محكمة الشيخ عثمان تنظر في قضية مقتل المواطن جمال عبدربه ناجي ناصر
> عدن «الأيام» فهد قائد غالب:
> عقدت محكمة الشيخ عثمان الابتدائية جلستها صباح أمس برئاسة فضيلة القاضي عبده عبدالله الأهدل، القاضي الجزائي، وذلك في قضية القتل العمد المنظورة أمام المحكمة والمتهم فيها ناصر علي محمد الشعب لقتله عمداً وعدواناً المواطن جمال عبدربه ناجي ناصر في حي عبدالقوي بالشيخ عثمان في 21 يوليو من العام الماضي.
وفي الجلسة التي حضرها الإخوة معاذ المحياء، أمين سر الجلسة وعلي الجنيدي محامي أولياء دم المجني عليه وحسين محمد الطاهري عضو نيابة الشيخ عثمان، كما حضرها والد المجني عليه وأولياء الدم وكذا حضور المتهم من سجن المنصورة المركزي، سألت المحكمة المحامي المناب عن المتهم، المحامي رياض علي قاسم عن قرارها السابق في الجلسة الماضية، والمتضمن الرد على قرار الاتهام ومواجهة المتهم بأدلة الإثبات والدعوى المدنية.
ورد محامي المتهم بأنه لم يتمكن من إعداد الرد على الدعوى العامة والخاصة، وسيقدم ذلك لاحقاً وطلب إحالة موكله إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية للتأكد من حالته النفسية والعقلية.
وقد اعترض عضو النيابة على ذلك الطلب، وقال: «إن المتهم ناصر علي محمد الشعب، لم يتقدم بهذا الطلب للمحكمة، كما أن التحضير والإعداد للجريمة يؤكد سلامة قواه العقلية»، وطالب بالسير في الإجراءات، موضحاً أن الطلبات في هذه الجلسة وغيرها ما هي إلا تطويل الإجراءات ليس إلا، كما طالب عدالة المحكمة باعتبار المتهم منكراً والمضي في سماع الأدلة والسير في الإجراءات وفقاً للقانون. وتساءل فضيلة القاضي عن الأدلة التي لدى النيابة، فأفاد عضو النيابة بأن تتيح المحكمة الفرصة للنيابة لتقديم الأدلة في الجلسة القادمة، والمتضمنة اعترافات المتهم في محاضر التحقيق والنيابة العامة وشهادة الشهود وتقارير الأدلة الجنائية.
وفي نهاية الجلسة قرر فضيلة القاضي النظر في الطلب المقدم من محامي المتهم للرد على قرار الاتهام وأدلة الإثبات.
وقد تم تأجيل الجلسة إلى 27 أغسطس الجاري.
وفي الجلسة التي حضرها الإخوة معاذ المحياء، أمين سر الجلسة وعلي الجنيدي محامي أولياء دم المجني عليه وحسين محمد الطاهري عضو نيابة الشيخ عثمان، كما حضرها والد المجني عليه وأولياء الدم وكذا حضور المتهم من سجن المنصورة المركزي، سألت المحكمة المحامي المناب عن المتهم، المحامي رياض علي قاسم عن قرارها السابق في الجلسة الماضية، والمتضمن الرد على قرار الاتهام ومواجهة المتهم بأدلة الإثبات والدعوى المدنية.
ورد محامي المتهم بأنه لم يتمكن من إعداد الرد على الدعوى العامة والخاصة، وسيقدم ذلك لاحقاً وطلب إحالة موكله إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية للتأكد من حالته النفسية والعقلية.
وقد اعترض عضو النيابة على ذلك الطلب، وقال: «إن المتهم ناصر علي محمد الشعب، لم يتقدم بهذا الطلب للمحكمة، كما أن التحضير والإعداد للجريمة يؤكد سلامة قواه العقلية»، وطالب بالسير في الإجراءات، موضحاً أن الطلبات في هذه الجلسة وغيرها ما هي إلا تطويل الإجراءات ليس إلا، كما طالب عدالة المحكمة باعتبار المتهم منكراً والمضي في سماع الأدلة والسير في الإجراءات وفقاً للقانون. وتساءل فضيلة القاضي عن الأدلة التي لدى النيابة، فأفاد عضو النيابة بأن تتيح المحكمة الفرصة للنيابة لتقديم الأدلة في الجلسة القادمة، والمتضمنة اعترافات المتهم في محاضر التحقيق والنيابة العامة وشهادة الشهود وتقارير الأدلة الجنائية.
وفي نهاية الجلسة قرر فضيلة القاضي النظر في الطلب المقدم من محامي المتهم للرد على قرار الاتهام وأدلة الإثبات.
وقد تم تأجيل الجلسة إلى 27 أغسطس الجاري.