4 أنواع من الرسوم وراء ارتفاع تعرفة فاتورة الكهرباء
> «الأيام» متابعات :
> اعترف وزير الكهرباء عبد الرحمن طرموم أمام مجلس النواب صباح أمس بارتفاع تعرفة فاتورة الكهرباء التي كانت الحكومة قد نفت اي زيادة فيها وفي تعرفة الاتصالات عقب إقرارها الجرعة السعرية في يوليو الماضي .
وأرجع وزير الكهرباء ذلك إلى وجود أربعة أنواع من الرسوم، اثنان منها يتعلقان بالمؤسسة العامة للكهرباء (رسوم خدمات ـ رسوم طاقة) صدر بهما قراران من مجلس الوزراء منذ عام 85م .
ورسمان آخران يتعلقان بالنظافة والمجالس المحلية صدر بهما قراران جمهوريان.
وقال في رده على سؤال النائب محمد الحزمي حول المسوغ القانوني لجباية رسوم عامة على فاتورة الكهرباء إن الارتفاع في تعرفة الفاتورة ضرورة لتغطية تكاليف الصيانة والتشغيل للمحطات التي تحتاج إلى نفقات كثيرة .
واعتبرها النائب الحزمي مخالفة للدستور وقال إن المادة الخامسة من الدستور الفقرة ( ب ) تقول إن إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون وليس بقرار مجلس الوزراء.
واوضح الحزمي أن مليارا واربعمائة مليون ريال مردودات فواتير الكهرباء في أمانة العاصمة التي وصل عدد المشتركين فيها إلى 200 ألف مشترك، متسائلاً اين تصرف؟
وفي رده على سؤال النائب عبده بشر بشأن مناقصات توريد مواد الكهرباء للأعوام 2000-2001-2003م أكد الوزير أن المواد وردت بالكامل ووزعت للمشروعات والأعمال فيها قيد التنفيذ .
وعن اسباب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في بعض المحافظات لأكثر من ثلاث ساعات يومياً بحسب النائب عبد الله حسين خيرات اجاب الوزير أن هناك عجزاً في التوليد ولن يتم التخلص من الانطفاءات إلا بدخول المحطات الغازية 2007م مشيراً إلى أن الوزارة لديها برامج معالجة على الأمدين القريب والبعيد .
و أرجع الوزير العجز في التوليد إلى قدم عمر المحطات التوليدية التي يصل أعمار بعضها إلى اكثر من 20 سنة بالإضافة إلى زيادة الطلب .
وفي حين أكد النائب عبده بشر أن وزير الكهرباء التزم أمام المجلس بأن الانطفاءات ستنتهي في الربع الأول لعام 2005 نفى الوزير ذلك .
وأشار النائب نبيل صادق باشا إلى أن الانطفاءات مشكلة ويجب أن يقف المجلس امامها وقال إن الإطفاءات ليست جديدة ، وقال الموضوع معروف والمشكلة معروفة ولا يمكن حلها في ظل عجز التوليد مؤكداً أن المحطة الغازية ليست هي الحل النهائي وطالب المجلس أن يقف بجدية أمام الكهرباء ويخصص عام للكهرباء يرصد له كل الموارد لها مطالباً الحكومة بإتاحة فرصة للقطاع الخاص لتشغيل الكهرباء إذا كانت غير قادرة على ذلك .
واقترح النائب صخر الوجيه أن تخصص الزيادة في ايرادات عامي 2005-2007م سواء النفطية أو الاخرى للتوليد الكهربائي التي هي مقود التنمية كما قال الوزير ـ وأقر المجلس .
وأشار الوجيه إلى أن مشكلة الكهرباء ليست مشكلة الوزارة وانما قلة التمويل .
وأرجع وزير الكهرباء ذلك إلى وجود أربعة أنواع من الرسوم، اثنان منها يتعلقان بالمؤسسة العامة للكهرباء (رسوم خدمات ـ رسوم طاقة) صدر بهما قراران من مجلس الوزراء منذ عام 85م .
ورسمان آخران يتعلقان بالنظافة والمجالس المحلية صدر بهما قراران جمهوريان.
وقال في رده على سؤال النائب محمد الحزمي حول المسوغ القانوني لجباية رسوم عامة على فاتورة الكهرباء إن الارتفاع في تعرفة الفاتورة ضرورة لتغطية تكاليف الصيانة والتشغيل للمحطات التي تحتاج إلى نفقات كثيرة .
واعتبرها النائب الحزمي مخالفة للدستور وقال إن المادة الخامسة من الدستور الفقرة ( ب ) تقول إن إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون وليس بقرار مجلس الوزراء.
واوضح الحزمي أن مليارا واربعمائة مليون ريال مردودات فواتير الكهرباء في أمانة العاصمة التي وصل عدد المشتركين فيها إلى 200 ألف مشترك، متسائلاً اين تصرف؟
وفي رده على سؤال النائب عبده بشر بشأن مناقصات توريد مواد الكهرباء للأعوام 2000-2001-2003م أكد الوزير أن المواد وردت بالكامل ووزعت للمشروعات والأعمال فيها قيد التنفيذ .
وعن اسباب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في بعض المحافظات لأكثر من ثلاث ساعات يومياً بحسب النائب عبد الله حسين خيرات اجاب الوزير أن هناك عجزاً في التوليد ولن يتم التخلص من الانطفاءات إلا بدخول المحطات الغازية 2007م مشيراً إلى أن الوزارة لديها برامج معالجة على الأمدين القريب والبعيد .
و أرجع الوزير العجز في التوليد إلى قدم عمر المحطات التوليدية التي يصل أعمار بعضها إلى اكثر من 20 سنة بالإضافة إلى زيادة الطلب .
وفي حين أكد النائب عبده بشر أن وزير الكهرباء التزم أمام المجلس بأن الانطفاءات ستنتهي في الربع الأول لعام 2005 نفى الوزير ذلك .
وأشار النائب نبيل صادق باشا إلى أن الانطفاءات مشكلة ويجب أن يقف المجلس امامها وقال إن الإطفاءات ليست جديدة ، وقال الموضوع معروف والمشكلة معروفة ولا يمكن حلها في ظل عجز التوليد مؤكداً أن المحطة الغازية ليست هي الحل النهائي وطالب المجلس أن يقف بجدية أمام الكهرباء ويخصص عام للكهرباء يرصد له كل الموارد لها مطالباً الحكومة بإتاحة فرصة للقطاع الخاص لتشغيل الكهرباء إذا كانت غير قادرة على ذلك .
واقترح النائب صخر الوجيه أن تخصص الزيادة في ايرادات عامي 2005-2007م سواء النفطية أو الاخرى للتوليد الكهربائي التي هي مقود التنمية كما قال الوزير ـ وأقر المجلس .
وأشار الوجيه إلى أن مشكلة الكهرباء ليست مشكلة الوزارة وانما قلة التمويل .