السفير الاميركي: عندما نطلب الاجابات الشافية عن كل فلس صرف من المعونات لا نحصل عليها في بعض الاحيان الديمقراطية القوية تبدأ في المجالس المحلية
السفير الأميركي يتحدث إلى الزميل باشراحيل هشام
> «الأيام» باشراحيل باشراحيل:
>
أكد السيد توماس كراجسكي،سفير الولايات المتحدة الاميركية في اليمن «أن الديمقراطية القوية تبدأ في المجالس المحلية بكل تأكيد، فهذا ما حصل في الولايات المتحدة الامريكية، ولكن كان لدينا الافضلية لأننا كنا ثلاث عشرة دولة مستقلة بعد الثورة ثم قررت هذه الدول الدخول في اتحاد فيدرالي بعد مجادلات طويلة وعدم ثقة كبيرة جداً بالحكومة المركزية».
مشيرا انه بالعودة الى الوثائق التاريخية فنحن لم نرد تأسيس حكومة مركزية قوية، وهذه الديناميكية موجودة اليوم بين الولايات والحكومة المركزية طبعاً فإن الحكومة الفيدرالية قوية جداً والعديد سيجادلون إنها أقوى مما وضعه الآباء المؤسسون الذين كتبوا الدستور، والذين سينظرون برعب لقوة الحكومة الفيدرالية اليوم بناء على ما كانوا يريدونه، لكن هذه ديناميكية تطورت على مدى ثلاثمائة عام وأنتم توحدتم قبل خمسة عشر عاماً، وكانت هناك حرب أهلية خاطفة، ولديكم حكومة مركزية قوية وحكومات محلية ضعيفة.. أعتقد ان المقترحات المقدمة لتغيير القانون هي الطريق الصحيح الذي يجب أن نسلكه».
وفي ختام زيارته التي قام بها لمحافظة عدن هذا الأسبوع .. التقت «الأيام» سعادة السيد توماس كراجسكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن وحاورته حول بعض القضايا وأبرزها الدعم الأمريكي لمصلحة خفر السواحل اليمنية، كمحور هام في مكافحة الإرهاب في البحر الأحمر، وكذا حول رؤاه بشأن قضايا الحريات الديمقراطية والصحفية ومستقبل السلطة المحلية.. فالى أسئلة «الأيام» واجابات سعادة السفير الأمريكي:
خفر السواحل كبرنامج ناجح سلمتهم الولايات المتحدة الامريكية بواسطتكم قوارب جديدة يوم السبت الماضي .. كيف ترون تطور هذا البرنامج في المستقبل؟
- أحب أن أتذكر أين كان خفر السواحل قبل أربع سنوات .. لقد كان عبارة عن ضابطين بحريين يجلسان بمكتب في صنعاء، وببساطة عندما تنظر الى أنهم كانوا لا شيء وما أصبحوا عليه الآن، فإن ذلك أمر مثير للإعجاب ... خفر السواحل علامة جيدة تجعلني متفائلا بشأن اليمن، حيث إن الحكومة والجيش والقطاع الخاص تكاتفوا جميعاً لدعم خفر السواحل واعترفوا بمدى احتياجهم له... أما بالنسبة لنا في الولايات المتحدة الامريكية فكنا فخورين باتخاذ موقفنا القيادي بشأن خفر السواحل بداية بالتدريب وتسليم المعدات وتأسيس أول قاعدة له هنا في عدن، ومنذ ذلك الوقت فإن العديد من الدول قد تبرعت للبرنامج مثل فرنسا، ماليزيا، الامارات، والمملكة المتحدة التي لديها طاقم تدريب موجود الآن في عدن .. كلهم يعرفون أهمية خفر السواحل .. ولدى خفر السواحل خطة طموحة للتوسع على طول الشريط الساحلي اليمني، وأنت تعلم أن هذا تحدّ كبير. خطوتهم القادمة ستكون في المكلا وتأسيس قدرة تشغيلية في ميناء بلحاف بشبوة بينما يتم انشاء محطة الغاز المسال الجديدة، كما يريدون توسيع قدراتهم في البحر الاحمر حيث ينتقلون الآن الى ميناء الصليف ليوفروا حماية لناقلات النفط، وكذلك رصيف التفريغ المخطط بناؤه هناك، كما انهم يريدون تأسيس قوة مسح طويلة الأمد لما بعد الصليف فهم لديهم الآن القدرة بفضل القوارب الماليزية على عبور مضيق باب المندب وقطع القرن الافريقي .. وقد اقترحنا عمليات مشتركة مع الدول المجاورة وقوات دول التحالف، وأنا متفائل حتى هذه النقطة، فقد نما خفر السواحل بسرعة أكبر مما توقعه أيّ منا ونستخدمه كمثال حول العالم بأنه الطريقة الصحيحة لبناء قوة أمن حدود.
هل ترون خفر السواحل شريكاً مستقبلياً في قوات ومهام مكافحة الإرهاب في القرن الافريقي؟
- بلا شك، فإن أحد أدواره هو حماية سواحل اليمن، وسيشترك في عمليات ليس فقط مع قوات التحالف وقوات الدول المجاورة وإنما ايضاً مع القوات البرية في اليمن لمنع تهريب السلاح والبشر .. تهريب السلاح موضوع كبير وسيلعب خفر السواحل دوراً حاسماً في منعه.
كان للحكومة الامريكية سياسة في السنوات الثلاث الأخيرة تقوم على غض الطرف عن سجل حقوق الإنسان للدول التي تشارك في الحملة ضد الإرهاب إلا أننا نرى تغييراً مؤخراً في هذه السياسة .. فما رأيك؟
- نستطيع أن نتحاور حول معنى غض الطرف .. أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة الامريكية ستمنح أي دولة إعفاءات عن مواضيع معينة مثل حقوق الانسان، التي هي هامة جداً بالنسبة لنا، وحرية الصحافة وحرية الرأي وحرية الفرد...
( مقاطعاً) إذن هل أنتم أكثر تشدداً اليوم في هذه المواضيع مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية؟
- لا شك أنه في بداية تعاملنا الأمني مع اليمن كان التركيز في علاقتنا على الدعم المالي لليمن لمساعدتها على اجتثاث الارهابيين من جذورهم الذين كانوا عاملين في اليمن، وخلال السنوات الاربع الماضية كان لدينا نجاح جدير بالاعتبار، وركزنا على توسيع قدرة قوات الامن اليمنية على مطاردة هذه المجموعات في الأرياف أو أثناء عبورهم الحدود، وكان هناك نجاح كبير، فكانت اليمن مثالاً لبقية المنطقة في العديد من المواضيع المماثلة مثل الانتخابات الحرة، فهذه الدولة قامت بانتخابات حرة، ومهما يكن تعريف المشاركة الحقيقية يبقى أن كل اليمنيين في سن معينة بإمكانهم المشاركة وبإمكان المرأة المشاركة، وقد شارك عدد من الاحزاب في الانتخابات، ونستطيع التجادل حول مناحي قوة وضعف الانتخابات .. وقد أسست اليمن وزارة حقوق الانسان وعينت وزيرة قوية في هذا المنصب .. لذلك كانت اليمن مثالاً ندعمه نحن جداً...
(مقاطعاً) ولكن هذا المثال الذي تدعمونه قد تشوه في واشنطن؟
- مؤخراً هناك قلق في واشنطن بأنه بدلاً من الاستمرار على هذا الطريق الواضح الى المزيد من الديمقراطية، فإن التقدم في اليمن قد توقف .. أنا لا أشكك بالعزم الموجود لدى الافراد في اليمن ولكني قلق بأن التقدم قد توقف، في بيان واضح منا أن التقدم نحو الديمقراطية والدفاع عن الحريات الفردية والتقدم نحو توسيع هذه الحريات هذا كله مهم جداً للولايات المتحدة الامريكية، ونحن نقلق عندما نرى هذا التقدم قد توقف، وكما قالت وزيرة الخارجية الامريكية «نحن نركز على الأمن بالضرورة ولكننا نفهم ان الأمن ليس نهاية الأمن، وأن الأمن لا يمكن أن يستمر بدون ديمقراطية» لا يمكننا الحصول على شرق أوسط آمن بدون شرق أكانوا في الولايات المتحدة الامريكية او اليمن او باكستان او العراق ...
(مقاطعاً) ولكن النخبة السياسية في واشنطن تتحدث عن هذا الامر الآن؟
- النخبة السياسية في واشنطن واليمن لديها بعض المواضيع مع الصحافة من وقت لآخر ولكن من المفهوم ان اليمن اختارت منذ زمن هذا الطريق نحو فتح وتوسيع الحريات مثل حرية الصحافة والرأي وحرية الانتخاب وحرية المشاركة في الديمقراطية، وكانت هذه السياسية علنية جداً لليمن وهي سياسة ندعمها وعندما تحصل مثل هذه الحوادث أي عندما يتم مضايقة الصحفيين واعتقالهم واغلاق الصحف، نعم فإن واشنطن قلقة وتراقب وسنعلق على هذا. وأنت على حق أن هذا مدعاة للقلق، وسمعة اليمن المبنية على هذا البرنامج العلني للمزيد من الحريات ستتعرض للتشكيك.
كيف ترى هذه الرؤية السلبية الموجودة بحق اليمن في واشنطن اليوم .. هل ستؤثر على عرض ومحاولة اليمن الفوز في صندوق الالفية؟
- الرؤية في واشنطن تجاه اليمن ليست كلها سلبية بشكل كلي، وليست كلها إيجابية وكل دولة تنظر إلى الدولة الاخرى من منظورها هي ...
(مقاطعاً) ولكن العديد من الشروط للفوز في تمويل صندوق الالفية تعتمد على الاصلاح السياسي و تحسين حقوق الانسان..
- هذه الشروط تم وضعها من قبل مؤسسة صندوق الالفية ولكنها تقاس بواسطة منظمات مستقلة مثل منظمة الشفافية الدولية ومنظمة بيت الحريات والبنك الدولي والعديد من المنظمات الأخرى، فنأخذ التقييم الصادر عن هذه المنظمات ثم جمع درجات اليمن وهو نظام درجات واضح ومباشر وعلى الرغم من أن الدرجات المجمعة الجديدة لم يتم نشرها بعد فخلال السنتين اللتين تشكلان عمر الصندوق - وقد مضت سنة واحدة منذ قبول اليمن وعبرت الخط الفاصل للقبول في البرنامج السنة الماضية - بدلا من أن يكون النمط صعوديا في الاصلاح الديمقراطي والاقتصادي وفي باب الحكم العادل، الذي يتضمن دحر الفساد الحكومي، بدلا من ان يكون النمط صعوديا فإنه إما متساو أو نزولي، بمعنى ان الدرجات تهبط حالياً .. اليمن قد قدمت خطة عملها لصندوق الألفية وهي ما تسمى بالخطة العملية الى واشنطن، وهي تناقش في واشنطن، وهذه الدرجات سوف يكون لها تأثير على قرار اللجنة لتمويل خطة اليمن من عدمه.
ما الذي يعنيه صندوق الالفية لليمن؟
- هذا يعتمد على اليمن .. المشاريع الابتدائية من المخطط تركز على المجالات التي حققت فيها اليمن أدنى الدرجات، وفي هذه الحالة فقد تقرر بواسطة اليمن نفسها التركيز على موضوع الحكم العادل فلجنة من المسؤولين اليمنيين اقترحت تصميم برنامج لتقوية القضاء للحصول على قضاء مستقل وقضاء أكثر مهنية لمكافحة الفساد في الحكومة نفسها، فلديك القضاء المستقل مثلما لدينا في الولايات المتحدة الأمريكية، فإذا كان هناك اتهام بالفساد واستلام رشى أو عمولات فإنه يتم رفع الامر الى المحكمة حيث تستطيع المحكمة الوصول الى القرار المستقل ووضع عقوبات، إذن فأحد المقترحات اليمنية هي مهنية واستقلال القضاة .
بحسب تصريحات الرئيس صالح مؤخراً بأن قانون السلطة المحلية يجب إصلاحه لإعطاء المزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية .. كيف ترى السلطات الموجودة الآن والسلطات المستقبلية للمجالس المحلية؟
- لقد قلت للمجلس المحلي والغرفة التجارية صباح اليوم أن المجالس المحلية بإمكانها ان تصبح الأدوات الديمقراطية الأكثر فعالية في البلاد، لأنهم هم من سيملك الصلة الأكبر والاكثر مباشرة مع الناخبين، فهم من سيرى الناخبين في الشارع وهم من يجب أن يردوا على الناخب وأن يعقدوا اجتماعات مفتوحة معهم .. وعندما يكون الشارع به حفر وغير مرصوف أو لا توجد مدرسة أو عندما يتغيب المدرسون عن المدارس .. وهناك العديد من الامثلة فالمجالس المحلية لديها السلطات والأموال لبناء المدارس ورصف الطرق وتعيين المدرسين ورفدهم، وهم مسؤولون كل أربع سنوات عن أفعالهم وعندما يكون المجلس غير موفق ولا يعمل كما ينبغي فسترمونهم خارج المجلس كل أربع سنوات، فلا تستطيع عندها توجيه الملامة الى الرئيس علي عبدالله صالح وتقول لماذا لا تعطيني المدارس والطرق والمستشفيات، لأنك تنتخب مجلساً محلياً ينفذ هذه المشاريع.. فيجب ان يكون للمجلس المحلي القدرة على جمع الأموال ولا يجب على المجلس المحلي التوجه الى الحكومة المركزية ليقول هذه ميزانيتنا فنحن بحاجة إلى هذا وهذا ورجاء أعطونا الأموال للتنفيذ، لأن المركز سيقول سنمول المكلا او الحديدة هذا العام ولدينا أموال محدودة لكم لهذا العام .. هذا يحصل لأن المجالس المحلية ليس لديها السلطات ولذلك يجب أن تمنح المجالس المحلية السلطات، كما فهمت من القانون الجديد، لجمع الاموال والحصول على نسبة من الإيراد المركزي يُتفق عليها وهذا نظام صعب .. وهذا ما يجرى في الولايات المتحدة، على سبيل المثال لدينا ضرائب محلية وضرائب للولاية وضرائب فدرالية وضرائب مبيعات وضريبة على العقارات، وهذا التقسيم موضوع بعناية للاخذ بحاجات الحكومات المحلية، فالحكومة المحلية على سبيل المثال تأخذ ضرائب العقارات والمبيعات.
هل تعتقد أن الديمقراطية الحقيقية تبدأ بالمجالس المحلية؟
- أعتقد ان الديمقراطية القوية تبدأ في المجالس المحلية بكل تأكيد، فهذا ما حصل في الولايات المتحدة الامريكية، ولكن كان لدينا الافضلية لأننا كنا ثلاث عشرة دولة مستقلة بعد الثورة ثم قررت هذه الدول الدخول في اتحاد فيدرالي بعد مجادلات طويلة وعدم ثقة كبيرة جداً بالحكومة المركزية، وبإمكانك العودة الى الوثائق التاريخية فنحن لم نرد تأسيس حكومة مركزية قوية، وهذه الديناميكية موجودة اليوم بين الولايات والحكومة المركزية طبعاً فإن الحكومة الفيدرالية قوية جداً والعديد سيجادلون إنها أقوى مما وضعه الآباء المؤسسون الذين كتبوا الدستور، الذين سينظرون برعب لقوة الحكومة الفيدرالية اليوم بناء على ما كانوا يريدونه، لكن هذه ديناميكية تطورت على مدى ثلاثمائة عام وأنتم توحدتم قبل خمسة عشر عاماً، وكانت هناك حرب أهلية خاطفة، ولديكم حكومة مركزية قوية وحكومات محلية ضعيفة.. أعتقد ان المقترحات المقدمة لتغيير القانون هي الطريق الصحيح الذي يجب أن نسلكه.
سعادة السيد توماس كراجسكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن
مشيرا انه بالعودة الى الوثائق التاريخية فنحن لم نرد تأسيس حكومة مركزية قوية، وهذه الديناميكية موجودة اليوم بين الولايات والحكومة المركزية طبعاً فإن الحكومة الفيدرالية قوية جداً والعديد سيجادلون إنها أقوى مما وضعه الآباء المؤسسون الذين كتبوا الدستور، والذين سينظرون برعب لقوة الحكومة الفيدرالية اليوم بناء على ما كانوا يريدونه، لكن هذه ديناميكية تطورت على مدى ثلاثمائة عام وأنتم توحدتم قبل خمسة عشر عاماً، وكانت هناك حرب أهلية خاطفة، ولديكم حكومة مركزية قوية وحكومات محلية ضعيفة.. أعتقد ان المقترحات المقدمة لتغيير القانون هي الطريق الصحيح الذي يجب أن نسلكه».
وفي ختام زيارته التي قام بها لمحافظة عدن هذا الأسبوع .. التقت «الأيام» سعادة السيد توماس كراجسكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن وحاورته حول بعض القضايا وأبرزها الدعم الأمريكي لمصلحة خفر السواحل اليمنية، كمحور هام في مكافحة الإرهاب في البحر الأحمر، وكذا حول رؤاه بشأن قضايا الحريات الديمقراطية والصحفية ومستقبل السلطة المحلية.. فالى أسئلة «الأيام» واجابات سعادة السفير الأمريكي:
خفر السواحل كبرنامج ناجح سلمتهم الولايات المتحدة الامريكية بواسطتكم قوارب جديدة يوم السبت الماضي .. كيف ترون تطور هذا البرنامج في المستقبل؟
- أحب أن أتذكر أين كان خفر السواحل قبل أربع سنوات .. لقد كان عبارة عن ضابطين بحريين يجلسان بمكتب في صنعاء، وببساطة عندما تنظر الى أنهم كانوا لا شيء وما أصبحوا عليه الآن، فإن ذلك أمر مثير للإعجاب ... خفر السواحل علامة جيدة تجعلني متفائلا بشأن اليمن، حيث إن الحكومة والجيش والقطاع الخاص تكاتفوا جميعاً لدعم خفر السواحل واعترفوا بمدى احتياجهم له... أما بالنسبة لنا في الولايات المتحدة الامريكية فكنا فخورين باتخاذ موقفنا القيادي بشأن خفر السواحل بداية بالتدريب وتسليم المعدات وتأسيس أول قاعدة له هنا في عدن، ومنذ ذلك الوقت فإن العديد من الدول قد تبرعت للبرنامج مثل فرنسا، ماليزيا، الامارات، والمملكة المتحدة التي لديها طاقم تدريب موجود الآن في عدن .. كلهم يعرفون أهمية خفر السواحل .. ولدى خفر السواحل خطة طموحة للتوسع على طول الشريط الساحلي اليمني، وأنت تعلم أن هذا تحدّ كبير. خطوتهم القادمة ستكون في المكلا وتأسيس قدرة تشغيلية في ميناء بلحاف بشبوة بينما يتم انشاء محطة الغاز المسال الجديدة، كما يريدون توسيع قدراتهم في البحر الاحمر حيث ينتقلون الآن الى ميناء الصليف ليوفروا حماية لناقلات النفط، وكذلك رصيف التفريغ المخطط بناؤه هناك، كما انهم يريدون تأسيس قوة مسح طويلة الأمد لما بعد الصليف فهم لديهم الآن القدرة بفضل القوارب الماليزية على عبور مضيق باب المندب وقطع القرن الافريقي .. وقد اقترحنا عمليات مشتركة مع الدول المجاورة وقوات دول التحالف، وأنا متفائل حتى هذه النقطة، فقد نما خفر السواحل بسرعة أكبر مما توقعه أيّ منا ونستخدمه كمثال حول العالم بأنه الطريقة الصحيحة لبناء قوة أمن حدود.
هل ترون خفر السواحل شريكاً مستقبلياً في قوات ومهام مكافحة الإرهاب في القرن الافريقي؟
- بلا شك، فإن أحد أدواره هو حماية سواحل اليمن، وسيشترك في عمليات ليس فقط مع قوات التحالف وقوات الدول المجاورة وإنما ايضاً مع القوات البرية في اليمن لمنع تهريب السلاح والبشر .. تهريب السلاح موضوع كبير وسيلعب خفر السواحل دوراً حاسماً في منعه.
كان للحكومة الامريكية سياسة في السنوات الثلاث الأخيرة تقوم على غض الطرف عن سجل حقوق الإنسان للدول التي تشارك في الحملة ضد الإرهاب إلا أننا نرى تغييراً مؤخراً في هذه السياسة .. فما رأيك؟
- نستطيع أن نتحاور حول معنى غض الطرف .. أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة الامريكية ستمنح أي دولة إعفاءات عن مواضيع معينة مثل حقوق الانسان، التي هي هامة جداً بالنسبة لنا، وحرية الصحافة وحرية الرأي وحرية الفرد...
قائد القوات المشتركة في القرن الافريقي اثناء تسليم زوارق الاعتراض السريع لخفر السواحل
- لا شك أنه في بداية تعاملنا الأمني مع اليمن كان التركيز في علاقتنا على الدعم المالي لليمن لمساعدتها على اجتثاث الارهابيين من جذورهم الذين كانوا عاملين في اليمن، وخلال السنوات الاربع الماضية كان لدينا نجاح جدير بالاعتبار، وركزنا على توسيع قدرة قوات الامن اليمنية على مطاردة هذه المجموعات في الأرياف أو أثناء عبورهم الحدود، وكان هناك نجاح كبير، فكانت اليمن مثالاً لبقية المنطقة في العديد من المواضيع المماثلة مثل الانتخابات الحرة، فهذه الدولة قامت بانتخابات حرة، ومهما يكن تعريف المشاركة الحقيقية يبقى أن كل اليمنيين في سن معينة بإمكانهم المشاركة وبإمكان المرأة المشاركة، وقد شارك عدد من الاحزاب في الانتخابات، ونستطيع التجادل حول مناحي قوة وضعف الانتخابات .. وقد أسست اليمن وزارة حقوق الانسان وعينت وزيرة قوية في هذا المنصب .. لذلك كانت اليمن مثالاً ندعمه نحن جداً...
(مقاطعاً) ولكن هذا المثال الذي تدعمونه قد تشوه في واشنطن؟
- مؤخراً هناك قلق في واشنطن بأنه بدلاً من الاستمرار على هذا الطريق الواضح الى المزيد من الديمقراطية، فإن التقدم في اليمن قد توقف .. أنا لا أشكك بالعزم الموجود لدى الافراد في اليمن ولكني قلق بأن التقدم قد توقف، في بيان واضح منا أن التقدم نحو الديمقراطية والدفاع عن الحريات الفردية والتقدم نحو توسيع هذه الحريات هذا كله مهم جداً للولايات المتحدة الامريكية، ونحن نقلق عندما نرى هذا التقدم قد توقف، وكما قالت وزيرة الخارجية الامريكية «نحن نركز على الأمن بالضرورة ولكننا نفهم ان الأمن ليس نهاية الأمن، وأن الأمن لا يمكن أن يستمر بدون ديمقراطية» لا يمكننا الحصول على شرق أوسط آمن بدون شرق أكانوا في الولايات المتحدة الامريكية او اليمن او باكستان او العراق ...
(مقاطعاً) ولكن النخبة السياسية في واشنطن تتحدث عن هذا الامر الآن؟
- النخبة السياسية في واشنطن واليمن لديها بعض المواضيع مع الصحافة من وقت لآخر ولكن من المفهوم ان اليمن اختارت منذ زمن هذا الطريق نحو فتح وتوسيع الحريات مثل حرية الصحافة والرأي وحرية الانتخاب وحرية المشاركة في الديمقراطية، وكانت هذه السياسية علنية جداً لليمن وهي سياسة ندعمها وعندما تحصل مثل هذه الحوادث أي عندما يتم مضايقة الصحفيين واعتقالهم واغلاق الصحف، نعم فإن واشنطن قلقة وتراقب وسنعلق على هذا. وأنت على حق أن هذا مدعاة للقلق، وسمعة اليمن المبنية على هذا البرنامج العلني للمزيد من الحريات ستتعرض للتشكيك.
كيف ترى هذه الرؤية السلبية الموجودة بحق اليمن في واشنطن اليوم .. هل ستؤثر على عرض ومحاولة اليمن الفوز في صندوق الالفية؟
- الرؤية في واشنطن تجاه اليمن ليست كلها سلبية بشكل كلي، وليست كلها إيجابية وكل دولة تنظر إلى الدولة الاخرى من منظورها هي ...
(مقاطعاً) ولكن العديد من الشروط للفوز في تمويل صندوق الالفية تعتمد على الاصلاح السياسي و تحسين حقوق الانسان..
- هذه الشروط تم وضعها من قبل مؤسسة صندوق الالفية ولكنها تقاس بواسطة منظمات مستقلة مثل منظمة الشفافية الدولية ومنظمة بيت الحريات والبنك الدولي والعديد من المنظمات الأخرى، فنأخذ التقييم الصادر عن هذه المنظمات ثم جمع درجات اليمن وهو نظام درجات واضح ومباشر وعلى الرغم من أن الدرجات المجمعة الجديدة لم يتم نشرها بعد فخلال السنتين اللتين تشكلان عمر الصندوق - وقد مضت سنة واحدة منذ قبول اليمن وعبرت الخط الفاصل للقبول في البرنامج السنة الماضية - بدلا من أن يكون النمط صعوديا في الاصلاح الديمقراطي والاقتصادي وفي باب الحكم العادل، الذي يتضمن دحر الفساد الحكومي، بدلا من ان يكون النمط صعوديا فإنه إما متساو أو نزولي، بمعنى ان الدرجات تهبط حالياً .. اليمن قد قدمت خطة عملها لصندوق الألفية وهي ما تسمى بالخطة العملية الى واشنطن، وهي تناقش في واشنطن، وهذه الدرجات سوف يكون لها تأثير على قرار اللجنة لتمويل خطة اليمن من عدمه.
السفير الأميركي يتحدث إلى الزميل باشراحيل هشام
- هذا يعتمد على اليمن .. المشاريع الابتدائية من المخطط تركز على المجالات التي حققت فيها اليمن أدنى الدرجات، وفي هذه الحالة فقد تقرر بواسطة اليمن نفسها التركيز على موضوع الحكم العادل فلجنة من المسؤولين اليمنيين اقترحت تصميم برنامج لتقوية القضاء للحصول على قضاء مستقل وقضاء أكثر مهنية لمكافحة الفساد في الحكومة نفسها، فلديك القضاء المستقل مثلما لدينا في الولايات المتحدة الأمريكية، فإذا كان هناك اتهام بالفساد واستلام رشى أو عمولات فإنه يتم رفع الامر الى المحكمة حيث تستطيع المحكمة الوصول الى القرار المستقل ووضع عقوبات، إذن فأحد المقترحات اليمنية هي مهنية واستقلال القضاة .
بحسب تصريحات الرئيس صالح مؤخراً بأن قانون السلطة المحلية يجب إصلاحه لإعطاء المزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية .. كيف ترى السلطات الموجودة الآن والسلطات المستقبلية للمجالس المحلية؟
- لقد قلت للمجلس المحلي والغرفة التجارية صباح اليوم أن المجالس المحلية بإمكانها ان تصبح الأدوات الديمقراطية الأكثر فعالية في البلاد، لأنهم هم من سيملك الصلة الأكبر والاكثر مباشرة مع الناخبين، فهم من سيرى الناخبين في الشارع وهم من يجب أن يردوا على الناخب وأن يعقدوا اجتماعات مفتوحة معهم .. وعندما يكون الشارع به حفر وغير مرصوف أو لا توجد مدرسة أو عندما يتغيب المدرسون عن المدارس .. وهناك العديد من الامثلة فالمجالس المحلية لديها السلطات والأموال لبناء المدارس ورصف الطرق وتعيين المدرسين ورفدهم، وهم مسؤولون كل أربع سنوات عن أفعالهم وعندما يكون المجلس غير موفق ولا يعمل كما ينبغي فسترمونهم خارج المجلس كل أربع سنوات، فلا تستطيع عندها توجيه الملامة الى الرئيس علي عبدالله صالح وتقول لماذا لا تعطيني المدارس والطرق والمستشفيات، لأنك تنتخب مجلساً محلياً ينفذ هذه المشاريع.. فيجب ان يكون للمجلس المحلي القدرة على جمع الأموال ولا يجب على المجلس المحلي التوجه الى الحكومة المركزية ليقول هذه ميزانيتنا فنحن بحاجة إلى هذا وهذا ورجاء أعطونا الأموال للتنفيذ، لأن المركز سيقول سنمول المكلا او الحديدة هذا العام ولدينا أموال محدودة لكم لهذا العام .. هذا يحصل لأن المجالس المحلية ليس لديها السلطات ولذلك يجب أن تمنح المجالس المحلية السلطات، كما فهمت من القانون الجديد، لجمع الاموال والحصول على نسبة من الإيراد المركزي يُتفق عليها وهذا نظام صعب .. وهذا ما يجرى في الولايات المتحدة، على سبيل المثال لدينا ضرائب محلية وضرائب للولاية وضرائب فدرالية وضرائب مبيعات وضريبة على العقارات، وهذا التقسيم موضوع بعناية للاخذ بحاجات الحكومات المحلية، فالحكومة المحلية على سبيل المثال تأخذ ضرائب العقارات والمبيعات.
هل تعتقد أن الديمقراطية الحقيقية تبدأ بالمجالس المحلية؟
- أعتقد ان الديمقراطية القوية تبدأ في المجالس المحلية بكل تأكيد، فهذا ما حصل في الولايات المتحدة الامريكية، ولكن كان لدينا الافضلية لأننا كنا ثلاث عشرة دولة مستقلة بعد الثورة ثم قررت هذه الدول الدخول في اتحاد فيدرالي بعد مجادلات طويلة وعدم ثقة كبيرة جداً بالحكومة المركزية، وبإمكانك العودة الى الوثائق التاريخية فنحن لم نرد تأسيس حكومة مركزية قوية، وهذه الديناميكية موجودة اليوم بين الولايات والحكومة المركزية طبعاً فإن الحكومة الفيدرالية قوية جداً والعديد سيجادلون إنها أقوى مما وضعه الآباء المؤسسون الذين كتبوا الدستور، الذين سينظرون برعب لقوة الحكومة الفيدرالية اليوم بناء على ما كانوا يريدونه، لكن هذه ديناميكية تطورت على مدى ثلاثمائة عام وأنتم توحدتم قبل خمسة عشر عاماً، وكانت هناك حرب أهلية خاطفة، ولديكم حكومة مركزية قوية وحكومات محلية ضعيفة.. أعتقد ان المقترحات المقدمة لتغيير القانون هي الطريق الصحيح الذي يجب أن نسلكه.