> احال مدعي عام محكمة امن الدولة الاردنية امس الاحد الى المحاكمة خمسة عشر متهما اردنيا كانوا يخططون للالتحاق بالمقاومة العراقية عبر سوريا,وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان مدعي عام محكمة امن الدولة "وجه للمتهمين والذين ما زال خمسة منهم فارين من وجه العدالة، اربع تهم منها الشروع باعمال لم تجزها الحكومة من شانها تعكير صفوة علاقات المملكة بدولة اجنبية وحيازة سلاح اوتوماتيكي بقصد استعماله على وجه غير مشروع".

ووجه المدعي العام ايضا تهم "التسلل والمساعدة على التسلل من والى الاراضي الاردنية بحوزة سلاح اوتوماتيكي والمساعدة على التسلل الى الاراضي الاردنية بطريقة غير مشروعة".

وبحسب لائحة الاتهام فان المتهمين "اتفقوا على ضرورة مقاتلة الاميركان في العراق وضرورة تجنيد العناصر وجمع الاموال اللازمة لتسهيل مهمة العناصر وسفرهم".

واوضحت اللائحة ان المتهمين "اتفقوا على السفر الى سوريا بطريقة غير مشروعة(...) ومنها الى العراق" واتفقوا ايضا على "شراء سلاح اوتوماتيكي لتسهيل مهمة دخولهم الى سوريا بطريقة غير مشروعة عبر الحدود الاردنية والاعتداء على من يعترضهم اثناء اجتيازهم الحدود".

واضافت اللائحة ان بعض المتهمين كانوا على اتصال بالمدعو ابو ادم التونسي في سوريا والمسؤول عن "تسهيل اجراءات الدخول الى العراق" بعد ان تمكنوا من دخول سوريا تمهيدا لالتحاقهم بالمقاتلين في العراق.

ولم يتمكن المتهمون من دخول العراق حيث عادوا من سوريا الى الاردن بطريقة غير مشروعة,والقت السلطات الاردنية القبض عليهم تباعا.

وامهل مدعي عام محكمة امن الدولة المتهمين الفارين اليوم الاحد عشرة ايام لتسليم انفسهم.

وفي حال ادانتهم يواجه المتهمون احكاما بالسجن قد تصل في حدها الادنى الى خمس سنوات وفي حدها الاقصى 15 عاما مع الاشغال الشاقة.

وتجري السلطات المختصة في الاردن محاكمات لعدد من المجموعات والتنظيمات المتهمة "بتجنيد" عناصر للالتحاق بالمقاتلين في العراق.