> اعلن عشرون نائبا كويتيا أمس الثلاثاء انهم يعارضون مشروعا نفطيا كبيرا مثيرا للجدل بقيمة 5،8 مليار دولا مطالبين بان يضع مجلس الامة يده على المشروع وان يدرس العقود حالة بحالة مع المستثمرين الاجانب في اطار هذه المشروع.

وجاء في بيان اصدره هؤلاء النواب "نعلن رفضنا لمبدأ السماح للحكومة (...) توقيع عقود تتعلق باستثمارات لموارد نفطية" في البلاد بدون موافقة مجلس الامن حالة بحالة على مثل هذه العقود.

واضاف البيان الذي يحمل توقيع النواب العشرين ومنهم خصوصا نواب اسلاميون وقوميون "نعلن ايضا عزمنا على التصدي لأي محاولة مشبوهة تهدف الى تسليم ثروتنا النفطية" لاجانب.

واوضح البيان ان مشروع قانون اقرته في يونيو الماضي لجنة الشؤون الاقتصادية البرلمانية لا ينص على ضمانات دستورية كافية لحماية الموارد الطبيعية في البلاد.

واكد هؤلاء النواب انه يتوجب على الحكومة في كل مرة تفاوض فيها لمنح عقد لشركة نفطية عالمية تود المشاركة في هذا المشروع ان تحصل مسبقا على موافقة مجلس الامة.

ويجيز مشروع القانون الذي سيبحثه مجلس الامة في 23 يناير المقبل، للحكومة توقيع عقود مع شركات اجنبية بدون موافقة المجلس.

ويتعلق المشروع النفطي الذي يتم درسه منذ 13 عاما بتطوير اربعة حقول نفيطة في شمال الكويت.