> عقدت المحكمة الجزائية بمديرية دمت محافظة الضالع أمس برئاسة فضيلة القاضي منصور الذبحاني، جلسة للنظر في القضية المرفوعة من النيابة بشأن الاشتراك في أحداث الشغب التي شهدتها المدينة عقب الإعلان عن رفع أسعار المشتقات النفطية يوم 20 يوليو الماضي.

وكانت النيابة قد قدمت أمس ملفا جديدا لمتهم رقم (80) في قائمة المتهمين في هذه القضية البالغ عددهم (79) شخصا منهم (43) شخصا فارا و(35) شخصا محتجزا وشخص واحد مفرج عنه بضمان، وجميع هؤلاء تطالب النيابة بحقهم انزال عقوبة الإعدام قصاصا وتعزيرا وتطبيق عقوبات القيام بالحريق والتفجير والتعدي على موظف عام والسرقة بالإكراه والإضرار بالمال العام والهياج بقصد الفتنة.

وخلال الجلسة قدم محامي الدفاع نصر الزخمي، نيابة عن هيئة المحامين دفعا ببطلان قرار الاتهام رقم (109) لسنة 2005م الصادر عن نيابة استئناف محافظة الضالع.

وتضمن الدفع المقدم من هيئة الدفاع للمحكمة طلبا بتوضيح الحقيقة وتصحيح الإجراءات القضائية بما يساهم في تطبيق العدالة وبيان العيوب في القرار محل الدفع بالبطلان والمتعلق بالنظام العام، والمتمثل في عدم جواز الجمع بين صفة المتضرر باعتباره مدعيا بالحق المدني وبين صفة سلطة التحقيق في واقت واحد بالنسبة لمبنى النيابة وكذلك الجمع بين صفة الادعاء بالحق الخاص والادعاء بالحق العام لما لهذا من أثر بـالغ علـى سير وتحقيق العدالة في المجتمع.

الى ذلك تضمن الدفع ببطلان قرار الاتهام بيان عدم صفة الشاكي بالحق المدني (المؤسسة الاقتصادية، باعتبارها شخصا معنويا خاصا تابعة للدولة) ويمثلها قانونا من يمثل الدولة أمام القضاء (الشؤون القانونية) عملا بنص المادة (15) من قرار رئيس الوزراء رقم (40) لسنة 1997م، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (30) لسنة 1996م قضايا الدولة.

وقد ألزمت المحكمة النيابة بالرد على الدفع المقدم من هيئة الدفاع، والإعلام عن الفارين من وجه العدالة للمرة الثانية، وتقديم شهود الأدلة الى جلسة يوم السبت القادم.