السنة يريدون تشكيل جبهة لمواجهة مسودة الدستور العراقي
> بغداد «الأيام» ا.ف.ب :
> يسعى العرب السنة في العراق الذين يعارضون مسودة الدستور بصيغتها الحالية الى تشكيل جبهة تضم بالاضافة الى السنة تيارات شيعية لمواجهة هذه المسودة وافشالها خلال الاستفتاء الشعبي العام منتصف تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وقال صالح المطلك الناطق الرسمي باسم مجلس الحوار الوطني العراقي (سني) لوكالة فرانس برس امس الثلاثاء "نحن نحاول ان نجتمع مع كل اولئك الذين يعارضون الفدرالية والمسألة لم تعد مسألة سنية فحسب".
واضاف ان "المسألة اصبحت مسألة الجميع بمن فيهم الشيعة الذين لا يريدون ان يروا عراقا مفتتا".
واوضح المطلك "نريد ان نتعاون مع (رجل الدين الشيعي الشاب مقتدى) الصدر وسنحاول ان نتفاوض معه في القريب العاجل".
وتابع "سنحاول في ما بعد عقد مؤتمر وطني ضد (مشروع) الدستور وهذا الاجتماع سيعقد في القريب".
ومن جانبه، اكد مصدر في التيار الصدري طلب عدم الكشف عن اسمه ردا على سؤال حول رأي التيار بمقترحات المطلك ان "التيار لم يتخذ بعد موقفا رسميا من مشروع مسودة الدستور".
واضاف "هناك من يدعمها وهناك من يعارضها والكلمة الاخيرة تعود للسيد مقتدى الصدر".
وتابع المصدر "حاليا، ليس لدينا موقف سوى ان ندعو (العراقيين) ان يسجلوا اسماءهم في سجلات الناخبين استعدادا للاستفتاء الشعبي العام المؤمل اجراؤه منتصف تشرين الاول/اكتوبر المقبل".
وما ان اعلنت الصيغة النهائية لمسودة الدستور العراقي حتى اكد مجلس الحوار الوطني الذي ينتمي اليه المطلك والحزب الاسلامي العراقي الذي يتزعمه محسن عبد الحميد معارضتهما لها واكدوا انهم سيعملون كل ما بوسعهم من اجل عدم تمريرها وافشالها خلال الاستفتاء الشعبي.
واعتبروا ان هذه الصيغة التي تضمن للاكراد الفدرالية وتمهد الطريق امام للشيعة الذين يمثلون الغالبية في البلاد في ان يشكلوا اقليمهم الخاص في جنوب ووسط البلاد بمثابة البداية لتقسيم العراق الى دويلات ضعيفة.
وتعتزم هذه التيارات والاحزاب السنية حشد القوى من اجل الحصول على اصوات رافضة بنحو ثلثي اصوات الناخبين في ثلاث محافظات من اجل الاجهاز على هذه المسودة وهذا بمقدروهم كون ان هناك ثلاث محافظات 10غالبية سكانها من العرب السنة هي الانبار وصلاح الدين ونينوى.
ومن جانب اخر، انتقد رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري امس الثلاثاء جامعة الدول العربية لتأخرها في الاهتمام بالشعب العراقي ولعدم قيامها بارسال سفير او وزير او مسؤول الى بغداد.
ونقل بيان عن الجعفري قوله "يجب ان تعيش الجامعة العربية حياة وظروف العراق وكنت قد ذكرت امين عام الجامعة (عمرو موسى) اثناء اتصاله بي هاتفيا بان الجامعة العربية تاخرت كثيرا بالاهتمام بالشعب العراقي".
واوضح "لم نر لحد الان سفيرا او وزيرا او مسوؤلا منهم في بغداد مع وجود زيارات لوزراء ومسؤولين من الكثير من الدول الاجنبية".
واضاف "ليس صحيحا منهم ان يشككوا علينا في شأن عراقي محض بل عليهم ان يتفهموا ما يجري في الدولة من تجربة"، داعيا اياهم الى "مراجعه سياستهم" حيال العراق.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى طلب الخميس الماضي من الحكومة العراقية تفسيرا عاجلا لما جاء في مسودة الدستور العراقي الجديد أن "الشعب العربي في العراق هو جزء من الأمة العربية" معتبرا ذلك "خطيرا للغاية".
وأكد موسى أن هذا النص "خطير للغاية لأن العراق عضو مؤسس في الجامعة العربية" وتساءل "هل يطعن هذا النص في الانتماء العراقي الشامل لهذه المنطقة والعالم العربي؟"
والعراق هو احد الاعضاء ال22 في الجامعة العربية.
وجاء في مسودة الدستور "العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب وهو جزء من العالم الاسلامي والشعب العربي فيه جزء من الامة العربية".
ومن جانب اخر، يقوم القاضي رائد الجوحي قاضي التحقيق في المحكمة العراقية الخاصة المكلفة محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وكبار اعوانه بزيارة الى مدينة السليمانية (330 كلم شمال بغداد) لجمع الادلة حول الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الاكراد، حسبما افاد مصدر رسمي مسؤول.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "زيارة القاضي الجوحي الى السليمانية هي لتفقد مكتب المحكمة في السليمانية وكيفية جمع الوثائق والادلة التي يستفاد منها في محاكمة صدام الحسين" الذي يواجه تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
واوضح ان "فرع المحكمة في السليمانية يتالف من اربعة قضاة يتركز عملهم على جمع الادلة والوثائق والشهادات بشان عمليات الانفال التي راح ضحيتها اكثر من 182 الفا في كردستان وقصف حلبجة بالغازات الكيميائية التي اوقعت اكثر من خمسة الاف قتيل وعمليات التعذيب في سجون النظام البائد".
واضاف المصدر ان "الجوحي سيقوم بعد زيارته للسليمانية بزيارة مدينة اربيل (350 كلم شمال بغداد) للغرض نفسه".
وكان الجيش الاميركي اعتقل صدام حسين في الثالث عشر من كانون الاول/ديسمبر 2003 في منطقة تكريت شمال بغداد. وهو معتقل مع عدد اخر من كبار المسؤولين العراقيين في سجن قرب مطار بغداد بحراسة جنود اميركيين.
وكان مصدر مقرب من المحكمة اعلن ان محاكمته قد تبدأ خلال الشهرين المقبلين.
وكانت المحكمة وجهت الى صدام حسين في تموز/يوليو الماضي تهمة ارتكاب مجزرة في الدجيل شمال بغداد حيث قتل 143 شيعيا عام 1982.
وقال صالح المطلك الناطق الرسمي باسم مجلس الحوار الوطني العراقي (سني) لوكالة فرانس برس امس الثلاثاء "نحن نحاول ان نجتمع مع كل اولئك الذين يعارضون الفدرالية والمسألة لم تعد مسألة سنية فحسب".
واضاف ان "المسألة اصبحت مسألة الجميع بمن فيهم الشيعة الذين لا يريدون ان يروا عراقا مفتتا".
واوضح المطلك "نريد ان نتعاون مع (رجل الدين الشيعي الشاب مقتدى) الصدر وسنحاول ان نتفاوض معه في القريب العاجل".
وتابع "سنحاول في ما بعد عقد مؤتمر وطني ضد (مشروع) الدستور وهذا الاجتماع سيعقد في القريب".
ومن جانبه، اكد مصدر في التيار الصدري طلب عدم الكشف عن اسمه ردا على سؤال حول رأي التيار بمقترحات المطلك ان "التيار لم يتخذ بعد موقفا رسميا من مشروع مسودة الدستور".
واضاف "هناك من يدعمها وهناك من يعارضها والكلمة الاخيرة تعود للسيد مقتدى الصدر".
وتابع المصدر "حاليا، ليس لدينا موقف سوى ان ندعو (العراقيين) ان يسجلوا اسماءهم في سجلات الناخبين استعدادا للاستفتاء الشعبي العام المؤمل اجراؤه منتصف تشرين الاول/اكتوبر المقبل".
وما ان اعلنت الصيغة النهائية لمسودة الدستور العراقي حتى اكد مجلس الحوار الوطني الذي ينتمي اليه المطلك والحزب الاسلامي العراقي الذي يتزعمه محسن عبد الحميد معارضتهما لها واكدوا انهم سيعملون كل ما بوسعهم من اجل عدم تمريرها وافشالها خلال الاستفتاء الشعبي.
واعتبروا ان هذه الصيغة التي تضمن للاكراد الفدرالية وتمهد الطريق امام للشيعة الذين يمثلون الغالبية في البلاد في ان يشكلوا اقليمهم الخاص في جنوب ووسط البلاد بمثابة البداية لتقسيم العراق الى دويلات ضعيفة.
وتعتزم هذه التيارات والاحزاب السنية حشد القوى من اجل الحصول على اصوات رافضة بنحو ثلثي اصوات الناخبين في ثلاث محافظات من اجل الاجهاز على هذه المسودة وهذا بمقدروهم كون ان هناك ثلاث محافظات 10غالبية سكانها من العرب السنة هي الانبار وصلاح الدين ونينوى.
ومن جانب اخر، انتقد رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري امس الثلاثاء جامعة الدول العربية لتأخرها في الاهتمام بالشعب العراقي ولعدم قيامها بارسال سفير او وزير او مسؤول الى بغداد.
ونقل بيان عن الجعفري قوله "يجب ان تعيش الجامعة العربية حياة وظروف العراق وكنت قد ذكرت امين عام الجامعة (عمرو موسى) اثناء اتصاله بي هاتفيا بان الجامعة العربية تاخرت كثيرا بالاهتمام بالشعب العراقي".
واوضح "لم نر لحد الان سفيرا او وزيرا او مسوؤلا منهم في بغداد مع وجود زيارات لوزراء ومسؤولين من الكثير من الدول الاجنبية".
واضاف "ليس صحيحا منهم ان يشككوا علينا في شأن عراقي محض بل عليهم ان يتفهموا ما يجري في الدولة من تجربة"، داعيا اياهم الى "مراجعه سياستهم" حيال العراق.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى طلب الخميس الماضي من الحكومة العراقية تفسيرا عاجلا لما جاء في مسودة الدستور العراقي الجديد أن "الشعب العربي في العراق هو جزء من الأمة العربية" معتبرا ذلك "خطيرا للغاية".
وأكد موسى أن هذا النص "خطير للغاية لأن العراق عضو مؤسس في الجامعة العربية" وتساءل "هل يطعن هذا النص في الانتماء العراقي الشامل لهذه المنطقة والعالم العربي؟"
والعراق هو احد الاعضاء ال22 في الجامعة العربية.
وجاء في مسودة الدستور "العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب وهو جزء من العالم الاسلامي والشعب العربي فيه جزء من الامة العربية".
ومن جانب اخر، يقوم القاضي رائد الجوحي قاضي التحقيق في المحكمة العراقية الخاصة المكلفة محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وكبار اعوانه بزيارة الى مدينة السليمانية (330 كلم شمال بغداد) لجمع الادلة حول الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الاكراد، حسبما افاد مصدر رسمي مسؤول.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "زيارة القاضي الجوحي الى السليمانية هي لتفقد مكتب المحكمة في السليمانية وكيفية جمع الوثائق والادلة التي يستفاد منها في محاكمة صدام الحسين" الذي يواجه تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
واوضح ان "فرع المحكمة في السليمانية يتالف من اربعة قضاة يتركز عملهم على جمع الادلة والوثائق والشهادات بشان عمليات الانفال التي راح ضحيتها اكثر من 182 الفا في كردستان وقصف حلبجة بالغازات الكيميائية التي اوقعت اكثر من خمسة الاف قتيل وعمليات التعذيب في سجون النظام البائد".
واضاف المصدر ان "الجوحي سيقوم بعد زيارته للسليمانية بزيارة مدينة اربيل (350 كلم شمال بغداد) للغرض نفسه".
وكان الجيش الاميركي اعتقل صدام حسين في الثالث عشر من كانون الاول/ديسمبر 2003 في منطقة تكريت شمال بغداد. وهو معتقل مع عدد اخر من كبار المسؤولين العراقيين في سجن قرب مطار بغداد بحراسة جنود اميركيين.
وكان مصدر مقرب من المحكمة اعلن ان محاكمته قد تبدأ خلال الشهرين المقبلين.
وكانت المحكمة وجهت الى صدام حسين في تموز/يوليو الماضي تهمة ارتكاب مجزرة في الدجيل شمال بغداد حيث قتل 143 شيعيا عام 1982.