الصحفيون يرفضون مشروع قانون الصحافة والنقيب يعد مذكرة جوابية لمجلس الشورى
رئاسة اللقاء في مقر نقابة الصحفيين بصنعاء أمس الأول
> صنعاء «الأيام» محمد فارع الشيباني:
> في تصريح لـ«الأيام»، ردا على ما نسبته إليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حول تشكيل لجنة لدراسة مقترحات الصحفيين بشأن مشروع قانون الصحافة والمطبوعات، نفى الزميل محبوب علي، نقيب الصحفيين اليمنيين، أن يكون أدلى بأي تصريح للوكالة بهذا الصدد. وقال:«الحقيقة أنني تسلمت مشروع قانون الصحافة من مجلس الشورى لإبداء الملاحظات عليه فآثرت أن أقدمه للأسرة الصحفية.. حيث تم عقد لقاء موسع يوم امس الاول الخميس لمناقشة المشروع وتم رفضه من كل الأوساط الصحفية بمختلف انتماءاتهم وولاءاتهم الحزبية.. وبدوري سأقوم بتقديم مذكرة جوابية إلى مجلس الشورى بما خلصت إليه حلقة النقاش».
وأضاف: «وسوف أقوم بنقل ما جرى في اللقاء الموسع بالمذكرة الجوابية علماً أن مقترحا لبعض الزملاء بتشكيل لجنة لإعداد المذكرة تم رفضه وفرض الوسط الصحفي عليّ كنقيب أن أتولى الرد على مجلس الشورى».
إلى ذلك دعت نقابة الصحفيين اليمنيين فرع عدن الأسرة الصحفية في عدن إلى لقاء موسع مماثل تقرر عقده صباح اليوم الإثنين 26 /12 الساعة التاسعة صباحاً بمقر النقابة بالتواهي، لتحديد موقف من مشروع قانون الصحافة والمطبوعات
وفي بداية اللقاء تحدث الأخ محبوب علي، نقيب الصحفيين مخاطبا الحاضرين بقوله: «لقد دعوتكم اليوم لإبداء الرأي حول مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الذي أحيل الينا من قبل مجلس الشورى لإبداء الرأي حوله، ولكننا ارتأينا دعوتكم أنتم أعضاء النقابة لكي تقولوا رأيكم حوله، ولذا أرجو منكم جميعا إبداء الرأي لكي ننقله بعد ذلك الى مجلس الشورى».
أساس الأشياء الإباحة
بعد ذلك تم فتح باب مناقشة المشروع وكان أول المتحدثين الزميل محمد فارع الشيباني، الذي رأى أنه لا ضرورة لوجود قانون بالأساس، لأنه في جميع الدول الديمقراطية الحقيقية لا يوجد قانون ينظم الصحافة لأنها حرة، كما ان هناك قاعدة فقهية في الدين الإسلامي تقول، ان أساس الأشياء هي الإباحة وأن هذا الأساس يجري إلغاؤه اذا ما وجد نص يقيده، كما ان المواطنين متساوون في القانون وان أي قانون يتم وضعه يجب ان يكون ملزما للكل دون استثناء مواطن عن آخر والا اضطر المشرعون الى ان يشرعوا قانونا لكل مهنة يمارسها كل مواطن، كما ان على نقابة الصحفيين ان تعمل على ازالة (13) مادة في قانون العقوبات خاصة بالصحفيين تصل العقوبة فيها الى الإعدام.
ثم تحدث الأخ عبدالباري طاهر (نقيب الصحفيين السابق)، وأبدى استغرابه ان السلطة قد قامت حتى الآن بوضع (5) قوانين خاصة بالصحافة، ولكنها عجزت حتى الآن عن تمرير قانون حمل السلاح الذي يهم جميع المواطنين.
مشروع القانون مرفوض بالإجماع
أما الزميل محمد الغباري، فقد اقترح ليس فقط رفض القانون بل طالب بأن تشكل لجنة لتعد رسالة الى مجلس الشورى بذلك الرفض، كما طالب ان يقوم مجلس النقابة بتكليف قانوني متخصص لإعداد قانون يمثل وجهة نظر الصحفيين.
وقام الزميل حمود منصر، بتوزيع مقترح مطبوع أطلق عليه المحددات الأساسية المطلوب مراعاتها في وضع مشروع قانون الصحافة.. حيث جرى قراءة محتوى المقترح من قبل الزميل فيصل مكرم، الذي قال ان المقترح يمثل وجهة نظر عدد كبير من الصحفيين.
وتوالت بعد ذلك المداخلات حول الموضوع بين معارض وبين من يرى ادخال تعديلات عليه، ودار نقاش وتعالت الأصوات والخلافات.
وحسما لتلك الخلافات تدخل الزميل علي الجرادي، الذي ترأس اللقاء مع كل من الزميلين محبوب علي وراجح الجبوبي، وطلب من الحاضرين الذين يعارضون المشروع ان يرفعوا أيديهم، فرفع الجميع أيديهم معارضين، وعندما طلب من الحاضرين الذين يوافقون على المشروع، لم يرفع أحد يده.. فقال الجرادي: «اذن يرفض المشروع بالإجماع، ونأخذ برأي الزميل الغباري بإرسال رسالة الى مجلس الشورى برفض جميع الصحفيين للمشروع». وقد اقترح بعض الزملاء بهذا الصدد ان تشكل لجنة لإعداد الرسالة، ولكن الأغلبية رفضت ذلك وكلفت مجلس النقابة ان يتحمل مسئوليته ويقوم بإعداد وارسال الرسالة.
المحددات الأساسية المطلوبة
وقد أجمع كافة الصحفيين الذين حضروا لقاء مناقشة مشروع قانون الصحافة على ضرورة مراعاة عدد من المحددات الأساسية عند وضع مشروع قانون الصحافة.. وهي:
1ـ التزام قانون الصحافة بالمواثيق والعهود الدولية التي وقعتها اليمن ومنها اعلان صنعاء في 1996م.
2ـ تحرير ملكية كافة وسائط الصحافة والإعلام واعطاء الحق للأفراد والمؤسسات في امتلاكها وبخاصة وسائل الإعلام المسموعة (الإذاعات) والمرئية (التلفزيون).
3ـ التأكيد على حرية تدفق المعلومات وحق الصحفي في الحصول عليها، وتسقط الأخبار من مصادرها وفي مواقع الأحداث، وضمان حمايته وعدم تعريضه للأذى والخطر اثناء ممارسته لعمله.
4ـ الخبر مقدس والرأي حر في اطار المسئولية الأخلاقية والتقاليد المهنية الملزمة للصحافي في ممارسته لعمله.
5ـ تعزيز دور الصحافة والإعلام في خدمة الديمقراطية والتنمية وتحقيق الشفافية التي من شأنها خدمة قضايا المجتمع ومكافحة الفساد، وذلك من خلال تحسين وتطوير العلاقة بين الصحافة والمجتمع بكافة مؤسساته الرسمية وغير الرسمية، والتأكيد على الدور الإيجابي للصحافة من أجل تمكين جمهور المتلقين من المشاركة في صنع القرار من ناحية، وايصال الحقائق والآراء الى الحاكم من ناحية ثانية.
6ـ التمييز الواضح بين القواعد القانونية المنظمة لمهنة الصحافة في اطار الدستور والمواثيق الدولية، وبين الضوابط التي تتحول الى عوائق ومحظورات تقيد حرية الصحافة وتنتقص من حرية التعبير، وتعيق الصحافة عن القيام بدورها باعتبارها أحد أهم أشكال التعبير الديمقراطي.
7ـ توصيف قضايا النشر بما يتناسب مع طبيعتها وافتراض حسن النية فيها، وتجنب مقاربتها مع الأفعال والجرائم الجنائية المباشرة، إلا ما يتصل بقضايا السيادة والأمن القومي.
8ـ التأكيد على ان العملية الإعلامية بقدر ما تحمل رسائل تتعلق بالفكر والوعي وصناعة الرأي العام وتوجيهه الا أنها نشاط اقتصادي يقوم على قاعدة (الربح والخسارة) وبالتالي فإن كفالة حقوق العاملين في الصحافة بجميع وسائطها أمر مهم ينبغي على المشروع مراعاتها لتحسين الوضع الاقتصادي للصحافيين وضمان توفير حياة معيشية كريمة لهم.
9ـ إلغاء أية محظورات تتعلق بممارسة مهنة الصحافة والاكتفاء بميثاق شرف يقره الصحفيون.
10ـ اعتبار القضاء المرجعية الوحيدة في قضايا النشر ومنع حبس الصحفي احتياطيا او سجنه كعقوبة او اغلاق الصحيفة او وقف أية وسيلة اعلامية، وان لا تتجاوز العقوبات التأديبية المالية على الصحفي الـ50% من راتبه الشهري.
11ـ تحويل الإشراف على الإعلام الى مجلس أعلى للإعلام يشرف عليه مجلس الشورى بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحويل الصحافة والإعلام الى إعلام قومي 51% منه تابع للحكومة و49% توضع للاكتتاب للعاملين في هذه المؤسسات.
12ـ تحقيق المرونة والإنصاف والتوازن بين حقوق الصحفيين وواجباتهم في مزاولة المهنة، وتبسيط اجراءات معاملتهم وتيسير حصولهم على التسهيلات اللازمة لممارسة عملهم.
رئاسة اللقاء في مقر نقابة الصحفيين بصنعاء أمس الأول
وأضاف: «وسوف أقوم بنقل ما جرى في اللقاء الموسع بالمذكرة الجوابية علماً أن مقترحا لبعض الزملاء بتشكيل لجنة لإعداد المذكرة تم رفضه وفرض الوسط الصحفي عليّ كنقيب أن أتولى الرد على مجلس الشورى».
إلى ذلك دعت نقابة الصحفيين اليمنيين فرع عدن الأسرة الصحفية في عدن إلى لقاء موسع مماثل تقرر عقده صباح اليوم الإثنين 26 /12 الساعة التاسعة صباحاً بمقر النقابة بالتواهي، لتحديد موقف من مشروع قانون الصحافة والمطبوعات
وفي بداية اللقاء تحدث الأخ محبوب علي، نقيب الصحفيين مخاطبا الحاضرين بقوله: «لقد دعوتكم اليوم لإبداء الرأي حول مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الذي أحيل الينا من قبل مجلس الشورى لإبداء الرأي حوله، ولكننا ارتأينا دعوتكم أنتم أعضاء النقابة لكي تقولوا رأيكم حوله، ولذا أرجو منكم جميعا إبداء الرأي لكي ننقله بعد ذلك الى مجلس الشورى».
أساس الأشياء الإباحة
بعد ذلك تم فتح باب مناقشة المشروع وكان أول المتحدثين الزميل محمد فارع الشيباني، الذي رأى أنه لا ضرورة لوجود قانون بالأساس، لأنه في جميع الدول الديمقراطية الحقيقية لا يوجد قانون ينظم الصحافة لأنها حرة، كما ان هناك قاعدة فقهية في الدين الإسلامي تقول، ان أساس الأشياء هي الإباحة وأن هذا الأساس يجري إلغاؤه اذا ما وجد نص يقيده، كما ان المواطنين متساوون في القانون وان أي قانون يتم وضعه يجب ان يكون ملزما للكل دون استثناء مواطن عن آخر والا اضطر المشرعون الى ان يشرعوا قانونا لكل مهنة يمارسها كل مواطن، كما ان على نقابة الصحفيين ان تعمل على ازالة (13) مادة في قانون العقوبات خاصة بالصحفيين تصل العقوبة فيها الى الإعدام.
ثم تحدث الأخ عبدالباري طاهر (نقيب الصحفيين السابق)، وأبدى استغرابه ان السلطة قد قامت حتى الآن بوضع (5) قوانين خاصة بالصحافة، ولكنها عجزت حتى الآن عن تمرير قانون حمل السلاح الذي يهم جميع المواطنين.
مشروع القانون مرفوض بالإجماع
أما الزميل محمد الغباري، فقد اقترح ليس فقط رفض القانون بل طالب بأن تشكل لجنة لتعد رسالة الى مجلس الشورى بذلك الرفض، كما طالب ان يقوم مجلس النقابة بتكليف قانوني متخصص لإعداد قانون يمثل وجهة نظر الصحفيين.
وقام الزميل حمود منصر، بتوزيع مقترح مطبوع أطلق عليه المحددات الأساسية المطلوب مراعاتها في وضع مشروع قانون الصحافة.. حيث جرى قراءة محتوى المقترح من قبل الزميل فيصل مكرم، الذي قال ان المقترح يمثل وجهة نظر عدد كبير من الصحفيين.
وتوالت بعد ذلك المداخلات حول الموضوع بين معارض وبين من يرى ادخال تعديلات عليه، ودار نقاش وتعالت الأصوات والخلافات.
وحسما لتلك الخلافات تدخل الزميل علي الجرادي، الذي ترأس اللقاء مع كل من الزميلين محبوب علي وراجح الجبوبي، وطلب من الحاضرين الذين يعارضون المشروع ان يرفعوا أيديهم، فرفع الجميع أيديهم معارضين، وعندما طلب من الحاضرين الذين يوافقون على المشروع، لم يرفع أحد يده.. فقال الجرادي: «اذن يرفض المشروع بالإجماع، ونأخذ برأي الزميل الغباري بإرسال رسالة الى مجلس الشورى برفض جميع الصحفيين للمشروع». وقد اقترح بعض الزملاء بهذا الصدد ان تشكل لجنة لإعداد الرسالة، ولكن الأغلبية رفضت ذلك وكلفت مجلس النقابة ان يتحمل مسئوليته ويقوم بإعداد وارسال الرسالة.
جانب من الحاضرين في اللقاء
وقد أجمع كافة الصحفيين الذين حضروا لقاء مناقشة مشروع قانون الصحافة على ضرورة مراعاة عدد من المحددات الأساسية عند وضع مشروع قانون الصحافة.. وهي:
1ـ التزام قانون الصحافة بالمواثيق والعهود الدولية التي وقعتها اليمن ومنها اعلان صنعاء في 1996م.
2ـ تحرير ملكية كافة وسائط الصحافة والإعلام واعطاء الحق للأفراد والمؤسسات في امتلاكها وبخاصة وسائل الإعلام المسموعة (الإذاعات) والمرئية (التلفزيون).
3ـ التأكيد على حرية تدفق المعلومات وحق الصحفي في الحصول عليها، وتسقط الأخبار من مصادرها وفي مواقع الأحداث، وضمان حمايته وعدم تعريضه للأذى والخطر اثناء ممارسته لعمله.
4ـ الخبر مقدس والرأي حر في اطار المسئولية الأخلاقية والتقاليد المهنية الملزمة للصحافي في ممارسته لعمله.
5ـ تعزيز دور الصحافة والإعلام في خدمة الديمقراطية والتنمية وتحقيق الشفافية التي من شأنها خدمة قضايا المجتمع ومكافحة الفساد، وذلك من خلال تحسين وتطوير العلاقة بين الصحافة والمجتمع بكافة مؤسساته الرسمية وغير الرسمية، والتأكيد على الدور الإيجابي للصحافة من أجل تمكين جمهور المتلقين من المشاركة في صنع القرار من ناحية، وايصال الحقائق والآراء الى الحاكم من ناحية ثانية.
6ـ التمييز الواضح بين القواعد القانونية المنظمة لمهنة الصحافة في اطار الدستور والمواثيق الدولية، وبين الضوابط التي تتحول الى عوائق ومحظورات تقيد حرية الصحافة وتنتقص من حرية التعبير، وتعيق الصحافة عن القيام بدورها باعتبارها أحد أهم أشكال التعبير الديمقراطي.
7ـ توصيف قضايا النشر بما يتناسب مع طبيعتها وافتراض حسن النية فيها، وتجنب مقاربتها مع الأفعال والجرائم الجنائية المباشرة، إلا ما يتصل بقضايا السيادة والأمن القومي.
8ـ التأكيد على ان العملية الإعلامية بقدر ما تحمل رسائل تتعلق بالفكر والوعي وصناعة الرأي العام وتوجيهه الا أنها نشاط اقتصادي يقوم على قاعدة (الربح والخسارة) وبالتالي فإن كفالة حقوق العاملين في الصحافة بجميع وسائطها أمر مهم ينبغي على المشروع مراعاتها لتحسين الوضع الاقتصادي للصحافيين وضمان توفير حياة معيشية كريمة لهم.
9ـ إلغاء أية محظورات تتعلق بممارسة مهنة الصحافة والاكتفاء بميثاق شرف يقره الصحفيون.
10ـ اعتبار القضاء المرجعية الوحيدة في قضايا النشر ومنع حبس الصحفي احتياطيا او سجنه كعقوبة او اغلاق الصحيفة او وقف أية وسيلة اعلامية، وان لا تتجاوز العقوبات التأديبية المالية على الصحفي الـ50% من راتبه الشهري.
11ـ تحويل الإشراف على الإعلام الى مجلس أعلى للإعلام يشرف عليه مجلس الشورى بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحويل الصحافة والإعلام الى إعلام قومي 51% منه تابع للحكومة و49% توضع للاكتتاب للعاملين في هذه المؤسسات.
12ـ تحقيق المرونة والإنصاف والتوازن بين حقوق الصحفيين وواجباتهم في مزاولة المهنة، وتبسيط اجراءات معاملتهم وتيسير حصولهم على التسهيلات اللازمة لممارسة عملهم.