> صعدت نقابة المعلمين اليمنيين من وتيرة معارضتها للاجراءات الحكومية المنفذة لقانون الاجور والمرتبات رقم 43 لعام 2005م حيث دعت النقابة المعلمين والمعلمات للاعتصامات والاضرابات، وهي فعاليات تصعيدية بعد ان انقضت المهلة التي أعطتها للحكومة والتي انتهت مع نهاية شهر اكتوبر الماضي.

ووصف بيان صادر عن نقابة المعلمين الزيادة التي منحتها الحكومة للمعلمين قبل عيد الفطر بأنها «زيادة وهمية لا تتناسب مطلقا مع الاوضاع المعيشية الراهنة جراء الجرع السعرية المتكررة».

وأوضح البيان أن الزيادة ألغت بدلات قانون المعلم «الذي كان يضع المعلمين في وضع متميز عن غيرهم من الموظفين نظرا لطبيعة مهنة التعليم وللاعباء التي يتحملها المعلمون والمعلمات وإن ما تم تحقيقه لا يزيد عن كونه معالجة جزئية في اطار مطلب واحد من المطالب التي رفعتها النقابة وهي اعادة بدلات قانون المعلم بحيث تظل تحت بند (بدل طبيعة عمل) الذي نص عليه قانون الاجور الجديد في مادته رقم (30) ونقل وتسكين بقية المعلمين في مجال التعليم في الدرجات الوظيفية المقابلة لأوضاعهم الحالية، وعدم تطبيق قواعد النقل للهيكل الجديد على ما قبل صدور القانون، وضرورة بناء جدول الأجور بناء معياريا سليما وتحديد فوارق متساوية بين بدايات ربط الدرجات الوظيفية، وأن تلتزم الحكومة بتنفيذ القانون وفق مراحل محددة زمنيا على أن يصحاب التنفيذ منح العلاوات والترقيات والبدلات والتسويات كحقوق قانونية ثابتة وأن يتم رفع بدل الريف بنسبه القانونية تناسبا مع بدايات الربط المالي الجديد للدرجات الوظيفية» وقال البيان: «إن ما تم منحه تمثل في تقليص السنوات المحتسبة للنقل ومنح مرتبة اضافية مع بعض العلاوات دون شمولية هذه المعالجة لكافة المعلمين في مجال التعليم».

وقد دعت النقابة للاعتصام العام يوم 22 نوفمبر الجاري في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات ثم الاضراب التدريجي بدءا من 26/11 بتعليق الشارات ثم التوقف الجزئي عن العمل ثم الإضراب الكامل اعتبارا من 3 ديسمبر القادم.

كما أهابت نقابة المعلمين بالعاملين في مجال التعليم التزام أعلى درجات الانضباط وعدم الانجرار وراء أية استفزازات وعدم الرضوخ لأية ضغوطات او تهديدات.

ودعت النقابات التربوية الأخرى الى توحيد المواقف ازاء هذه المطالب دون النظر لأية حسابات خاصة.