مرحبا بوزراء مصائر فلذات اكبادنا
> «الأيام» نجيب محمد يابلي:
> يوم 28 ديسمبر 2005م سيدرج ضمن أيام لا حصر لها من أيام مدينة عدن صاحبة أعرق تجربة تعليمية في الجزيرة (شاركتها في ذلك مملكة البحرين) وصاحبة أعرق تجربة في النظام الإداري والمالي ومؤسسات المجتمع المدني وهذا اليوم هو يوم احتضان عدن اللقاء التشاوري لوزراء تربية دول مجلس التعاون الخليجي هذا المجلس الذي ولد وفي أحشائه أسباب الديمومة منذ صدور نظامه الأساسي في 26 مايو 1981 لأن خير ثروات بلدانه (خذ مثلاً الصندوق السعودي وصندوق الإمارات وصندوق الكويت) لم يتسع لشعوب بلدانه بل وللشعوب العربية والإسلامية ومتى ما برزت نكبات وكوارث (خذ مثلاً تسونامي) وشتان بين هذا المجلس ومجالس أخرى جاءت متأبطة بيمينها شهادة ميلادها وبشمالها شهادة وفاتها خذ مثلاً (مجلس التعاون العربي).
تعتبر قضية التعليم من أكثر القضايا حساسية كونها مرتبطة فيما تسمى بالمستقبليات لأن مدخلات اليوم هي مخرجات الغد وعندما رسمت النمور الآسيوية استراتيجيات النهوض الاقتصادي والاجتماعي قامت بنسف بنيانها التعليمي العتيق وأقامت على أنقاضه بنياناً تعليمياً قائماً على أرضية صلبة لمواجهة رياح المستقبل.
من خلال متابعة التقارير الدولية لمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكافة المؤشرات الأخرى يلاحظ أن دول المجلس السعودية وعمان والامارات والبحرين والكويت وقطر حققت معدلات طيبة لاسيما في مؤشر التنمية البشرية وأحزننا أن تكون بلادنا في المرتبة (151) من بين (177) بلداً لأن التنمية البشرية تعتبر معياراً لصلاحية المجتمعات لخوض السباق نحو الهدف المنشود إننا لا نطمح في تحقيق الطفرة لكننا نتوخى التطور التدريجي.
إننا نفتقر لعادة حميدة وهي «التقييم» و«التشخيص» و«المعالجات» ولو اجتمعت تلك المنظومة عندنا وجسدناها على أرض الواقع لتغير حالنا كثيراً، وأعود بالقراء إلى ذاكرة الماضي القريب عندما قدم أ.م. حيدر أبوبكر العطاس رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية برنامج البناء الوطني والإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والإداري في 15 ديسمبر 1991م وتحت خط عريض موسوم بـ التربية والتعليم (ص 63) حيث شخص أوضاع التعليم على النحو التالي : ضعف إعداد المعلم اليمني كماً ونوعاً، نقص الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية، ضعف الإدارة التعليمية والمدرسية، الضعف النوعي في مخرجات التعليم العام والجامعي وتخلف التعليم المهني والتخصصي، الازدواجية المنهجية والمؤسسية، عدم الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضعف الاندماج بين الجامعة والمجتمع وتخلف البحث العلمي، عدم تنظيم مشاركة المجتمع في تحمل الأعباء.
إن انتشال أوضاع اليمن في هذا القطاع الحيوي والحساس لا يكمن في شحة الموارد وهي وفيرة ولله الحمد وإنما يمكن في سوء استخدام الموارد وتسيس الوظيفة العامة.
تعتبر قضية التعليم من أكثر القضايا حساسية كونها مرتبطة فيما تسمى بالمستقبليات لأن مدخلات اليوم هي مخرجات الغد وعندما رسمت النمور الآسيوية استراتيجيات النهوض الاقتصادي والاجتماعي قامت بنسف بنيانها التعليمي العتيق وأقامت على أنقاضه بنياناً تعليمياً قائماً على أرضية صلبة لمواجهة رياح المستقبل.
من خلال متابعة التقارير الدولية لمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكافة المؤشرات الأخرى يلاحظ أن دول المجلس السعودية وعمان والامارات والبحرين والكويت وقطر حققت معدلات طيبة لاسيما في مؤشر التنمية البشرية وأحزننا أن تكون بلادنا في المرتبة (151) من بين (177) بلداً لأن التنمية البشرية تعتبر معياراً لصلاحية المجتمعات لخوض السباق نحو الهدف المنشود إننا لا نطمح في تحقيق الطفرة لكننا نتوخى التطور التدريجي.
إننا نفتقر لعادة حميدة وهي «التقييم» و«التشخيص» و«المعالجات» ولو اجتمعت تلك المنظومة عندنا وجسدناها على أرض الواقع لتغير حالنا كثيراً، وأعود بالقراء إلى ذاكرة الماضي القريب عندما قدم أ.م. حيدر أبوبكر العطاس رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية برنامج البناء الوطني والإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والإداري في 15 ديسمبر 1991م وتحت خط عريض موسوم بـ التربية والتعليم (ص 63) حيث شخص أوضاع التعليم على النحو التالي : ضعف إعداد المعلم اليمني كماً ونوعاً، نقص الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية، ضعف الإدارة التعليمية والمدرسية، الضعف النوعي في مخرجات التعليم العام والجامعي وتخلف التعليم المهني والتخصصي، الازدواجية المنهجية والمؤسسية، عدم الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضعف الاندماج بين الجامعة والمجتمع وتخلف البحث العلمي، عدم تنظيم مشاركة المجتمع في تحمل الأعباء.
إن انتشال أوضاع اليمن في هذا القطاع الحيوي والحساس لا يكمن في شحة الموارد وهي وفيرة ولله الحمد وإنما يمكن في سوء استخدام الموارد وتسيس الوظيفة العامة.