فيما عبر المؤتمرون عن اعتزاز الحزب الاشتراكي بالأخ علي صالح عباد (مقبل) وتقديره العالي لما تحلى به من وطنية صادقة..انتخاب د. ياسين سعيد نعمان أمينًا عامًا ود. سيف صائل نائبًا له
جانب من الحضور
> صنعاء «الأيام» خاص:
> 
عقدت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني المنتخبة من المؤتمر العام الخامس للحزب (مؤتمر الشهيد جارالله عمر) جلسة أمس انتخبت خلالها بالإجماع الأخ د.ياسين سعيد نعمان أمينا عاما للحزب والأخ د. سيف صائل خالد، نائبا للأمين العام.
ومن المقرر ان تواصل اللجنة المركزية اجتماعاتها صباح اليوم لاستكمال النظر في بقية الموضوعات المطروحة أمامها.
وكان الحزب الاشتراكي اليمني قد اختتم أمس أعمال مؤتمره الخامس بالإعلان عن نتائج الأصوات التي حصل عليها أعضاء الحزب الذين ترشحوا لعضوية اللجنة المركزية.
كما تم خلال الجلسة الختامية تلاوة البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي انعقد خلال الفترة 26-31 يوليو 2005م تحت شعار «من أجل توطيد وحدة وسعادة الشعب يناضل الحزب من أجل اصلاح مسار الوحدة ومعالجة آثار حرب صيف 94م وكل الصراعات السياسية على طريق اصلاح النظام السياسي»، بمشاركة قرابة 2200 مندوب ومندوبة مثلوا كل منظمات الحزب داخل اليمن وعدد من المنظمات خارجه.
وفي ثنايا المناقشات التي شهدها المؤتمر أثنى مندوبو المؤتمر العام الخامس على الروح الكفاحية العالية التي تحلى بها الأخ علي صالح عباد (مقبل)، الأمين العام للحزب خلال سنوات قيادته للحزب منذ سبتمبر 1994م وحتى انعقاد المؤتمر العام الخامس.
وأكد المؤتمرون ان الحزب «تحت قيادة الرفيق (مقبل) قد نجح في توحيد صفوفه، وحماية نهجه السياسي الوطني التقدمي، كحزب تجذر دوره تاريخيا كحامل للواء الحداثة والمدنية، ومتصدر للمشروع الوطني الديمقراطي الوحدوي ومدافع عن حقوق الشعب وقضاياه وحرياته».
الى ذلك عبر المؤتمرون عن اعتزاز الحزب الاشتراكي اليمني بالأخ علي صالح عباد (مقبل) وعن تقديرهم العالي لما تحلى به من وطنية صادقة ومبدئية رفيعة، وتماسك نفسي وأخلاقي «عبرت عن نفسها بصورة ناصعة من صور الأداء السياسي الشجاع الذي أكسب الحزب حب وتقدير جماهير الشعب واحترام مختلف القوى السياسية في الداخل والخارج».
وخلال الجلسة قبل الأخيرة من جلسات المؤتمر جرى تطبيق مجموعة قواعد اجرائية لانتخاب اللجنة المركزية وصفت بانها تستهدف «ضمان التنافس الديمقراطي وفتح مناخات أوسع لتجديد دماء الهيئات القيادية» حيث ترشح (514) مندوبا ومندوبة لعضوية اللجنة المركزية. وضمن المؤتمر في بيانه الختامي تحليلا للأوضاع السياسية في البلاد مؤكدا «ان اقامة دولة الوحدة اليمنية الديمقراطية الحديثة، كهدف أمام كل القوى والفئات حاملة المشروع النهضوي الوطني، تقتضي بالضرورة ازالة آثار ونتائج حرب 1994م واصلاح مسار الوحدة واجراء مصالحة وطنية شاملة ومعالجة آثار كل الصراعات السابقة على طريق الإصلاح الشامل للنظام السياسي».
وطالب المؤتمر العام الخامس في بيانه بإلغاء ما وصفه بـ«نهج الحرب التدميري الذي تكرسه السلطة كمحدد لشرعية القوة، لا شرعية التراضي وفقا للدستور والقوانين».. مشيرا الى ان اصلاح مسار الوحدة «الذي غدا يفرض نفسه يفترض ادارة حوار وطني شامل بين شركاء الحياة السياسية اليمنية، بيد ان السلطة واصلت نهج الاستقواء وتنظر الى الحوار كآلية ثانوية لخدمة سياساتها فقط، ولخدمة أهداف الحرب الظالمة، مواصلة سياسة الاستحواذ والإقصاء للآخر، غير عابئة بالتزاماتها بإدارة حوار وطني، وتنفيذ ما تعهدت به لتطبيق وثيقة الإجماع الوطني (وثيقة العهد والاتفاق) واعادة الموظفين العسكريين والمدنيين الى أعمالهم، ولم تعوض كذلك عن الممتلكات الخاصة والعامة التي نهبت، ولم تلغ المحاكمة السياسية لشركاء الوحدة، وعدم التفاتها الى قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (924، 931) غير مكترثة بالشرعية الدولية».
وفي هذا الصدد أوضح البيان ان الحزب الاشتراكي اليمني يرى في قضية اصلاح مسار الوحدة وازالة آثار الحرب مدخلا مهما لإصلاح النظام السياسي المتضمن «لجملة من المفردات والمطالب الواردة في برنامج حزبنا السياسي وفي مشروع مبادرة أحزاب اللقاء المشترك للإصلاحات السياسية التي أكدت ضرورة الفصل بين السلطات والتحول نحو النظام البرلماني».. مشيرا الى انه من بين أهم القضايا في هذا المضمار «استقلال القضاء ونزاهته وتحديثه، تحريم استخدام الجيش والأمن في عمليات المنافسة السياسية بين الأحزاب، تحييد الوظيفة العامة، عدم استخدام المال العام من قبل الحزب الحاكم، الغاء وزارة الإعلام وغيرها من المطالب التي تؤمن نظاما سياسيا صالحا يفرض سيادة القانون وكفالة الحقوق والحريات العامة والمواطنة المتساوية للجميع دون أي نوع من التمييز وينهي دورات العنف وادارة البلاد بالأزمات ويحقق ضمانات سياسية وقانونية لانتخابات حرة ونزيهة تكفل تبادلا سلميا فعليا للسلطة، كمحدد رئيسي في منظومة ديمقراطية مؤسسية تخدم آمال وطموحات كل اليمنيين في الوحدة والعدالة والتنمية والنهضة في كل فروع الحياة المادية والمعرفية، لمواكبة تطورات العصر الهائلة، ولإنقاذ البلاد من الهاوية التي توقعتها آخر التقارير الدولية بعد انحدار اليمن الى مربع الدول العشر الفاشلة في العالم».
وفي هذا المضمار أكد المؤتمر العام الخامس للحزب الاشتراكي على ضرورة تحقيق حكم محلي واسع الصلاحيات يبدأ بتعديل القانون الحالي الذي أبقى على المركزية الحادة، والسماح بانتخاب مدراء المديريات ومحافظي المحافظات محليا، وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة.
وعبر المؤتمر عن رفضه وادانته لما وصفه بـ«سياسة اشعال الحروب الداخلية والثارات وتوجيه الحملات العسكرية ضمن دوافع قبلية ومذهبية، وتحت دعاوى مختلقة كما حدث في محافظة صعدة في العامين الماضي والحالي» داعيا السلطة الى الكف عن «عسكرة المناطق وعن استخدام الجماعات المتطرفة في الصراع الداخلي تحت اسم كتائب المتطوعين».
كما دعا السلطة الى معالجة الآثار الاجتماعية لحرب صعدة واطلاق كافة معتقلي الرأي الذين زج بهم في السجون «وفي مقدمتهم العلامة يحيى حسين الديلمي، والعلامة محمد احمد مفتاح، والقاضي محمد علي لقمان، تجاوبا مع النداء العاجل الذي أطلقته منظمة العفو الدولية، ومع نداء العقل والوحدة الوطنية وحقوق الإنسان وحرياته وأمنه كقضايا أساسية في العلاقة بين الدولة ومواطنيها».
ويرى الحزب الاشتراكي اليمني ان تلازم الوحدة والديمقراطية لم يكن اعتباطيا بل بوابة المستقبل لنجاح تحقيق الوحدة في 22 مايو وضمان استمراريتها.. «من هنا فإن الحزب يؤكد ان سياسة تصفية الهامش الديمقراطي بالتدريج التي اتبعت من قبل الصاعدين على نكبة الوطن في حرب 94م تفتح المجال واسعا لمشروعية البدائل الأخرى ما قبل الوطنية، خصوصا وان هذه التوجهات غير الديمقراطية تحولت في الأونة الأخيرة الى اجراءات قمعية مكشوفة تصادر المنابر والصحف وتضيق على النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات وكل الأشكال التنظيمية للمجتمع المدني».
وأعلن الحزب الاشتراكي اليمني عن دعمه ومساندته لكل الصحف والصحفيين «الذين طالتهم اجراءات القمع والمصادرة، وفي المقدمة منها صحيفة (الشورى) الصادرة عن اتحاد القوى الشعبية الشريك في (اللقاء المشترك) والذي طالته ايضا اجراءات بوليسية عقابية بعيدا عن القانون وروح الدستور».. داعيا جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى الوقوف في وجه سياسة استهداف الحريات الصحفية، إذ «لاديمقراطية بدون صحافة حرة».
كما أعلن دعمه للصحفيين في مطالبتهم بقانون جديد للصحافة يلبي تطلعاتهم في مزيد من الحرية ورفع القيود عن اصدار الصحف وطباعتها وعدم استنزافها في قضايا كيدية في المحاكم «لقد أثبتت السنوات الماضية ان معظم القضايا التي ترفع أمام المحاكم هي قضايا كيدية، وهذه ليست إلا احدى مخرجات فقدان القضاء اليمني لاستقلاليته عن السلطة التنفيذية».
ودعا الحزب الاشتراكي الى تعديل قانون السلطة القضائية واعداد قانون جديد يضمن استقلال القضاء قضائيا وماليا واداريا بما يؤدي الى انتخاب مجلس القضاء الأعلى ورئيسه من اوساط القضاة والكف عن سياسة الضغوط التي منعت القضاة من تشكيل نقابتهم.
وذكر البيان الختامي للمؤتمر العام الخامس للحزب الاشتراكي «ان مجمل السياسات التي اتبعتها السلطة خلال الفترة الأخيرة بالقدر الذي تكشف عن ان البلد يدار أمنيا فإنها كشفت ايضا قدرة المجتمع المدني على تحويل الهامش الديمقراطي المحدود والمحاصر الى نافذة تتسرب منها رياح التغيير التي قضت مضاجع قوى الفساد والاستبداد».. مشيرا الى ان الحزب كغيره من القوى والفعاليات السياسية قد تابع الاهتمام العالمي بالمنطقة العربية خلال السنوات الماضية التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر واسقاط نظام طالبان المتطرف واحتلال العراق، والنقاش الواسع على جميع المستويات حول الممانعة الشديدة ازاء التحول الديمقراطي التي تبديها السلطات اليمنية والتي أدت الى احتلالها ذيول القوائم في جميع التقارير التي أصدرتها المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات وغيرها».
وأكد الحزب الاشتراكي اليمني في هذا الصدد «توافقه التام مع كل الآراء والجهود الدولية التي ترى في غياب الديمقراطية وتسيد الدكتاتورية ومصادرة الحقوق والحريات وعجز النظام الذي أدى الى الفقر وغياب الحكم الرشيد وانعدام فرص العمل، هي من بين المشاكل الأساسية التي يعاني منها شعبنا اليمني، وفي هذا السياق كانت كل الوثائق والمطالبات والمؤتمرات في اليمن خلال سنوات ماضية خلت عبارة عن تكرار لهذه المطالب بشكل أو بآخر، فمطالب الإصلاحات السياسية نابعة من الشعب اليمني وقواه السياسية ولا يوجد أي محذور يمنع اليمنيين من الاستفادة من الضغوط الخارجية في ظل مناخ الشراكة العالمية الذي تهيأ خلال السنوات الماضية من أجل الدفع بالبلد في طريق الحكم الصالح، وضمان الحقوق والحريات في القوانين والممارسات وانشاء نظام للصحافة الحرة».
وتطرق البيان الختامي للمؤتمر العام الخامس للحزب الاشتراكي لقضية الإرهاب ومكافحته مشيرا الى ان كثيرا من اليمنيين قد عانى في مرحلة المكافحة الأمنية للإرهاب، وقدم النظام السياسي تنازلات عديدة مست السيادة الوطنية تحت مبرر ان الإرهاب مشكلة محلية تحتاج الى معالجة وتضر بالأمن والاستقرار والاقتصاد الوطني.. موضحا انه في الوقت الذي يؤكد الحزب الاشتراكي اليمني على ضرورة الحرب الشاملة ضد الإرهاب «فإنه يرى ان ميدان هذه الحرب الحقيقي هو في فتح أبواب الأمل لإمكانية التغيير الديمقراطي وتفكيك هيكل الاستبداد والقمع بإدارته الأمنية وعقليته العتيقة على حد سواء، ومن هنا فإن الممانعة التي يبديها نظام الحكم في اليمن ازاء ضرورة اجراء اصلاحات سياسية جوهرية لا معنى لها ولا مبرر».
وعلى صعيد العمل المشترك لأحزاب المعارضة أكد الحزب الاشتراكي اليمني على تمسكه باللقاء المشترك وعزمه على توسيع نطاق العمل المشترك في مختلف القضايا السياسية والاجتماعية التي تشمل قواعد وفروع الأحزاب في جميع المحافظات والمديريات «بما يمكن المعارضة من أداء دور فاعل في تبني قضايا المواطنين والدفاع عن قضايا الحقوق والحريات والنشاط الثقافي والاجتماعي من خلال دعم العمل الأهلي والجمعيات وكافة الروابط التي تزيد من قدرة المواطنين على التضامن مع بعضهم البعض وحل قضاياهم والخروج من حالة السلبية واللامبالاة التي يراد لهم ان يبقوا فيها لتزدهر المصالح غير المشروعة للفاسدين».
وحول ما وصفه بالأوضاع المأزومة أكد المؤتمر العام الخامس للحزب الاشتراكي اليمني «فشل سياسة الإصلاحات الاقتصادية الرسمية التي اقتصرت على الجرع السعرية بما تلقيه من أعباء متزايدة على كاهل المواطنين وصلت درجة يصعب احتمالها في الجرعة الأخيرة الأمر الذي أثار احتجاجات شعبية عارمة في مختلف مناطق البلاد واجهتها السلطة باستخدام العنف المفرط وبإنزال القوات المسلحة بأسلحتها الثقيلة والخفيفة الى المدن والطرقات العامة».
وشدد الحزب على حاجة البلاد الى خطة وطنية للإصلاح الاقتصادي تركز في المقام الأول على محاربة الفساد، وعلى وضع دراسة علمية لحجم ونوع الموارد الوطنية وتوظيفها بخطوات عملية متكاملة، وتحديد أهدافها ومراحلها، وتحصين نتائجها بإجراء اصلاحات مالية وادارية تحول دون ان تمتد يد الفساد لسرقة عوائد الإصلاحات وفوائضها، وتكون جزءا من منظومة اصلاحات شاملة تتناول أوضاع البلاد بشكل عام.
الى ذلك أقر المؤتمر العام الخامس للحزب الاشتراكي اليمني القرارات والتوصيات التالية: 1- أقر المؤتمر وثائق الحزب الرئيسية (البرنامج السياسي والنظام الداخلي، التقرير السياسي، تقرير لجنة الرقابة والتفتيش) المقدمة إليه، وكلف اللجنة المركزية باستيعاب الملاحظات المطروحة عليها، واصدارها بصورتها النهائية. 2- صادق المؤتمر على الشعار الذي انعقد في ظله المؤتمر العام الخامس والذي ينص على «من أجل توطيد الوحدة وسعادة الشعب يناضل الحزب من أجل اصلاح مساوئ الوحدة ومعالجة آثار حرب صيف 94م وكل الصراعات السياسية على طريق اصلاح النظام السياسي». 3ـ أوصى المؤتمر الأمانة العامة والمكتب السياسي بالعمل على وضع قضية اغتيال الشهيد جارالله عمر أمام الرأي العام في الداخل والخارج، «نظرا للتلاعب الذي مورس في هذه القضية، وخاصة بعد النتائج غير المرضية التي ذهب اليها حكم المحكمة الاستئنافية» والعمل مع بقية أحزاب اللقاء المشترك ومع المثقفين ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل دور اللجنتين الوطنية والعربية «بهدف فضح هذا التلاعب وممارسة الضغوط على السلطة من أجل اجلاء الحقيقة وكشف الجهات المتورطة في ارتكاب الجريمة، وتشديد النضال لمحاربة الإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه». 4ـ أوصى المؤتمر الهيئات القيادية المنتخبة بالبحث في مصير عضو اللجنة المركزية صالح منصر السييلي وبقية المفقودين في حرب صيف عام 94م، وتوفير الاهتمام والرعاية لأسرهم. 5- حيا المؤتمر ذكرى ميلاد مؤسس الحزب الاشتراكي اليمني الشهيد عبدالفتاح اسماعيل التي صادفت اليوم الثالث من أعمال المؤتمر العام الخامس للحزب، وأوصى الهيئات القيادية بإحياء ذكرى شهداء الحزب قحطان الشعبي وسالم ربيع علي وغيرهم ونشر تراثهم النظري والتطبيقي وتثقيف أعضاء الحزب بالأدوار والأمجاد الكفاحية التي اضطلعوا بها. 6- أكد المؤتمر على ضرورة تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة داخل الحزب، لتمكينها من الارتقاء بمستوى مشاركتها في مؤتمرات وهيئات الحزب كافة، وفي أنشطته المختلفة وتكثيف العمل في أوساط النساء وتخصيص مقاعد لهن بنسبة لا تقل عن 30% في مختلف تلك الهيئات. 7- كلف المؤتمر الهيئات القيادية المنتخبة بتبني المواقف والمبادرات الكفيلة بتفعيل دور الحزب الريادي الداعم لقضايا المرأة ولحقها في المساواة وفي تعزيز أدوارها في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا في هذا المجال على ضرورة: أ- مواصلة دعم وتطوير المبادرات المطالبة باعتماد نظام الحصص النسبية للنساء (الكوتا) عبر تخصيص مقاعد لهن بنسبة لا تقل عن 30% في المجالس والهيئات والمؤسسات التالية: مجلس النواب والمجالس المحلية، مجلس الشورى ومجلس الوزراء، الهيئات الحكومية التنفيذية: الوزارات، قيادات المحافظات ومكاتبها، المؤسسات والمصالح الحكومية الأخرى، الهيئات القيادية والمؤتمرات العامة والفرعية والقوائم الانتخابية للأحزاب السياسية، الهيئات القيادية لمنظمات المجتمع المدني. ب - المطالبة المثابرة بتبني سياسات عامة مستجيبة كليا لاحتياجات المرأة ولحقها في المساواة في جني ثمار التنمية وتعزيز مشاركتها في صناعة القرار التنموي، بحيث يتم ذلك عبر: اصلاح التشريعات والقوانين والنظم الانتخابية والإدارية، اعتماد تدابير التمييز الإيجابي في مختلف المجالات والمستويات مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم وخدمات البنية الأساسية، محاربة الفقر في أوساط النساء بتمكينهن من الوصول الى الموارد المختلفة وتطوير مهاراتهن الحياتية وحمايتهن من الموروثات المنتقصة من حقوقهن الاقتصادية، اعادة النظر في سياسات وأدوار المؤسسات الإعلامية والتربوية والإرشادية لتسهم بفاعلية في رسم صورة ايجابية وغير نمطية للمرأة ولدورها التنموي المعاصر ولأهمية مشاركتها في مختلف مواقع صنع القرار، بناء قدرات ومهارات القيادات النسوية. 8 - أقر المؤتمر ضرورة عقد مؤتمر اتحاد الشباب الاشتراكي باعتباره «الكيان الرديف للحزب» وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لذلك في فترة أقصاها شهر نوفمبر 2005م.
9 - كلف المؤتمر اللجنة المركزية ومنظمات الحزب بالمحافظات باستكمال حصر أعضاء الحزب والكوادر العسكرية والمدنية والموقوفين عن العمل والمنقوصة حقوقهم المشروعة جراء حرب صيف 1994م ومتابعة ترتيب أوضاعهم واعادة حقوقهم استنادا للقوانين الوطنية والدولية. 10 - كلف المؤتمر اللجنة المركزية بمواصلة الجهود مع السلطة «لاستعادة أموال الحزب وممتلكاته المنهوبة وكذلك ممتلكات وأموال اتحاد الشباب الاشتراكي وبقية المنظمات الجماهيرية جراء حرب صيف 1994م. 11- كلف المؤتمر الهيئات القيادية للحزب بتنشيط موقع الحزب على الإنترنت وتطويره كوسيلة للتواصل داخليا وخارجيا ونشر وثائق الحزب وأخبار أنشطته ومواقفه عليه وانشاء مركز للمعلومات والدراسات والبحوث يكون بمثابة مرجع استشاري لتحديد رؤى الحزب ومواقفه. 12 - تشكيل لجنة قانونية معروف مقر عملها وأعضائها تكون مهامها الدفاع عن قضايا الحزب وأعضائه وأنصاره والتصدي لقضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون. 13 - مطالبة السلطة بتحييد التربية والتعليم من العمل السياسي وعدم استغلال المواقع القيادية في جهاز التربية والتعليم في ممارسة التأثير السياسي لصالح الحزب الحاكم داخل المدارس والجامعات ووضع حد لممارسات الإقصاء الوظيفي ضد المنتمين للقوى السياسية الأخرى. 14 - يطالب المؤتمر بإعادة النظر في فلسفة وأهداف التعليم باعتباره الرافعة الأساسية للنهوض الحضاري الشامل، على ان يتبع ذلك تطوير المناهج والوسائل التعليمية الأخرى وتحديثها ورفع مستوى كفاءة المعلم اليمني بإعداده مهنيا وعلميا وزيادة دخله. 15 - العمل مع القوى الوطنية الأخرى في المعارضة والسلطة على ايجاد مجلس وطني للعلوم والثقافة والإعلام والسعي للتنسيق بين مراكز البحوث في الجامعات الحكومية وخارجها وتوجيه أنشطتها نحو دراسة الاستثمار وسوق العمل ويُربط ذلك بالعملية التعليمية. 16 - أوصى المؤتمر الهيئات القيادية بفتح الحوار مع كافة القوى السياسية على الساحة اليمنية واقامة حوارات شاملة آخذين بعين الاعتبار القضايا الرئيسية التي أقرتها وثائق الحزب الاشتراكي اليمني. 17 - كلف المؤتمر اللجنة المركزية الجديدة المنتخبة برسم الآليات والخطط الكفيلة بتعزيز وتطوير الحياة الحزبية الداخلية للحزب من حيث: أ- وضع الآليات المناسبة بضبط وتدقيق الإحصائيات لقوام الحزب لمعالجة أوضاع المنظمات الحزبية غير الفاعلة. ب - وضع الآليات المنسجمة مع العصر لإحداث نقلة جديدة في عملية الاتصال والتواصل بين مختلف هيئات الحزب من الأدنى إلى الأعلى والعكس. ج - ابتكار وسائل وآليات اعلامية جديدة تحقق سرعة وصول المعلومات وفقا للإمكانات المتاحة. د - استكمال البناء التنظيمي للقطاعات الشبابية والنسوية. هـ - تعزيز الهيئات التنفيذية للحزب بالكادر الكفؤ لتجاوز حالات الركود وأوجه القصور التي شابت أداء الأمانة العامة خلال الفترة الماضية. 18 - أقر المؤتمر الزام جميع هيئات الحزب والمؤسسات التابعة له العمل على ايجاد نظام محاسبي جيد وكلف اللجنة المركزية القادمة بمتابعة وتطبيق ذلك في أقرب فرصة ممكنة.
جانب من الحضور
ومن المقرر ان تواصل اللجنة المركزية اجتماعاتها صباح اليوم لاستكمال النظر في بقية الموضوعات المطروحة أمامها.
وكان الحزب الاشتراكي اليمني قد اختتم أمس أعمال مؤتمره الخامس بالإعلان عن نتائج الأصوات التي حصل عليها أعضاء الحزب الذين ترشحوا لعضوية اللجنة المركزية.
كما تم خلال الجلسة الختامية تلاوة البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي انعقد خلال الفترة 26-31 يوليو 2005م تحت شعار «من أجل توطيد وحدة وسعادة الشعب يناضل الحزب من أجل اصلاح مسار الوحدة ومعالجة آثار حرب صيف 94م وكل الصراعات السياسية على طريق اصلاح النظام السياسي»، بمشاركة قرابة 2200 مندوب ومندوبة مثلوا كل منظمات الحزب داخل اليمن وعدد من المنظمات خارجه.
وفي ثنايا المناقشات التي شهدها المؤتمر أثنى مندوبو المؤتمر العام الخامس على الروح الكفاحية العالية التي تحلى بها الأخ علي صالح عباد (مقبل)، الأمين العام للحزب خلال سنوات قيادته للحزب منذ سبتمبر 1994م وحتى انعقاد المؤتمر العام الخامس.
وأكد المؤتمرون ان الحزب «تحت قيادة الرفيق (مقبل) قد نجح في توحيد صفوفه، وحماية نهجه السياسي الوطني التقدمي، كحزب تجذر دوره تاريخيا كحامل للواء الحداثة والمدنية، ومتصدر للمشروع الوطني الديمقراطي الوحدوي ومدافع عن حقوق الشعب وقضاياه وحرياته».
د. ياسين سعيد نعمان
وخلال الجلسة قبل الأخيرة من جلسات المؤتمر جرى تطبيق مجموعة قواعد اجرائية لانتخاب اللجنة المركزية وصفت بانها تستهدف «ضمان التنافس الديمقراطي وفتح مناخات أوسع لتجديد دماء الهيئات القيادية» حيث ترشح (514) مندوبا ومندوبة لعضوية اللجنة المركزية. وضمن المؤتمر في بيانه الختامي تحليلا للأوضاع السياسية في البلاد مؤكدا «ان اقامة دولة الوحدة اليمنية الديمقراطية الحديثة، كهدف أمام كل القوى والفئات حاملة المشروع النهضوي الوطني، تقتضي بالضرورة ازالة آثار ونتائج حرب 1994م واصلاح مسار الوحدة واجراء مصالحة وطنية شاملة ومعالجة آثار كل الصراعات السابقة على طريق الإصلاح الشامل للنظام السياسي».
وطالب المؤتمر العام الخامس في بيانه بإلغاء ما وصفه بـ«نهج الحرب التدميري الذي تكرسه السلطة كمحدد لشرعية القوة، لا شرعية التراضي وفقا للدستور والقوانين».. مشيرا الى ان اصلاح مسار الوحدة «الذي غدا يفرض نفسه يفترض ادارة حوار وطني شامل بين شركاء الحياة السياسية اليمنية، بيد ان السلطة واصلت نهج الاستقواء وتنظر الى الحوار كآلية ثانوية لخدمة سياساتها فقط، ولخدمة أهداف الحرب الظالمة، مواصلة سياسة الاستحواذ والإقصاء للآخر، غير عابئة بالتزاماتها بإدارة حوار وطني، وتنفيذ ما تعهدت به لتطبيق وثيقة الإجماع الوطني (وثيقة العهد والاتفاق) واعادة الموظفين العسكريين والمدنيين الى أعمالهم، ولم تعوض كذلك عن الممتلكات الخاصة والعامة التي نهبت، ولم تلغ المحاكمة السياسية لشركاء الوحدة، وعدم التفاتها الى قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (924، 931) غير مكترثة بالشرعية الدولية».
وفي هذا الصدد أوضح البيان ان الحزب الاشتراكي اليمني يرى في قضية اصلاح مسار الوحدة وازالة آثار الحرب مدخلا مهما لإصلاح النظام السياسي المتضمن «لجملة من المفردات والمطالب الواردة في برنامج حزبنا السياسي وفي مشروع مبادرة أحزاب اللقاء المشترك للإصلاحات السياسية التي أكدت ضرورة الفصل بين السلطات والتحول نحو النظام البرلماني».. مشيرا الى انه من بين أهم القضايا في هذا المضمار «استقلال القضاء ونزاهته وتحديثه، تحريم استخدام الجيش والأمن في عمليات المنافسة السياسية بين الأحزاب، تحييد الوظيفة العامة، عدم استخدام المال العام من قبل الحزب الحاكم، الغاء وزارة الإعلام وغيرها من المطالب التي تؤمن نظاما سياسيا صالحا يفرض سيادة القانون وكفالة الحقوق والحريات العامة والمواطنة المتساوية للجميع دون أي نوع من التمييز وينهي دورات العنف وادارة البلاد بالأزمات ويحقق ضمانات سياسية وقانونية لانتخابات حرة ونزيهة تكفل تبادلا سلميا فعليا للسلطة، كمحدد رئيسي في منظومة ديمقراطية مؤسسية تخدم آمال وطموحات كل اليمنيين في الوحدة والعدالة والتنمية والنهضة في كل فروع الحياة المادية والمعرفية، لمواكبة تطورات العصر الهائلة، ولإنقاذ البلاد من الهاوية التي توقعتها آخر التقارير الدولية بعد انحدار اليمن الى مربع الدول العشر الفاشلة في العالم».
جانب من الحضور
وعبر المؤتمر عن رفضه وادانته لما وصفه بـ«سياسة اشعال الحروب الداخلية والثارات وتوجيه الحملات العسكرية ضمن دوافع قبلية ومذهبية، وتحت دعاوى مختلقة كما حدث في محافظة صعدة في العامين الماضي والحالي» داعيا السلطة الى الكف عن «عسكرة المناطق وعن استخدام الجماعات المتطرفة في الصراع الداخلي تحت اسم كتائب المتطوعين».
كما دعا السلطة الى معالجة الآثار الاجتماعية لحرب صعدة واطلاق كافة معتقلي الرأي الذين زج بهم في السجون «وفي مقدمتهم العلامة يحيى حسين الديلمي، والعلامة محمد احمد مفتاح، والقاضي محمد علي لقمان، تجاوبا مع النداء العاجل الذي أطلقته منظمة العفو الدولية، ومع نداء العقل والوحدة الوطنية وحقوق الإنسان وحرياته وأمنه كقضايا أساسية في العلاقة بين الدولة ومواطنيها».
ويرى الحزب الاشتراكي اليمني ان تلازم الوحدة والديمقراطية لم يكن اعتباطيا بل بوابة المستقبل لنجاح تحقيق الوحدة في 22 مايو وضمان استمراريتها.. «من هنا فإن الحزب يؤكد ان سياسة تصفية الهامش الديمقراطي بالتدريج التي اتبعت من قبل الصاعدين على نكبة الوطن في حرب 94م تفتح المجال واسعا لمشروعية البدائل الأخرى ما قبل الوطنية، خصوصا وان هذه التوجهات غير الديمقراطية تحولت في الأونة الأخيرة الى اجراءات قمعية مكشوفة تصادر المنابر والصحف وتضيق على النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات وكل الأشكال التنظيمية للمجتمع المدني».
وأعلن الحزب الاشتراكي اليمني عن دعمه ومساندته لكل الصحف والصحفيين «الذين طالتهم اجراءات القمع والمصادرة، وفي المقدمة منها صحيفة (الشورى) الصادرة عن اتحاد القوى الشعبية الشريك في (اللقاء المشترك) والذي طالته ايضا اجراءات بوليسية عقابية بعيدا عن القانون وروح الدستور».. داعيا جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى الوقوف في وجه سياسة استهداف الحريات الصحفية، إذ «لاديمقراطية بدون صحافة حرة».
كما أعلن دعمه للصحفيين في مطالبتهم بقانون جديد للصحافة يلبي تطلعاتهم في مزيد من الحرية ورفع القيود عن اصدار الصحف وطباعتها وعدم استنزافها في قضايا كيدية في المحاكم «لقد أثبتت السنوات الماضية ان معظم القضايا التي ترفع أمام المحاكم هي قضايا كيدية، وهذه ليست إلا احدى مخرجات فقدان القضاء اليمني لاستقلاليته عن السلطة التنفيذية».
ودعا الحزب الاشتراكي الى تعديل قانون السلطة القضائية واعداد قانون جديد يضمن استقلال القضاء قضائيا وماليا واداريا بما يؤدي الى انتخاب مجلس القضاء الأعلى ورئيسه من اوساط القضاة والكف عن سياسة الضغوط التي منعت القضاة من تشكيل نقابتهم.
وذكر البيان الختامي للمؤتمر العام الخامس للحزب الاشتراكي «ان مجمل السياسات التي اتبعتها السلطة خلال الفترة الأخيرة بالقدر الذي تكشف عن ان البلد يدار أمنيا فإنها كشفت ايضا قدرة المجتمع المدني على تحويل الهامش الديمقراطي المحدود والمحاصر الى نافذة تتسرب منها رياح التغيير التي قضت مضاجع قوى الفساد والاستبداد».. مشيرا الى ان الحزب كغيره من القوى والفعاليات السياسية قد تابع الاهتمام العالمي بالمنطقة العربية خلال السنوات الماضية التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر واسقاط نظام طالبان المتطرف واحتلال العراق، والنقاش الواسع على جميع المستويات حول الممانعة الشديدة ازاء التحول الديمقراطي التي تبديها السلطات اليمنية والتي أدت الى احتلالها ذيول القوائم في جميع التقارير التي أصدرتها المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات وغيرها».
وأكد الحزب الاشتراكي اليمني في هذا الصدد «توافقه التام مع كل الآراء والجهود الدولية التي ترى في غياب الديمقراطية وتسيد الدكتاتورية ومصادرة الحقوق والحريات وعجز النظام الذي أدى الى الفقر وغياب الحكم الرشيد وانعدام فرص العمل، هي من بين المشاكل الأساسية التي يعاني منها شعبنا اليمني، وفي هذا السياق كانت كل الوثائق والمطالبات والمؤتمرات في اليمن خلال سنوات ماضية خلت عبارة عن تكرار لهذه المطالب بشكل أو بآخر، فمطالب الإصلاحات السياسية نابعة من الشعب اليمني وقواه السياسية ولا يوجد أي محذور يمنع اليمنيين من الاستفادة من الضغوط الخارجية في ظل مناخ الشراكة العالمية الذي تهيأ خلال السنوات الماضية من أجل الدفع بالبلد في طريق الحكم الصالح، وضمان الحقوق والحريات في القوانين والممارسات وانشاء نظام للصحافة الحرة».
وتطرق البيان الختامي للمؤتمر العام الخامس للحزب الاشتراكي لقضية الإرهاب ومكافحته مشيرا الى ان كثيرا من اليمنيين قد عانى في مرحلة المكافحة الأمنية للإرهاب، وقدم النظام السياسي تنازلات عديدة مست السيادة الوطنية تحت مبرر ان الإرهاب مشكلة محلية تحتاج الى معالجة وتضر بالأمن والاستقرار والاقتصاد الوطني.. موضحا انه في الوقت الذي يؤكد الحزب الاشتراكي اليمني على ضرورة الحرب الشاملة ضد الإرهاب «فإنه يرى ان ميدان هذه الحرب الحقيقي هو في فتح أبواب الأمل لإمكانية التغيير الديمقراطي وتفكيك هيكل الاستبداد والقمع بإدارته الأمنية وعقليته العتيقة على حد سواء، ومن هنا فإن الممانعة التي يبديها نظام الحكم في اليمن ازاء ضرورة اجراء اصلاحات سياسية جوهرية لا معنى لها ولا مبرر».
علي صالح عباد
وحول ما وصفه بالأوضاع المأزومة أكد المؤتمر العام الخامس للحزب الاشتراكي اليمني «فشل سياسة الإصلاحات الاقتصادية الرسمية التي اقتصرت على الجرع السعرية بما تلقيه من أعباء متزايدة على كاهل المواطنين وصلت درجة يصعب احتمالها في الجرعة الأخيرة الأمر الذي أثار احتجاجات شعبية عارمة في مختلف مناطق البلاد واجهتها السلطة باستخدام العنف المفرط وبإنزال القوات المسلحة بأسلحتها الثقيلة والخفيفة الى المدن والطرقات العامة».
وشدد الحزب على حاجة البلاد الى خطة وطنية للإصلاح الاقتصادي تركز في المقام الأول على محاربة الفساد، وعلى وضع دراسة علمية لحجم ونوع الموارد الوطنية وتوظيفها بخطوات عملية متكاملة، وتحديد أهدافها ومراحلها، وتحصين نتائجها بإجراء اصلاحات مالية وادارية تحول دون ان تمتد يد الفساد لسرقة عوائد الإصلاحات وفوائضها، وتكون جزءا من منظومة اصلاحات شاملة تتناول أوضاع البلاد بشكل عام.
الى ذلك أقر المؤتمر العام الخامس للحزب الاشتراكي اليمني القرارات والتوصيات التالية: 1- أقر المؤتمر وثائق الحزب الرئيسية (البرنامج السياسي والنظام الداخلي، التقرير السياسي، تقرير لجنة الرقابة والتفتيش) المقدمة إليه، وكلف اللجنة المركزية باستيعاب الملاحظات المطروحة عليها، واصدارها بصورتها النهائية. 2- صادق المؤتمر على الشعار الذي انعقد في ظله المؤتمر العام الخامس والذي ينص على «من أجل توطيد الوحدة وسعادة الشعب يناضل الحزب من أجل اصلاح مساوئ الوحدة ومعالجة آثار حرب صيف 94م وكل الصراعات السياسية على طريق اصلاح النظام السياسي». 3ـ أوصى المؤتمر الأمانة العامة والمكتب السياسي بالعمل على وضع قضية اغتيال الشهيد جارالله عمر أمام الرأي العام في الداخل والخارج، «نظرا للتلاعب الذي مورس في هذه القضية، وخاصة بعد النتائج غير المرضية التي ذهب اليها حكم المحكمة الاستئنافية» والعمل مع بقية أحزاب اللقاء المشترك ومع المثقفين ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل دور اللجنتين الوطنية والعربية «بهدف فضح هذا التلاعب وممارسة الضغوط على السلطة من أجل اجلاء الحقيقة وكشف الجهات المتورطة في ارتكاب الجريمة، وتشديد النضال لمحاربة الإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه». 4ـ أوصى المؤتمر الهيئات القيادية المنتخبة بالبحث في مصير عضو اللجنة المركزية صالح منصر السييلي وبقية المفقودين في حرب صيف عام 94م، وتوفير الاهتمام والرعاية لأسرهم. 5- حيا المؤتمر ذكرى ميلاد مؤسس الحزب الاشتراكي اليمني الشهيد عبدالفتاح اسماعيل التي صادفت اليوم الثالث من أعمال المؤتمر العام الخامس للحزب، وأوصى الهيئات القيادية بإحياء ذكرى شهداء الحزب قحطان الشعبي وسالم ربيع علي وغيرهم ونشر تراثهم النظري والتطبيقي وتثقيف أعضاء الحزب بالأدوار والأمجاد الكفاحية التي اضطلعوا بها. 6- أكد المؤتمر على ضرورة تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة داخل الحزب، لتمكينها من الارتقاء بمستوى مشاركتها في مؤتمرات وهيئات الحزب كافة، وفي أنشطته المختلفة وتكثيف العمل في أوساط النساء وتخصيص مقاعد لهن بنسبة لا تقل عن 30% في مختلف تلك الهيئات. 7- كلف المؤتمر الهيئات القيادية المنتخبة بتبني المواقف والمبادرات الكفيلة بتفعيل دور الحزب الريادي الداعم لقضايا المرأة ولحقها في المساواة وفي تعزيز أدوارها في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا في هذا المجال على ضرورة: أ- مواصلة دعم وتطوير المبادرات المطالبة باعتماد نظام الحصص النسبية للنساء (الكوتا) عبر تخصيص مقاعد لهن بنسبة لا تقل عن 30% في المجالس والهيئات والمؤسسات التالية: مجلس النواب والمجالس المحلية، مجلس الشورى ومجلس الوزراء، الهيئات الحكومية التنفيذية: الوزارات، قيادات المحافظات ومكاتبها، المؤسسات والمصالح الحكومية الأخرى، الهيئات القيادية والمؤتمرات العامة والفرعية والقوائم الانتخابية للأحزاب السياسية، الهيئات القيادية لمنظمات المجتمع المدني. ب - المطالبة المثابرة بتبني سياسات عامة مستجيبة كليا لاحتياجات المرأة ولحقها في المساواة في جني ثمار التنمية وتعزيز مشاركتها في صناعة القرار التنموي، بحيث يتم ذلك عبر: اصلاح التشريعات والقوانين والنظم الانتخابية والإدارية، اعتماد تدابير التمييز الإيجابي في مختلف المجالات والمستويات مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم وخدمات البنية الأساسية، محاربة الفقر في أوساط النساء بتمكينهن من الوصول الى الموارد المختلفة وتطوير مهاراتهن الحياتية وحمايتهن من الموروثات المنتقصة من حقوقهن الاقتصادية، اعادة النظر في سياسات وأدوار المؤسسات الإعلامية والتربوية والإرشادية لتسهم بفاعلية في رسم صورة ايجابية وغير نمطية للمرأة ولدورها التنموي المعاصر ولأهمية مشاركتها في مختلف مواقع صنع القرار، بناء قدرات ومهارات القيادات النسوية. 8 - أقر المؤتمر ضرورة عقد مؤتمر اتحاد الشباب الاشتراكي باعتباره «الكيان الرديف للحزب» وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لذلك في فترة أقصاها شهر نوفمبر 2005م.
9 - كلف المؤتمر اللجنة المركزية ومنظمات الحزب بالمحافظات باستكمال حصر أعضاء الحزب والكوادر العسكرية والمدنية والموقوفين عن العمل والمنقوصة حقوقهم المشروعة جراء حرب صيف 1994م ومتابعة ترتيب أوضاعهم واعادة حقوقهم استنادا للقوانين الوطنية والدولية. 10 - كلف المؤتمر اللجنة المركزية بمواصلة الجهود مع السلطة «لاستعادة أموال الحزب وممتلكاته المنهوبة وكذلك ممتلكات وأموال اتحاد الشباب الاشتراكي وبقية المنظمات الجماهيرية جراء حرب صيف 1994م. 11- كلف المؤتمر الهيئات القيادية للحزب بتنشيط موقع الحزب على الإنترنت وتطويره كوسيلة للتواصل داخليا وخارجيا ونشر وثائق الحزب وأخبار أنشطته ومواقفه عليه وانشاء مركز للمعلومات والدراسات والبحوث يكون بمثابة مرجع استشاري لتحديد رؤى الحزب ومواقفه. 12 - تشكيل لجنة قانونية معروف مقر عملها وأعضائها تكون مهامها الدفاع عن قضايا الحزب وأعضائه وأنصاره والتصدي لقضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون. 13 - مطالبة السلطة بتحييد التربية والتعليم من العمل السياسي وعدم استغلال المواقع القيادية في جهاز التربية والتعليم في ممارسة التأثير السياسي لصالح الحزب الحاكم داخل المدارس والجامعات ووضع حد لممارسات الإقصاء الوظيفي ضد المنتمين للقوى السياسية الأخرى. 14 - يطالب المؤتمر بإعادة النظر في فلسفة وأهداف التعليم باعتباره الرافعة الأساسية للنهوض الحضاري الشامل، على ان يتبع ذلك تطوير المناهج والوسائل التعليمية الأخرى وتحديثها ورفع مستوى كفاءة المعلم اليمني بإعداده مهنيا وعلميا وزيادة دخله. 15 - العمل مع القوى الوطنية الأخرى في المعارضة والسلطة على ايجاد مجلس وطني للعلوم والثقافة والإعلام والسعي للتنسيق بين مراكز البحوث في الجامعات الحكومية وخارجها وتوجيه أنشطتها نحو دراسة الاستثمار وسوق العمل ويُربط ذلك بالعملية التعليمية. 16 - أوصى المؤتمر الهيئات القيادية بفتح الحوار مع كافة القوى السياسية على الساحة اليمنية واقامة حوارات شاملة آخذين بعين الاعتبار القضايا الرئيسية التي أقرتها وثائق الحزب الاشتراكي اليمني. 17 - كلف المؤتمر اللجنة المركزية الجديدة المنتخبة برسم الآليات والخطط الكفيلة بتعزيز وتطوير الحياة الحزبية الداخلية للحزب من حيث: أ- وضع الآليات المناسبة بضبط وتدقيق الإحصائيات لقوام الحزب لمعالجة أوضاع المنظمات الحزبية غير الفاعلة. ب - وضع الآليات المنسجمة مع العصر لإحداث نقلة جديدة في عملية الاتصال والتواصل بين مختلف هيئات الحزب من الأدنى إلى الأعلى والعكس. ج - ابتكار وسائل وآليات اعلامية جديدة تحقق سرعة وصول المعلومات وفقا للإمكانات المتاحة. د - استكمال البناء التنظيمي للقطاعات الشبابية والنسوية. هـ - تعزيز الهيئات التنفيذية للحزب بالكادر الكفؤ لتجاوز حالات الركود وأوجه القصور التي شابت أداء الأمانة العامة خلال الفترة الماضية. 18 - أقر المؤتمر الزام جميع هيئات الحزب والمؤسسات التابعة له العمل على ايجاد نظام محاسبي جيد وكلف اللجنة المركزية القادمة بمتابعة وتطبيق ذلك في أقرب فرصة ممكنة.