> وجه عدد من مشايخ قبائل القطن ومديريات أخرى وعقال حارات وشخصيات عامة وعدد من الأعضاء بالمجلس المحلي للمديرية مذكرة إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي - تسلمت «الأيام» نسخة منها - تضمنت محاسبة رئيس محكمة القطن الابتدائية وقاض آخر، وجاء فيها :«نحن الموقعين مجموعة مشايخ وعقال وأعيان ومسئولين بمديرية القطن والمديريات التابعة لها قضائياً نرفع الشكوى العاجلة لإنصافنا من فساد القضاء لدينا حيث ثبت بأن القضاة المذكورين لا يقومون بواجباتهم القضائية وغير عابئين بالعدل والإنصاف في قضايا المواطنين اليومية حيث لا يحكمون ولا يفصلون في قضية أو يخرجون إلى موقع ما لحل نزاع بين ناس ..أو حتى تصديق على ورقة أو وكالة ما ..إلا بدفع مبالغ مالية وذلك عن طريق مرافقين لهم لهذا الغرض». وأضاف الموقعون على الشكوى والتي نسخت لوزير العدل ورئيس محكمة شعبة استئناف سيئون وجهات قضائية أخرى قالوا فيها :«غالباً ما يقوم هؤلاء القضاة بعرقلة أمور وقضايا المواطنين ومعاملاتهم لاتحل فيها إلا بالمزايدات علماً بأن مدير أمن المديرية سبق أن وجه خطابا لرئيس المحكمة يحذر فيه من المخالفات التي تحصل شخصياً من رئيس المحكمة ومن المحكمة بصورة عامة»، وطالب الموقعون «بمحاسبة هؤلاء القضاة واستبدالهم بقضاة آخرين من الذين ينصفون للحق ويحكمون بين الناس بالعدل».