وزير العدل يوجه بسرعة البت بالقضايا التجارية والمرحّلة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> قام الأخ د.عدنان الجفري، وزير العدل، أمس بزيارة تفقدية للمحكمة الابتدائية والشعبة الاستئنافية التجارية بأمانة العاصمة,وخلال زيارته اطلع الأخ الوزير على عدد من القضايا التجارية والتنفيذية الواردة للمحكمة وكذا المرحلة من الأعوام السابقة حيث وجه بسرعة البت فيها مشيدا بدور المحاكم التجارية في جذب الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
ونوه الأخ الوزير بما تحظى به المحكمة الابتدائية والشعبة التجارية من سمعة جيدة عكست نفسها على زيادة القضايا الواردة اليها وكذلك تحريكها للقضايا الموجودة والتي أعادت ثقة الناس بهذا النوع من المحاكم المتخصصة.
الى ذلك استمع الوزير الى شرح مفصل من قضاة المحاكم التجارية بشأن سير الأداء وعدد الجلسات التي تعقد يوميا والتي ينظر فيها ما بين 30-50 قضية، حيث أكد القاضي محمد بازي، عضو المحكمة التجارية الابتدائية انتظام الأمور الإدارية في المحكمة، مشيدا بدور الوزير في دعم المحاكم التجارية.
وأثناء حديثهم الى الأخ الوزير جدد القضاة مطالبتهم بضرورة رفد المحكمة بكوادر قضائية جديدة نظرا لكثرة القضايا الواردة الى المحكمة والشعبة التجارية بالأمانة كونها تختص بثماني محافظات.
وتصفح الأخ الوزير موقع المحكمة التجارية على شبكة الإنترنت، الذي يعد قفزة نوعية في أداء هذه المحاكم على مستوى الوطن العربي كونه يرتقي بالأداء لتحويل عملية التقاضي الكترونيا من مرحلة تقديم الدعوى الى صدور الحكم.
كما تم خلال اللقاء مناقشة موضوع الرسوم القضائية وأهمية تعديل قانون رسوم التوثيق والرهن وكذا قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ وأهمية تلافي الثغرات الموجودة في بعض فقراته والتي أفرزتها الممارسة العملية للقانون من خلال التطبيق وهو ما حدى بالوزير الى دعوة القضاة الى ابداء مقترحاتهم بهذا الخصوص وتقديمها للمجلس الأعلى للقضاء.
ونوه الأخ الوزير بما تحظى به المحكمة الابتدائية والشعبة التجارية من سمعة جيدة عكست نفسها على زيادة القضايا الواردة اليها وكذلك تحريكها للقضايا الموجودة والتي أعادت ثقة الناس بهذا النوع من المحاكم المتخصصة.
الى ذلك استمع الوزير الى شرح مفصل من قضاة المحاكم التجارية بشأن سير الأداء وعدد الجلسات التي تعقد يوميا والتي ينظر فيها ما بين 30-50 قضية، حيث أكد القاضي محمد بازي، عضو المحكمة التجارية الابتدائية انتظام الأمور الإدارية في المحكمة، مشيدا بدور الوزير في دعم المحاكم التجارية.
وأثناء حديثهم الى الأخ الوزير جدد القضاة مطالبتهم بضرورة رفد المحكمة بكوادر قضائية جديدة نظرا لكثرة القضايا الواردة الى المحكمة والشعبة التجارية بالأمانة كونها تختص بثماني محافظات.
وتصفح الأخ الوزير موقع المحكمة التجارية على شبكة الإنترنت، الذي يعد قفزة نوعية في أداء هذه المحاكم على مستوى الوطن العربي كونه يرتقي بالأداء لتحويل عملية التقاضي الكترونيا من مرحلة تقديم الدعوى الى صدور الحكم.
كما تم خلال اللقاء مناقشة موضوع الرسوم القضائية وأهمية تعديل قانون رسوم التوثيق والرهن وكذا قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ وأهمية تلافي الثغرات الموجودة في بعض فقراته والتي أفرزتها الممارسة العملية للقانون من خلال التطبيق وهو ما حدى بالوزير الى دعوة القضاة الى ابداء مقترحاتهم بهذا الخصوص وتقديمها للمجلس الأعلى للقضاء.