> قال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان اسلاميين يحاكمون امام محكمة امن الدولة الاردنية بتهمة محاولة الالتحاق بمسلحين في العراق عبر سوريا، اكدوا امس الاربعاء ان افاداتهم "اخذت تحت الاكراه".

واضاف المصدر ان "سبعة من الموقوفين، وعددهم ثمانية من اصل 13 متهما، قالوا ان افاداتهم الدفاعية اخذت منهم تحت الضرب والاكراه لدى دائرة المخابرات العامة".

وتابع ان "المتهم مجدي الفاعور الذي صدر بحقه قرار ظني، قال ان عناصر المخابرات سألوه عن سيارة مفخخة لونها ابيض (...) كما سألوني عن زي الامن العام ولماذا ارتديته رغم انني لم اكن ارتديه لانني في الواقع اعمل سائق اجرة".

وكان مدعي عام محكمة امن الدولة احال في تشرين الاول/اكتوبر الماضي الى المحاكمة ثلاثة عشر متهما، جميعهم اردنيون، كانوا يخططون للالتحاق بالمسلحين في العراق عبر سوريا، ولا يزال خمسة منهم فارين.

وبحسب لائحة الاتهام، فان المتهمين "اتفقوا على ضرورة مقاتلة الاميركيين في العراق وضرورة تجنيد العناصر وجمع الاموال اللازمة لتسهيل مهمة العناصر وسفرهم".

واوضحت اللائحة ان المتهمين "اتفقوا على السفر الى سوريا بطريقة غير مشروعة (...) ومنها الى العراق"، واتفقوا على "شراء سلاح اوتوماتيكي لتسهيل مهمة دخولهم الى سوريا بطريقة غير مشروعة عبر الحدود الاردنية والاعتداء على من يعترضهم اثناء اجتيازهم الحدود".

واضافت ان بعض المتهمين كانوا على اتصال بالمدعو ابو آدم التونسي في سوريا والمسؤول عن "تسهيل اجراءات الدخول الى العراق" بعد ان تمكنوا من دخول سوريا.

لكنهم لم يتمكنوا من دخول العراق وعادوا من سوريا الى الاردن بطريقة غير مشروعة.

ويواجه المتهمون في حال ادانتهم احكاما بالسجن قد تصل في حدها الادنى الى خمس سنوات وفي حدها الاقصى الى 15 عاما مع الاشغال الشاقة.

وتجري السلطات المختصة في الاردن محاكمات لعدد من المجموعات والتنظيمات المتهمة "بتجنيد" عناصر للالتحاق بالمقاتلين في العراق.