> أدانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان يوم امس وقائع الاعتداء على اللاجئين السودانيين خلال عملية فض اعتصامهم بمنطقة المهندسين بالقاهرة وطالبت السلطات المصرية بإجراء تحقيق فوري في الاحداث وفي الاستخدام غير المبرر للقوة تجاه للاجئين وإحالة من يثبت تورطه إلى القضاء المصري.

كما طالبت المنظمة بعدم ترحيل اللاجئين وتسكينهم في معسكرات تتوافر فيها أسباب الحياة الانسانية وضمان حماية من يجري ترحيلهم بالاتفاق مع الحكومة السودانية على ذلك.

وطالبت المنظمة كذلك بضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين عن طريق إصدار تشريع يقنن أوضاعهم في مصر.

كما أعلنت المنظمة أن المفوضية العليا لشئون اللاجئين تتحمل جزءا كبيرا من المسئولية عن أعمال العنف التي يتعرض لها اللاجئين السودانيين مطالبة إياها بإعادة النظر في إجراءاتها البيروقراطية تجاه ملف اللاجئين وعدم التخلي عن مسئوليتهم الدولية تجاههم.

كان نحو ثلاثة الاف لاجئ سوداني بينهم نساء وأطفال ومسنون قد أقاموا مخيما بالقرب من مقر المفوضية العليا لشئون اللاجئين بمنطقة المهندسين بالقاهرة لمطالبتها بمنحهم الوضع الرسمي للاجئين قبل توطينهم في دول غربية.

ولقي 25 لاجئ حتفهم وأصيب عشرات آخرين خلال عملية التدافع التي أعقبت استخدام قوات الشرطة والامن المركزي خراطيم المياه لاجبار اللاجئين على ركوب حافلات لنقلهم إلى معسكر أقيم لهم في القاهرة الكبرى. وأصيب 75 من رجال الشرطة في الاشتباكات.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية امس السبت أن تقارير الطب الشرعي للمتوفين السودانيين أثناء فض اعتصامهم أمس الاول الجمعة أثبتت أن "حالات الوفاة كانت نتيجة عدة عوامل هي التزاحم والتدافع والاسفكسيا العام نتيجة قله نسبة الاوكسجين ولاتوجد اصابات ظاهرة".

وأوضحت الوكالة أن فريقا من النيابة العامة ومسئولي مفوضية شؤون اللاجئين التابعة لهيئة الامم المتحدة بالقاهرة يشارك في التحريات الجارية.

وكانت مصادر أمنية مصرية أفادت بأن عدد القتلى في المواجهة التي دارت بين قوات الشرطة المصرية واللاجئين ارتفع إلى 25 قتيلا من اللاجئين .

وقالت المصادر الامنية إن عشرات السودانيين و76 شرطيا أصيبوا خلال محاولات قوات الامن إنهاء الاعتصام المستمر منذ 29 أيلول/سبتمبر.