> خرج الاف البحرينيين إلى الشوارع امس السبت للمطالبة بمقاضاة المسئولين الذين يتهمونهم بارتكابهم جرائم تعذيب خلال اضطرابات وقعت وسط تسعينات القرن الماضي وكذلك إلغاء مرسوم صدر في 2002 يمنحهم الحصانة.

ودعا المحتجون إلى إقالة عدد من كبار مسئولي الحكومة وإلى محاكمة هؤلاء الذين تركوا مناصبهم ممن ارتكبوا هذه الجرائم.

كما طالبوا الحكومة بالبدء في التحقيقات حول مزاعم انتهاكات حقوق الانسان وبدفع تعويضات للضحايا الذي تعرضوا للتعذيب أو القتل خلال فترات سجنهم قبل عام 2001.

ويقود كبار زعماء الشيعة والشخصيات المعارضة الاحتجاج السنوي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لدعم الشهداء وضحايا التعذيب في إطار اليوم الوطني للشهيد الذي حددته اللجنة.

واتخذت مسيرة امس نفس الطريق الذي تسير فيه مسيرة كل عام بالقرب من مسجد راس الرومان وتمر بمقر الحكومة.

وخلافا للاحتجاجات الاخيرة التي انتهت بمصادمات مع الشرطة فقد سار المحتجون الذين ضموا بعض النساء خلال العاصمة المنامة تحت حراسة الشرطة.

وأوضح مسئولو الشرطة أن المنظمين حصلوا على إذن لعقد احتجاج مناهض للحكومة.

وبدأت جماعات المعارضة في الاحتفال بذكرى يوم الشهيد عام 1995 في منفاها بالخارج.

وسمحت الحكومة البحرينية بتنظيم احتفالات مفتوحة خلال ذلك اليوم منذ 2001 في أعقاب الاصلاحات التي ادخلها الملك حمد بن عيسى الخليفة لتمهيد الطريق أمام الديمقراطية والاصلاح.