نقابة المهن الطبية بعدن تحذر من التمادي في ترويع منتسبيها والتهديد بوقف رواتبهم
> عدن «الأيام» خاص:
> عقد المكتب التنفيذي لنقابة المهن الطبية والصحية بمحافظة عدن صباح أمس اجتماعا طارئا لتقييم المرحلة الأولى من الإضراب الذي بدأه منتسبو النقابة صباح أمس الأول الإثنين برفع الشارات الحمراء.
وذكر بلاغ صحفي صادر عن النقابة أن المرحلة الأولى من الإضراب حققت نجاحا غير عادي في عموم المستشفيات والمجمعات الصحية، «حيث بلغت نسبة تجاوب وتفاعل العاملين مع نقابتهم 99%».
وأشارت النقابة الى أنه «نتيجة لهذا النجاح الذي أغضب البعض من المدراء والمسئولين في تلك المرافق وعلى وجه الخصوص في مستشفى الجمهورية التعليمي بخور مكسر، مما حدا بإدارة المستشفى - ادارة التمريض - ارتكاب حماقات وانفعالات تجاه العاملين بإعطاء أوامرهم بل والنزول ميدانيا في مختلف أقسام وملحقات المستشفى بترويع العاملين والتهديد بالتمادي في اتخاذ اجراءات ادارية بحقهم وصولا الى توقيف رواتبهم».
وحذرت النقابة المدراء والمسئولين في المستشفيات والمرافق الصحية بالمحافظة من التدخل في العمل النقابي، مطالبة إياهم «بالتوقف الكلي عن إغراء وترويع العاملين في قطاع الخدمات الصحية».
وأكدت النقابة في بيانها أنه في حالة استمرار تلك التصرفات ستضطر للتقدم بدعوى للقضاء في مواجهة تلك التصرفات «التي لا تنسجم مع المطالب والحقوق المشروعة للعاملين ولا تواكب روح العصر في ممارسة الحق الديمقراطي الذي تنتهجه قيادتنا السياسية».
وذكر بلاغ صحفي صادر عن النقابة أن المرحلة الأولى من الإضراب حققت نجاحا غير عادي في عموم المستشفيات والمجمعات الصحية، «حيث بلغت نسبة تجاوب وتفاعل العاملين مع نقابتهم 99%».
وأشارت النقابة الى أنه «نتيجة لهذا النجاح الذي أغضب البعض من المدراء والمسئولين في تلك المرافق وعلى وجه الخصوص في مستشفى الجمهورية التعليمي بخور مكسر، مما حدا بإدارة المستشفى - ادارة التمريض - ارتكاب حماقات وانفعالات تجاه العاملين بإعطاء أوامرهم بل والنزول ميدانيا في مختلف أقسام وملحقات المستشفى بترويع العاملين والتهديد بالتمادي في اتخاذ اجراءات ادارية بحقهم وصولا الى توقيف رواتبهم».
وحذرت النقابة المدراء والمسئولين في المستشفيات والمرافق الصحية بالمحافظة من التدخل في العمل النقابي، مطالبة إياهم «بالتوقف الكلي عن إغراء وترويع العاملين في قطاع الخدمات الصحية».
وأكدت النقابة في بيانها أنه في حالة استمرار تلك التصرفات ستضطر للتقدم بدعوى للقضاء في مواجهة تلك التصرفات «التي لا تنسجم مع المطالب والحقوق المشروعة للعاملين ولا تواكب روح العصر في ممارسة الحق الديمقراطي الذي تنتهجه قيادتنا السياسية».