القضاء ينتصر لحق مواطن والروتين يخذله
> «الأيام» شكاوى المواطنين :
> ناشد المواطن محسن علي محمد عمر، من أبناء محافظة الضالع، عبر «الأيام» فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن إلزام مكتب الخدمة المدنية بمحافظة الضالع بتنفيذ الحكم القضائي الذي ينص على إعادته إلى عمله ودفع مستحقاته.
وقال: «لقد تم توظيفي في عام 1993م بفتوى رسمية تضمنت (50) فرداً من أبناء المحافظة وظللت استلم راتبي حتى عام 1995م، وفجأة شطب اسمي من الكشف واستبدل مكاني شخص آخر فلجأت إلى القضاء لمقاضاة مكتب الخدمة المدنية بمحافظة الضالع، فانتصر لحقي وأصدر حكماً يقضي بإعادتي إلى وظيفتي وتسوية مرتباتي السابقة، وبعد ذلك أعطاني القاضي مذكرة إلى وزير العدل الذي بدوره رفع في 19/6/2005م مذكرة إلى مجلس الوزراء يخاطب فيها بالاطلاع والتوجيه بتنفيذ الحكم طبقاً للقانون، وانقضت الفترة المحددة لمجلس الوزراء والمحددة بـ 45 يوماً من تسلمها دون أن يطرأ جديد على القضية، عند ذلك وجه القاضي المختص مذكرة إلى مدير البنك المركزي اليمني طلب منه تنفيذ الحكم الصادر ضد مكتب الخدمة المدنية، ولكن للأسف حتى يومنا هذا لم يتم تنفيذ الحكم فعلى الرغم من انتصار القضاء لحقوقي إلا أن الروتين والمراسلات المفرغة من معناها أضاعت حقوقي .. وعليه فإنني أناشدكم التدخل في قضيتي وتوجيه الجهات التنفيذية لإلزام مكتب الخدمة المدنية بمحافظة الضالع بتنفيذ الحكم ولو بالتنفيذ القهري بعد أن رفض التنفيذ الاختياري لأن القانون يعلو ولا يُعلى عليه».
وقال: «لقد تم توظيفي في عام 1993م بفتوى رسمية تضمنت (50) فرداً من أبناء المحافظة وظللت استلم راتبي حتى عام 1995م، وفجأة شطب اسمي من الكشف واستبدل مكاني شخص آخر فلجأت إلى القضاء لمقاضاة مكتب الخدمة المدنية بمحافظة الضالع، فانتصر لحقي وأصدر حكماً يقضي بإعادتي إلى وظيفتي وتسوية مرتباتي السابقة، وبعد ذلك أعطاني القاضي مذكرة إلى وزير العدل الذي بدوره رفع في 19/6/2005م مذكرة إلى مجلس الوزراء يخاطب فيها بالاطلاع والتوجيه بتنفيذ الحكم طبقاً للقانون، وانقضت الفترة المحددة لمجلس الوزراء والمحددة بـ 45 يوماً من تسلمها دون أن يطرأ جديد على القضية، عند ذلك وجه القاضي المختص مذكرة إلى مدير البنك المركزي اليمني طلب منه تنفيذ الحكم الصادر ضد مكتب الخدمة المدنية، ولكن للأسف حتى يومنا هذا لم يتم تنفيذ الحكم فعلى الرغم من انتصار القضاء لحقوقي إلا أن الروتين والمراسلات المفرغة من معناها أضاعت حقوقي .. وعليه فإنني أناشدكم التدخل في قضيتي وتوجيه الجهات التنفيذية لإلزام مكتب الخدمة المدنية بمحافظة الضالع بتنفيذ الحكم ولو بالتنفيذ القهري بعد أن رفض التنفيذ الاختياري لأن القانون يعلو ولا يُعلى عليه».