> اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس ووافق على مشاريع تعديل قوانين كل من التجارة الداخلية والخارجية وتنظيم وكالات فروع الشركات الأجنبية ، التي قدمت من قبل اللجنة الوزارية المختصة المشكلة من قبل المجلس.. حيث راعت مشاريع التعديلات متطلبات برنامج الإصلاح والتحولات والمستجدات في تلك الجوانب وكذا المواءمة بين التشريعات في بلادنا والدول المجاورة وبوجه خاص دول مجلس التعاون الخليجي وكذا متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.

ويهدف قانون التجارة الداخلية الى مواكبة المتغيرات المحلية والدولية في ظل توجه الدولة في حرية التجارة وآلية السوق والمنافسة وتحرير الاقتصاد لما فيه تحقيق الاستقرار التمويني للسكان وتوفير احتياجاتهم من البضائع المختلفة الى جانب تشجيع الطاقات التجارية المختلفة، وتحفيزها من اجل الإنتاج الجيد وبالأسعار التنافسية وأخيرا ضمان توفير المخزون الاستراتجي من السلع الأساسية الضرورية.

فيما يهدف مشروع تعديل قانون التجارة الخارجية الى تعزيز وتطوير آلية الإشراف على التجارة الخارجية وتطويرها والنهوض بها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية وكذا تنظيم عملية الاستيراد والتصدير في إطار حرية التجارة, بما في ذلك تشجيع التصدير وحل مشاكله وصعوباته والعمل على فتح أسواق جديدة في الخارج وتنويع الصادرات بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية.

اما مشروع التعديل الخاص بقانون تنظيم وكالات وفروع الشركات الأجنبية فقد أكد على ان احكام القانون تسري على وكالات الشركات الأجنبية الخاصة بوسائل النقل والآلات الزراعية وآليات الطرق والمعدات والأجهزة الكهربائية والالكترونية واية سلع او منتجات أخرى تتطلب خدمات ما بعد البيع الى جانب النص بعدم جواز احتكار الوكيل الواحد لأكثر من وكالة لنفس المنتج المتماثل لأكثر من جنسية باعتبار ذلك يتنافى مع مبدأ المنافسة مما يؤدي الى حرمان المستهلكين من حرية الاختيار.