم زيادة في أجور موظفي الحكومة ولكن ليس زيادة متوقعة في الحد الادنى للأجور.

وأحال تاكسين اتخاذ قرار بشأن الحد الادني للأجور إلى الهيئة الوطنية للأجور التي تشمل موظفين وأصحاب عمل والحكومة. وتزامن احتجاج امس الاثنين مع مناقشات الهيئة.

وقال مسؤولون إن الهيئة قررت رفع الحد الأدنى للأجور بين اثنين وثمانية بات اعتمادا على المنطقة بحيث يحصل العمال في بانكوك والاقاليم المجاورة على ستة بات إضافية اعتبارا من الأول من اغسطس آب ليصل أجرهم اليومي إلى 175 بات (أربعة دولارات).

وغضب زعماء النقابات العمالية وقالوا إن الزيادة لا تقترب حتى مما أشار إليه تاكسين ذاته عندما أعلن اجراءات حفز الاقتصاد الذي يصارع الارتفاع الكبير في أسعار النفط والتضخم المتزايد.

وقال إن العمال غير أصحاب الخبرة بحاجة إلى سبعة آلاف بات على الأقل شهريا أو 233 بات يوميا وهذه هي الزيادة التي طالبت بها النقابات.

وقالت ويلاياوان ساي تيا المتحدثة باسم النقابات العمالية "ستة بات يوميا رقم مثير للسخرية. يجب أن تعامل الحكومة الجميع بتساوي بصرف النظر عما إذا كانوا موظفين حكوميين أم عمال."

وأضافت أن النقابات العمالية ستنتظر حتى اكتوبر تشرين الأول عندما يحصل الموظفون الحكوميون على الزيادة في الحد الأدنى للأجور لمعرفة ما إذا كانت الحكومة سترفع الحد الأدنى إلى 233 بات.

ورفضت توضيح الاجراء الذي ستتخذه النقابات إذا لم تحقق الحكومة ذلك.

وأنفقت تايلاند التي تستورد 90 بالمئة من نفطها الخام تريليون بات على الوقود العام الماضي وهو ما يساوي 15 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.

ومثل النفط 22 بالمئة من فاتورة الواردات في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 15 بالمئة عام 2004 .