ملاحظات جوهرية على قانون الوظائف والاجور رقم 43 لسنة 2005م
> سعيد عبدالولي علوان:
> اكتسب قانون الوظائف والاجور الجديد اهمية كبيرة من خلال الجدل الدائر على صدر صفحات الحبيبة «الأيام» التي أصبحت الرئة التي يتنفس من خلالها كل مغبون وكل صاحب حق، ولما لهذا الموضوع من أهمية سأحاول ان ادلي ببعض الملاحظات التي اغفلها القانون وأتمنى ان تجد لها مكانا بين الملاحظات التي سبقت لعلها تساعد قدر الامكان في ايجاد مخارج عملية يستفيد منها المعنيون بتطبيق القانون، وكوني احد هؤلاء المعنيين صادفتنا العديد من الاشكالات والصعوبات التي برزت اثناء التطبيق ولم يكن هناك وضوح في القانون ولا في اللائحة التنظيمية الامر الذي اوجد مناخاً للاجتهاد يختلف من مرفق الى آخر وملاحظاتي تتمثل بالأتي:
اولاً: لم يحدد القانون كيفية التعامل مع الخدمات السابقة للموظف قبل المؤهل الجديد، فمثلاً اذا توظف احد ما بثانوية عامة وساعدته الظروف فيما بعد على ان يطور مستواه العلمي بمؤهل جديد عال يعطي الموظف سقف الدرجة الجديدة التي تتناسب مع مؤهله الجديد مثله مثل غيره من الموظفين الجدد اصحاب المؤهلات الجامعية الجديدة، اغفل القانون سنوات خدمته السابقة وبالتالي ستتضرر شريحة كبيرة من الموظفين الذين بذلوا جهودا كبيرة في عملهم وفي تحصيلهم العلمي وهذا يعد اجحافاً بحق هؤلاء الموظفين خاصة وان قرار شروط شغل الوظائف رقم 276 لعام 92 وما تلاه من منشورات بهذا الصدد كانت تأخذ بعين الاعتبار الخدمات السابقة بواقع 50% عند تسوية الوضع الوظيفي للموظف المعني ولا زال القرار معمولا به الى جانب القانون الجديد فيما يتعلق ببعض الجوانب الخاصة بنقل مجموعة وظائف الادارة الاشرافية.
ثانياً: اغفل القانون شريحة من الموظفين الذين لديهم مؤهلات فنية ذات طابع مهني بحكم ان النظام التعليمي كان يختلف من شطر الى آخر قبل الوحدة فهناك على سبيل المثال دبلوم سنه مهنية بعد الموحدة اوالاعدادية في التخصصات المختلفة سواء في التخصصات الميكانيكية في المعاهد التابعة للإنشاءات او المعاهد التابعة للثروة السمكية وعلوم البحار او النجارة وغيره ولم يتعرض لها القانون واصبحت عرضه للاجتهاد من قبل اللجان.
ثالثاً: وضع القانون سقفاً محدداً لمدراء الادارات ورؤساء الاقسام من حملة المؤهلات الجامعية بحيث لا يتجاوز مدير الادارة الدرجة الرابعة في الهيكل واتاح الفرصة لمن لا يشغل وظيفة ادارية (جامعي) ان يصل الى الدرجة الثالثة ولم يحدد القانون أي ميزة لشاغل وظيفة مدير ادارى تعوضه عن فقدانه للفارق في الدرجة او لتحمله المسؤولية، فمثلاً هناك خريجان بنفس المستوى وبنفس السنة يعملان في ادارة واحدة وبنفس سنوات الخدمة يتحصل مدير الادارة على الدرجة الرابعة براتب بداية مربوط 41417 ريالا بينما يحصل الآخر الذي لا يشغل الوظيفة على مرتب بداية مربوط 44730 ريالا وسبب هذا الامر الكثير من الارباك والتساؤل، وقد علق احد اعضاء اللجنة الفنية في المحافظة المسؤولين عن تطبيق القانون قائلاً: نحن بدنا صيت ما بدنا مكاسب.
اولاً: لم يحدد القانون كيفية التعامل مع الخدمات السابقة للموظف قبل المؤهل الجديد، فمثلاً اذا توظف احد ما بثانوية عامة وساعدته الظروف فيما بعد على ان يطور مستواه العلمي بمؤهل جديد عال يعطي الموظف سقف الدرجة الجديدة التي تتناسب مع مؤهله الجديد مثله مثل غيره من الموظفين الجدد اصحاب المؤهلات الجامعية الجديدة، اغفل القانون سنوات خدمته السابقة وبالتالي ستتضرر شريحة كبيرة من الموظفين الذين بذلوا جهودا كبيرة في عملهم وفي تحصيلهم العلمي وهذا يعد اجحافاً بحق هؤلاء الموظفين خاصة وان قرار شروط شغل الوظائف رقم 276 لعام 92 وما تلاه من منشورات بهذا الصدد كانت تأخذ بعين الاعتبار الخدمات السابقة بواقع 50% عند تسوية الوضع الوظيفي للموظف المعني ولا زال القرار معمولا به الى جانب القانون الجديد فيما يتعلق ببعض الجوانب الخاصة بنقل مجموعة وظائف الادارة الاشرافية.
ثانياً: اغفل القانون شريحة من الموظفين الذين لديهم مؤهلات فنية ذات طابع مهني بحكم ان النظام التعليمي كان يختلف من شطر الى آخر قبل الوحدة فهناك على سبيل المثال دبلوم سنه مهنية بعد الموحدة اوالاعدادية في التخصصات المختلفة سواء في التخصصات الميكانيكية في المعاهد التابعة للإنشاءات او المعاهد التابعة للثروة السمكية وعلوم البحار او النجارة وغيره ولم يتعرض لها القانون واصبحت عرضه للاجتهاد من قبل اللجان.
ثالثاً: وضع القانون سقفاً محدداً لمدراء الادارات ورؤساء الاقسام من حملة المؤهلات الجامعية بحيث لا يتجاوز مدير الادارة الدرجة الرابعة في الهيكل واتاح الفرصة لمن لا يشغل وظيفة ادارية (جامعي) ان يصل الى الدرجة الثالثة ولم يحدد القانون أي ميزة لشاغل وظيفة مدير ادارى تعوضه عن فقدانه للفارق في الدرجة او لتحمله المسؤولية، فمثلاً هناك خريجان بنفس المستوى وبنفس السنة يعملان في ادارة واحدة وبنفس سنوات الخدمة يتحصل مدير الادارة على الدرجة الرابعة براتب بداية مربوط 41417 ريالا بينما يحصل الآخر الذي لا يشغل الوظيفة على مرتب بداية مربوط 44730 ريالا وسبب هذا الامر الكثير من الارباك والتساؤل، وقد علق احد اعضاء اللجنة الفنية في المحافظة المسؤولين عن تطبيق القانون قائلاً: نحن بدنا صيت ما بدنا مكاسب.