اتفاق وزارة الأشغال ومحافظة الضالع..هل سينهي في أشهر معضلة سنوات؟
السيول اعاقت حركة السيارات
> «الأيام» محمد علي محسن:
> 17مشروع طريق حكم عليها بالتعثر أو التوقف أو التنفيذ بلا مواصفات...أعترف في البدء أنني مهما خضت من تناولات صحفية في جانب مهم وحساس مثل مشروعات الطرق، فلن أعطي القضية حقها من الكتابة الهادفة والناقدة لمجمل الاختلالات والتعثرات والمشكلات الواقفة أمام عملية التنفيذ لهذه الطرق على الواقع الملموس ووفقاً والمواصفات الفنية والتصاميم الهندسية أو الفترة الزمنية المحددة أو بمقارنة هذه المشروعات لسفلتة مع ما تم إنجازه في المرحلة الماضية التي سبقت الوحدة المباركة أو بعدها بقليل، حينما قدر لبعض الشركات الوطنية أو العربية أو الحكومية السفلتة لطرقات لا مجال اليوم لمقارنتها بما هي قيد الإنجاز أو تم الانتهاء من تنفيذها أو شرع للتو في إنجازها. فيكفي القول إن الحديث عن مشروعات السفلتة داخل محافظة الضالع لا مجال للتفاؤل فيه أو تصديق لغة الأرقام البالغة مليارات الريالات، وتتصدر قائمة القطاعات الاستثمارية المركزية والمحلية في كل الموازنات المالية المعتمدة مثلما هو التشاؤم دوماً حاضر في كل مناسبة وحديث خاصة أمام الافتقار الشديد لمشروع واحد تم إنجازه أو افتتاحه في الوقت المخطط له وبمواصفات وتصاميم تستحق الإشادة أو الإطراء مثلما هو الحال مع مشروع رداع - جبن المنفذ من قبل إحدى الشركات العربية.
مشروعات الطرق على أهميتها وأولويتها لسكان مديريات نائية بلغت المعاناة فيها درجة لا يمكن وصفها أو تصورها ورغم الحاجة والمعاناة ظلت هذه السفلتة لسنوات خلت ما بين الرداءة أو التوقف والتعثر نتيجة المقاولة غير المؤهلة أو الكفؤة لإنجاز هكذا مشروعات طرق دونما سيولة نقدية أو معدات وآليات ترتقي لمصاف المقاولة، بل على العكس كان التوقف أو التعثر الدائم سمة ملاصقة لهذه المشروعات، أما المقاولون فحدث ولا حرج جلهم لا توجد لديهم الاهلية كمقاولين ويستغرب الواحد كيف أصبحت اليوم المقاولة مهنة من لا مهنة له وكيف أن مؤسسة كبيرة بمعداتها وآلياتها ونفقاتها مثل مؤسسة الطرق والجسور غير قادرة على تنفيذ مشروع طوله لا يزيد على 27 كيلو (قعطبة - الضالع) وبكلفة 460 مليونا سوى بتلك الطريقة السيئة؟
ما بين التعثر والتوقف
منذ إنشاء المحافظة في 28 يوليو 1998م وجميع المشروعات المعتمدة لمديريات المحافظة قبل هذا التاريخ أو بعده هي ما بين التعثر أو التوقف أو التنفيذ الموسمي وبغير المواصفات المطلوبة مثلما هو الحال مع سفلتة الشوارع الداخلية لمدينة الضالع بطول 19 كيلومترا وبكلفة 380 مليوناً، حيث ظهرت التقشعات والحفر على المشروع قبل إتمام بضعة كيلومترات مما استدعى الامر استبدال المقاول المنفذ بآخر الذي بمجرد إنجازه كيلومترات إضافية وبوتيرة أفضل من سابقه، إلا انه سرعان ما توقف دون أن يستكمل المشروع المتعثر منذ عام 99م.
أقول إنه ومنذ الإعلان عن إنشاء المحافظة عام 98م لم نشهد قط مشروعاً واحداً في الطرقات تم إنجازه وافتتاحه طوال الاعوام الماضية على الرغم مما رصد للمحافظة الوليدة والناشئة كتعويض لها عن سنوات الحرمان الطويلة كانت فيها جميع مديرياتها مناطق حدودية وتكاد تكون متساوية من حيث انعدام مشروع طريق واحد يربطها ببقية مناطق البلاد. وللأمانة المهنية والأخلاقية فإن وزارة الاشغال العامة والطرق أدخلت هذه الاحتياجات الضرورية للسكان في المحافظة ابتداءً من أول موازنة لها في إطار البرنامج الاستثماري للدولة لعام 1999م، قبل ذلك لا وجود لمشروعات سفلتة غير ما هو جار إنجازه إلى مديرية جبن ضمن مشروع طريق رداع - جبن - البيضاء أو مشروع الضالع - الشعيب، والمشروعان بدأ العمل بهما قبل إنشاء المحافظة وتحديداً خلال العام 1997 ماعدا ذلك فكل المشروعات الأخرى وعددها 15 مشروعاً تم اعتمادها في الموازنة الاستثمارية ابتداء من العام التالي لإعلان المحافظة أي في موازنة 1999م وإذا أخذنا نظرة لهذه المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في مديريات المحافظة سنجد أن عددها مجتمعة 17 مشروعاً بطول إجمالي قدره 525 كيلومتراً وكلفة مالية بلغت قرابة التسعة مليارات (8 مليارات و 930 مليوناً) فيما هذا الإجمالي بحسب تقرير مكتب التخطيط تجاوز هذا الرقم إلى عشرة مليارات وثلاثين مليوناً وإجمالي المصروف على هذه المشروعات وفقاً وتقرير التخطيط إلى عام 2004م مليار ونصف المليار والمتبقي 8 مليارات و544 مليونا و490 ألفا، أما المعتمد خلال العام الماضي 2004 فبلغ مليارا وخمسة ملايين تم الانفاق منه 655 مليونا و799 ألفا بينما كان المعتمد لهذه المشروعات هذا العام 2005م مبلغ 470 مليوناً وكل هذه المشروعات طبعا هي بتمويل من السلطة المركزية ولا تدخل في اطارها المشروعات ذات التمويل من السلطة المحلية التي عددها 26 مشروعاً محلياً خصصت السلطة المحلية لها في موازنة العام الحالي 2005م مبلغاً قدره 88 مليوناً و652 ألفا فقط وذلك بما يتناسب وحجم إيرادات المحافظة الشحيحة وغير القادرة على مواجهة الانفاق إذا ما تطلب الأمر تنفيذ سفلتة شوارع مدينة جبن بطول 5 كيلومترات وكلفة 120 مليوناً، باعتبار المشروع أصغر المشروعات المركزية كلفة وحجماً.
اعتمادات إضافية
فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية عند لقائه بالمجلسين المحلي والتنفيذي قبل عدة اشهر في عدن أبدى استغرابه إزاء عدم تنفيذ مشروعات سفلتة حسبها استكملت من وقت وإذا بالاجابة تأتيه بعكس ما توقعه في استفساره حيث مازالت هذه الطرق الثلاثة مراحلها الأولى دون إنجاز وذلك تحت مبررات وأسباب ذات صلة بالمقاولة أو ضآلة الاعتماد فكان أن وجه وقتئذ وزراة المالية باعتماد إضافي قدره 500 مليون لمواجهة عملية التنفيذ للطرقات الثلاثة خلال العام الحالي وهي مشروع طريق الضالع جحاف حجر أعمور بطول 35 كيلو وكلفة 750 مليوناً، ومشروع طريق الضالع الازارق المسيمير بطول 69 كيلو وبكلفة مليار و100 مليون، ومشروع الضالع الحشأ ماوية تعز بطول 76 كيلو وبكلفة مليار و200 مليون، ومع هذا التفهم للمشكلة من قبل فخامة الرئيس استبشر الناس في هذه المديريات الثلاث وإلى جانبهم أبناء المحافظة الذين يـُقدّرون معاناة السكان في جحاف والأزارق والحشأ مع الطرقات الصعبة الواقفة حجر عثرة أمام تنمية وتطور هذه المناطق النائية والفقيرة التي يشكو أهلها دوماً وعورة الطرق وآمالهم بمشروعات طرق عصرية تليق بآدمية الإنسان لم تصل بعد لليأس والقنوط رغم ما في الواقع من مثبطات وعثرات كفيلة بتبديد أية آمال أو تفاؤل.
ثلاث مشكلات
مشكلة الطرقات تكاد تكون متشابهة في جميع محافظات الجمهورية باستثناء تلك المشروعات التي يتم التدخل في عملية إنجازها من السلطة العليا للدولة دون ذلك تبقى المشاريع قابلة للتعثر أو التوقف الطويل أو الإنجاز دون المواصفات الفنية والهندسية وإن كانت الضالع ربما تتميز بخصوصية جمعها للسيئات الثلاث؛ التوقف والتعثر والمخالفة للمواصفات، التي هي نتاج طبيعي اذا ما نظرنا للمسألة من حيث الاعتمادات المالية المهدورة على 17 مشروعاً وبإجمالي عام للمشروعات عشرة مليارات وثلاثون مليوناً إلا أن المعتمد خلال العام الفائت 2004م مليار وخمسة ملايين بينما المنصرف أكثر من النصف بقليل لنفس العام وبمبلغ 655 مليونا و388 ألفا وخلال الأعوام التالية لعام 99م بلغ المنصرف مليارا و525 مليوناً و799 ألفا فيما المتبقي مازال الرقم كبيراً حيث بلغ 8 مليارات و544 مليونا و490 ألفا وهذا المؤشر للانفاق يجعلنا نتساءل عن المراد والمقصود من هكذا شتات للمبالغ المعتمدة ووصلت لحد صرف 50 مليونا أو20 مليوناً في السنة على مشروعات كلفتها أقل أو أكثر من مليار مثل مشروع طريق الضالع تعز أو الضالع جحاف أو الضالع حرير وهو ما يتطلب أكثر من عشرين عاما للتنفيذ. إضافة إلى ضآلة الاعتمادات المرصودة، ثمة معضلة تتعلق بالمقاولين لهذه المشروعات الذين في الاغلب غير جديرين بمشروعات من هذا النوع مقارنة مع امكاناتهم ومعداتهم فهل يعقل أن مقاولاً واحداً لا توجد لديه سيولة نقدية أو معدات وفوق ذلك مشهود له بالتعثر والايجار للآليات ومع هذه المساوئ أعطي لهذا المقاول أهم مشروعين في المحافظة وبكلفة مليارين و300 مليوناً وبطول للطريقين 145 كيلومترا، ومن هؤلاء المقاولين هنالك أيضا إما موظف أراد ولوج بوابة المقاولة من الضالع أو لا يتوفر لديه أدنى مؤهل أو كفاءة ومنذ أول يوم وهو في حالة تعثر دائم، أو آخر كل معداته بما فيها سيارته الشخصية تم تأجيرها من الاهالي. أما العامل الثالث الذي أثر سلباً في التنفيذ إلى جانب الاعتمادات القليلة والمقاولة المفتوحة على مصراعيها فيمكن تحديده بمسألة الإشراف والرقابة والروتين الإداري المفضي للفساد المالي حيث إن بقاء الإشراف والرقابة منوطين بالمركز دون إعطاء صلاحيات للمحافظات باعتقادي أثر كثيراً في عملية الانجاز بحسب المواصفات وقد رأيت وسمعت عن جملة من الاختلالات في المشروعات المركزية دون أن تتمكن السلطة المحلية أو مكاتب الأشغال من إيقافها أو محاسبة الجهة المنفذة كما أن المشرفين على الطرق من المركز وبتلك الصورة السلبية التي تجعل حصتهم في قيمة الإشراف المقدرة 3% تحت رحمة المقاولين أو بقاء مصروفاتهم ونفقاتهم على حساب المقاولين وليس على حساب الجهة الحكومية بكل تأكيد كانت مترتباتها وخيمة على طريقة التنفيذ، أما الروتين والبيروقراطية الإدارية المتبعة في وزارتي الأشغال والمالية فأجزم أن كلفتها باهظة على المقاولين الذين في الاخير سيدفعونها كاملة من قيمة التنفيذ فلقد قدر لي رؤية طرق ملتوية وطويلة للحصول على هذه المشروعات أما استخراج مستخلصات ما تم تنفيذه فيتطلب الامر اللهث والدفع عند كل صرف أو توقيع لهذه المستحقات المالية وفي الأخير نجد هذه المخالفات والاختلالات الإدارية والإشرافية والمالية كلها تنعكس على نوعية الطرق المراد تنفيذها وفقاً والمواصفات الفنية والهندسية، بينما واقعنا المعاش له مواصفات أخرى أهم من تلك المطلوبة في تحسين الطرقات، مواصفات تحقق الثراء والازدهار للمسؤول والمقاول على السواء، فهلا توقفنا عن إثارة الأسئلة المكررة والمملة؟ ولماذا نحمل فقط مقاول الطرق الداخلية أو طريق الشعيب مسؤولية الاخلال بالمواصفات طالما والمؤسسة بملياراتها وآلياتها وإمكاناتها تقوم بما هو أسوأ بكثير وفي المشروع المزدوج الضالع قعطبة وعيني عينك؟؟
محضر اتفاق الوزارة والمحافظة
وفي الختام يجب القول إن قيادة المحافظة ممثلة بالأخ عبدالواحد الربيعي، محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي وقع محضراً مطلع الشهر الحالي مع الفريق المكلف من وزارة الأشغال العامة والطرق لمعالجة حالة التعثر لهذه المشروعات وبموجب المحضر الموقع من قبل المحافظ ومدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق بالمحافظة من جهة ومدير عام المشاريع بمؤسسة الطرق والجسور وكذا مدير عام الإشراف والمتابعة في قطاع الطرق بالوزارة من جهة ثانية، والتزمت الوزارة والمحافظة بكل ما يعنيها من مهام تجاه تنفيذ المشروعات المتعثرة من سنوات، بحيث تقوم الوزارة بإلزام المقاول المنفذ لطريق عدينة مرات للبدء في المسار من الضالع شكع- حرير وبتسليم المؤسسة العامة للطرق حرارة مع الوقود لفرع الوزارة بغرض فتح المسار في الدائري الشرقي للضالع خلال فترة أسبوعين قابلة للتمديد وأيضا بتسليم الخط المزدوج مع كامل أعمال الإنارة للخط الضالع قعطبة بنهاية العام 2005م وبالمقابل التزم مكتب الأشغال وصندوق التحسين كل فيما يخصه نحو إزالة المخلفات ومباشرة عمل التشجير خلال أسبوع من تسلم المشروع والتزم الأمن العام بمسؤولية الحماية أثناء التنفيذ وكذا صندوق صيانة الطرق بتنفيذ مشروع مدخل رأس النقيل والانتهاء منه في فترة شهرين من تاريخ إرساء المناقصة عليه وتحميل المحافظة تنظيم حركة السير.
وبالنسبة لمشروع طريق الضالع جحاف يحرر مقترح بتكليف المقاول الجديد والموفد للتنفيذ متى ما اقتنعت المحافظة بقدراته وامكاناته على أن يلتزم بالمقابل بعدم سحب أي من معدات العمل، وبشأن خط الضالع الضبيات 14 كليو يتطابق الامر أيضاً مع المقاول الموفد الآخر وكذلك اتفق حول تنفيذ الخطوط الداخلية والخط الدائري ومدخل مدينة دمت، وفيما يتعلق بمشروع الضالع ذخار 9 كيلومترات وكذا مشروع الشعيب مريس جبن 33 كيلومترا والشوارع الداخلية في عاصمة المحافظة 19 كيلومترا التزمت الوزارة باستدعاء المقاول خلال أسبوع لاستكمال كافة المشروعات المكلف بها على أن يتم افتتاح المرحلة الأولى في عيد الثورة القادم والتزمت الوزارة أيضا بإيفاد لجنة لتصفية مشروع الضالع الحشأ تعز وسحبه من المقاول واستكمال إجراءات التسليم لمؤسسة الطرق خلال أسبوعين على أن يبدأ العمل بعد شهر رمضان وكذلك الحال مع مشروع طريق الضالع الأزارق المسيمر، الذي سيتم تسليمه لمشروع الطرق الريفية بعد سحبه من المقاول الحالي.
السيول اعاقت حركة السيارات
مشروعات الطرق على أهميتها وأولويتها لسكان مديريات نائية بلغت المعاناة فيها درجة لا يمكن وصفها أو تصورها ورغم الحاجة والمعاناة ظلت هذه السفلتة لسنوات خلت ما بين الرداءة أو التوقف والتعثر نتيجة المقاولة غير المؤهلة أو الكفؤة لإنجاز هكذا مشروعات طرق دونما سيولة نقدية أو معدات وآليات ترتقي لمصاف المقاولة، بل على العكس كان التوقف أو التعثر الدائم سمة ملاصقة لهذه المشروعات، أما المقاولون فحدث ولا حرج جلهم لا توجد لديهم الاهلية كمقاولين ويستغرب الواحد كيف أصبحت اليوم المقاولة مهنة من لا مهنة له وكيف أن مؤسسة كبيرة بمعداتها وآلياتها ونفقاتها مثل مؤسسة الطرق والجسور غير قادرة على تنفيذ مشروع طوله لا يزيد على 27 كيلو (قعطبة - الضالع) وبكلفة 460 مليونا سوى بتلك الطريقة السيئة؟
ما بين التعثر والتوقف
منذ إنشاء المحافظة في 28 يوليو 1998م وجميع المشروعات المعتمدة لمديريات المحافظة قبل هذا التاريخ أو بعده هي ما بين التعثر أو التوقف أو التنفيذ الموسمي وبغير المواصفات المطلوبة مثلما هو الحال مع سفلتة الشوارع الداخلية لمدينة الضالع بطول 19 كيلومترا وبكلفة 380 مليوناً، حيث ظهرت التقشعات والحفر على المشروع قبل إتمام بضعة كيلومترات مما استدعى الامر استبدال المقاول المنفذ بآخر الذي بمجرد إنجازه كيلومترات إضافية وبوتيرة أفضل من سابقه، إلا انه سرعان ما توقف دون أن يستكمل المشروع المتعثر منذ عام 99م.
أقول إنه ومنذ الإعلان عن إنشاء المحافظة عام 98م لم نشهد قط مشروعاً واحداً في الطرقات تم إنجازه وافتتاحه طوال الاعوام الماضية على الرغم مما رصد للمحافظة الوليدة والناشئة كتعويض لها عن سنوات الحرمان الطويلة كانت فيها جميع مديرياتها مناطق حدودية وتكاد تكون متساوية من حيث انعدام مشروع طريق واحد يربطها ببقية مناطق البلاد. وللأمانة المهنية والأخلاقية فإن وزارة الاشغال العامة والطرق أدخلت هذه الاحتياجات الضرورية للسكان في المحافظة ابتداءً من أول موازنة لها في إطار البرنامج الاستثماري للدولة لعام 1999م، قبل ذلك لا وجود لمشروعات سفلتة غير ما هو جار إنجازه إلى مديرية جبن ضمن مشروع طريق رداع - جبن - البيضاء أو مشروع الضالع - الشعيب، والمشروعان بدأ العمل بهما قبل إنشاء المحافظة وتحديداً خلال العام 1997 ماعدا ذلك فكل المشروعات الأخرى وعددها 15 مشروعاً تم اعتمادها في الموازنة الاستثمارية ابتداء من العام التالي لإعلان المحافظة أي في موازنة 1999م وإذا أخذنا نظرة لهذه المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في مديريات المحافظة سنجد أن عددها مجتمعة 17 مشروعاً بطول إجمالي قدره 525 كيلومتراً وكلفة مالية بلغت قرابة التسعة مليارات (8 مليارات و 930 مليوناً) فيما هذا الإجمالي بحسب تقرير مكتب التخطيط تجاوز هذا الرقم إلى عشرة مليارات وثلاثين مليوناً وإجمالي المصروف على هذه المشروعات وفقاً وتقرير التخطيط إلى عام 2004م مليار ونصف المليار والمتبقي 8 مليارات و544 مليونا و490 ألفا، أما المعتمد خلال العام الماضي 2004 فبلغ مليارا وخمسة ملايين تم الانفاق منه 655 مليونا و799 ألفا بينما كان المعتمد لهذه المشروعات هذا العام 2005م مبلغ 470 مليوناً وكل هذه المشروعات طبعا هي بتمويل من السلطة المركزية ولا تدخل في اطارها المشروعات ذات التمويل من السلطة المحلية التي عددها 26 مشروعاً محلياً خصصت السلطة المحلية لها في موازنة العام الحالي 2005م مبلغاً قدره 88 مليوناً و652 ألفا فقط وذلك بما يتناسب وحجم إيرادات المحافظة الشحيحة وغير القادرة على مواجهة الانفاق إذا ما تطلب الأمر تنفيذ سفلتة شوارع مدينة جبن بطول 5 كيلومترات وكلفة 120 مليوناً، باعتبار المشروع أصغر المشروعات المركزية كلفة وحجماً.
اعتمادات إضافية
فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية عند لقائه بالمجلسين المحلي والتنفيذي قبل عدة اشهر في عدن أبدى استغرابه إزاء عدم تنفيذ مشروعات سفلتة حسبها استكملت من وقت وإذا بالاجابة تأتيه بعكس ما توقعه في استفساره حيث مازالت هذه الطرق الثلاثة مراحلها الأولى دون إنجاز وذلك تحت مبررات وأسباب ذات صلة بالمقاولة أو ضآلة الاعتماد فكان أن وجه وقتئذ وزراة المالية باعتماد إضافي قدره 500 مليون لمواجهة عملية التنفيذ للطرقات الثلاثة خلال العام الحالي وهي مشروع طريق الضالع جحاف حجر أعمور بطول 35 كيلو وكلفة 750 مليوناً، ومشروع طريق الضالع الازارق المسيمير بطول 69 كيلو وبكلفة مليار و100 مليون، ومشروع الضالع الحشأ ماوية تعز بطول 76 كيلو وبكلفة مليار و200 مليون، ومع هذا التفهم للمشكلة من قبل فخامة الرئيس استبشر الناس في هذه المديريات الثلاث وإلى جانبهم أبناء المحافظة الذين يـُقدّرون معاناة السكان في جحاف والأزارق والحشأ مع الطرقات الصعبة الواقفة حجر عثرة أمام تنمية وتطور هذه المناطق النائية والفقيرة التي يشكو أهلها دوماً وعورة الطرق وآمالهم بمشروعات طرق عصرية تليق بآدمية الإنسان لم تصل بعد لليأس والقنوط رغم ما في الواقع من مثبطات وعثرات كفيلة بتبديد أية آمال أو تفاؤل.
السيول اعاقت حركة السيارات
مشكلة الطرقات تكاد تكون متشابهة في جميع محافظات الجمهورية باستثناء تلك المشروعات التي يتم التدخل في عملية إنجازها من السلطة العليا للدولة دون ذلك تبقى المشاريع قابلة للتعثر أو التوقف الطويل أو الإنجاز دون المواصفات الفنية والهندسية وإن كانت الضالع ربما تتميز بخصوصية جمعها للسيئات الثلاث؛ التوقف والتعثر والمخالفة للمواصفات، التي هي نتاج طبيعي اذا ما نظرنا للمسألة من حيث الاعتمادات المالية المهدورة على 17 مشروعاً وبإجمالي عام للمشروعات عشرة مليارات وثلاثون مليوناً إلا أن المعتمد خلال العام الفائت 2004م مليار وخمسة ملايين بينما المنصرف أكثر من النصف بقليل لنفس العام وبمبلغ 655 مليونا و388 ألفا وخلال الأعوام التالية لعام 99م بلغ المنصرف مليارا و525 مليوناً و799 ألفا فيما المتبقي مازال الرقم كبيراً حيث بلغ 8 مليارات و544 مليونا و490 ألفا وهذا المؤشر للانفاق يجعلنا نتساءل عن المراد والمقصود من هكذا شتات للمبالغ المعتمدة ووصلت لحد صرف 50 مليونا أو20 مليوناً في السنة على مشروعات كلفتها أقل أو أكثر من مليار مثل مشروع طريق الضالع تعز أو الضالع جحاف أو الضالع حرير وهو ما يتطلب أكثر من عشرين عاما للتنفيذ. إضافة إلى ضآلة الاعتمادات المرصودة، ثمة معضلة تتعلق بالمقاولين لهذه المشروعات الذين في الاغلب غير جديرين بمشروعات من هذا النوع مقارنة مع امكاناتهم ومعداتهم فهل يعقل أن مقاولاً واحداً لا توجد لديه سيولة نقدية أو معدات وفوق ذلك مشهود له بالتعثر والايجار للآليات ومع هذه المساوئ أعطي لهذا المقاول أهم مشروعين في المحافظة وبكلفة مليارين و300 مليوناً وبطول للطريقين 145 كيلومترا، ومن هؤلاء المقاولين هنالك أيضا إما موظف أراد ولوج بوابة المقاولة من الضالع أو لا يتوفر لديه أدنى مؤهل أو كفاءة ومنذ أول يوم وهو في حالة تعثر دائم، أو آخر كل معداته بما فيها سيارته الشخصية تم تأجيرها من الاهالي. أما العامل الثالث الذي أثر سلباً في التنفيذ إلى جانب الاعتمادات القليلة والمقاولة المفتوحة على مصراعيها فيمكن تحديده بمسألة الإشراف والرقابة والروتين الإداري المفضي للفساد المالي حيث إن بقاء الإشراف والرقابة منوطين بالمركز دون إعطاء صلاحيات للمحافظات باعتقادي أثر كثيراً في عملية الانجاز بحسب المواصفات وقد رأيت وسمعت عن جملة من الاختلالات في المشروعات المركزية دون أن تتمكن السلطة المحلية أو مكاتب الأشغال من إيقافها أو محاسبة الجهة المنفذة كما أن المشرفين على الطرق من المركز وبتلك الصورة السلبية التي تجعل حصتهم في قيمة الإشراف المقدرة 3% تحت رحمة المقاولين أو بقاء مصروفاتهم ونفقاتهم على حساب المقاولين وليس على حساب الجهة الحكومية بكل تأكيد كانت مترتباتها وخيمة على طريقة التنفيذ، أما الروتين والبيروقراطية الإدارية المتبعة في وزارتي الأشغال والمالية فأجزم أن كلفتها باهظة على المقاولين الذين في الاخير سيدفعونها كاملة من قيمة التنفيذ فلقد قدر لي رؤية طرق ملتوية وطويلة للحصول على هذه المشروعات أما استخراج مستخلصات ما تم تنفيذه فيتطلب الامر اللهث والدفع عند كل صرف أو توقيع لهذه المستحقات المالية وفي الأخير نجد هذه المخالفات والاختلالات الإدارية والإشرافية والمالية كلها تنعكس على نوعية الطرق المراد تنفيذها وفقاً والمواصفات الفنية والهندسية، بينما واقعنا المعاش له مواصفات أخرى أهم من تلك المطلوبة في تحسين الطرقات، مواصفات تحقق الثراء والازدهار للمسؤول والمقاول على السواء، فهلا توقفنا عن إثارة الأسئلة المكررة والمملة؟ ولماذا نحمل فقط مقاول الطرق الداخلية أو طريق الشعيب مسؤولية الاخلال بالمواصفات طالما والمؤسسة بملياراتها وآلياتها وإمكاناتها تقوم بما هو أسوأ بكثير وفي المشروع المزدوج الضالع قعطبة وعيني عينك؟؟
محضر اتفاق الوزارة والمحافظة
وفي الختام يجب القول إن قيادة المحافظة ممثلة بالأخ عبدالواحد الربيعي، محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي وقع محضراً مطلع الشهر الحالي مع الفريق المكلف من وزارة الأشغال العامة والطرق لمعالجة حالة التعثر لهذه المشروعات وبموجب المحضر الموقع من قبل المحافظ ومدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق بالمحافظة من جهة ومدير عام المشاريع بمؤسسة الطرق والجسور وكذا مدير عام الإشراف والمتابعة في قطاع الطرق بالوزارة من جهة ثانية، والتزمت الوزارة والمحافظة بكل ما يعنيها من مهام تجاه تنفيذ المشروعات المتعثرة من سنوات، بحيث تقوم الوزارة بإلزام المقاول المنفذ لطريق عدينة مرات للبدء في المسار من الضالع شكع- حرير وبتسليم المؤسسة العامة للطرق حرارة مع الوقود لفرع الوزارة بغرض فتح المسار في الدائري الشرقي للضالع خلال فترة أسبوعين قابلة للتمديد وأيضا بتسليم الخط المزدوج مع كامل أعمال الإنارة للخط الضالع قعطبة بنهاية العام 2005م وبالمقابل التزم مكتب الأشغال وصندوق التحسين كل فيما يخصه نحو إزالة المخلفات ومباشرة عمل التشجير خلال أسبوع من تسلم المشروع والتزم الأمن العام بمسؤولية الحماية أثناء التنفيذ وكذا صندوق صيانة الطرق بتنفيذ مشروع مدخل رأس النقيل والانتهاء منه في فترة شهرين من تاريخ إرساء المناقصة عليه وتحميل المحافظة تنظيم حركة السير.
وبالنسبة لمشروع طريق الضالع جحاف يحرر مقترح بتكليف المقاول الجديد والموفد للتنفيذ متى ما اقتنعت المحافظة بقدراته وامكاناته على أن يلتزم بالمقابل بعدم سحب أي من معدات العمل، وبشأن خط الضالع الضبيات 14 كليو يتطابق الامر أيضاً مع المقاول الموفد الآخر وكذلك اتفق حول تنفيذ الخطوط الداخلية والخط الدائري ومدخل مدينة دمت، وفيما يتعلق بمشروع الضالع ذخار 9 كيلومترات وكذا مشروع الشعيب مريس جبن 33 كيلومترا والشوارع الداخلية في عاصمة المحافظة 19 كيلومترا التزمت الوزارة باستدعاء المقاول خلال أسبوع لاستكمال كافة المشروعات المكلف بها على أن يتم افتتاح المرحلة الأولى في عيد الثورة القادم والتزمت الوزارة أيضا بإيفاد لجنة لتصفية مشروع الضالع الحشأ تعز وسحبه من المقاول واستكمال إجراءات التسليم لمؤسسة الطرق خلال أسبوعين على أن يبدأ العمل بعد شهر رمضان وكذلك الحال مع مشروع طريق الضالع الأزارق المسيمر، الذي سيتم تسليمه لمشروع الطرق الريفية بعد سحبه من المقاول الحالي.