> وقعت مصر وتركيا امس الثلاثاء اتفاقية للتجارة الحرة تستهدف مضاعفة حجم المبادلات التجارية بين البلدين ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث المقبلة,ووقع الاتفاقية وزير التجارة والصناعة المصري رشيد احمد رشيد ونظيره التركي كورشاد توزمان بعد محادثات ماراثونية استمرت قرابة عشر سنوات,وحضر مراسم التوقيع الرئيسان المصري حسني مبارك والتركي احمد نجدت سيزار.

وقال مبارك في كلمة القاها بهذه المناسبة "شهدنا اليوم توقيع اتفاقية للتجارة بين البلدين تفتح افاقا جديدة لتعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات في المشروعات المشتركة وتدعيم التعاون بين رجال الاعمال في كل من مصر وتركيا".

وتعطي الاتفاقية، التي يسري العمل بها 15 عاما، المنتجات الصناعية المصرية وضع تفضيلي في الاسواق التركية" من خلال الغاء التعريفة الجمركية على بعض السلع المصرية.

وتتيح للصادرات المصرية من السلع الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة النفاذ الى الاسواق التركية معفاة كليا او جزئيا من التعريفة الجمركية التي كانت تتراوح حتى الان بين 32% و45%.

وبموجب الاتفاقية يمنح الجانب المصري للصادرات التركية حصصا كمية خفضت التعريفة الجمركية عليها لتتراوح بين 2% و12%.

وقال سيزار من جهته ان الاتفاقية "تتيح مزايا تفضيلية عديدة تغطي مجالات الزراعة والصناعة والسلع الزراعية المصنعة وتفتح بابا جديدا وتقدم دعما كبيرا للنشاط الاقتصادي والتجاري في البلدين"واضاف "اننا نامل في تدعيم التعاون في مختلف المجالات".

ويتوقع مسؤولون مصريون واتراك ان ترفع هذه الاتفاقية حجم المبادلات التجارية بين البلدين الى ثلاثة مليارات من الدولارات تقريبا خلال السنوات الثلاث المقبلة في حين انه بلغ في العام 2004 نحو 762 مليون دولار.

واشار سيزار الى ان حجم المبادلات التجارية بين مصر وتركيا ارتفع خلال العام 2005 بنسبة 60%.

ويعتقد المسؤولون المصريون ان الاتفاقية ستسمح بزيادة الصادرات المصرية الى الاسواق التركية خاصة الاسمنت ومنتجات الحديد والصلب والجلود المدبوغة والمنسوجات القطنية ومنتجات الكريستال والاجهزة الطبية والمنظفات الصناعية ومنتجات الخزف والسيراميك.

واعتبر وزير التجارة التركي ان هذه الاتفاقية ستتيح كذلك زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر من 600 مليون دولار حاليا الى قرابة ملياري دولار.

واكد ان هناك خططا لاقامة بنك تركي في مصر تساهم فيه البنوك العامة في تركيا مضيفا ان البنوك التركية الخاصة ستفتح كذلك فروعا في مصر.

وكانت شركة اكفن التركية القابضة (اكفن هولدنج اي اس) حصلت العام الماضي على عقد قيمته 350 مليون دولار لبناء محطة ركاب ثالثة في مطار القاهرة.

وتسمح الاتفاقية كذلك للسلع المصرية بالحصول على مزايا في اسواق الدول التي تربطها اتفاقيات تجارة حرة بتركيا مثل اسرائيل والاردن وسوريا وتونس والمغرب وكذلك الاتحاد الاوروبي.

وعقب توقيع الاتفاقية غادر سيرز القاهرة التي وصل اليها مساء امس الاول الاثنين على راس وفد كبير.(أ.ف.ب)