ايمن نور يصف قضيته سياسية يعد سبيل للافلات من المساءلة
رئيس حزب الغد أيمن نور في قفص الاتهام
> القاهرة «الايام» د.ب.أ :
>
أكدت محكمة جنايات القاهرة امس السبت في حيثيات حكمها في القضية التي حكم فيها على رئيس حزب الغد أيمن نور بالسجن خمس سنوات أن وصف نور للقضية بأنها قضية سياسية يعد "سبيلا مفضوحا يرمى من ورائه إلى التشبث بمؤسسات الدولة وكبار مسئوليها بغية الافلات من المساءلة عما اقترفه من جرائم".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي أودعتها امس في 80 صفحة إن أوراق القضية التي أدين فيها نور بتزوير توكيلات لتأسيس حزبه وما حوته من تحقيقات كشفت عن مدى "خطورة المتهمين وحرفية وسائلهم الخبيثة في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الاختام والعلامات الحكومية".
وكان نور رشح نفسه للرئاسة في أول انتخابات رئاسية متعددة المرشحين تشهدها مصر في سبتمبر الماضي وحل في المركز الثاني بعد الرئيس حسني مبارك حيث حصل نور على سبعة في المائة فقط من مجموع الاصوات في حين حصل مبارك على 88 في المئة منها.
وشددت المحكمة على أن لجنة شئون الاحزاب السياسية "لو فطنت لتزوير تلك التوكيلات قبل إصدار قرارها بالموافقة على تأسيس حزب الغد" ربما كان لها رأى آخر في هذا الشأن.
وأكدت أنها واثقة في سلامة وكفاية الادلة التي قدمت إليها في هذه القضية "للتدليل على صحة وثبوت الاتهامات المسندة إلى المتهمين".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن دفع نور بعدم دستورية موضوع الدعوى وطلب دفاعه وقف نظرها "غير جدي ومقصود به التسويف وإطالة أمد التقاضي" .
وأضافت أن الدفع ببطلان إجراءات تحريك الدعوى ضد أيمن نور "تأسيسا على بطلان إجراءات رفع الحصانة عنه للكيد والاضطهاد السياسي والعجلة في اتخاذ الاجراءات.. وما يترتب على ذلك من بطلان كافة التحقيقات التي تمت في القضية .. في غير محله لان قرار رفع الحصانة والاذن بتحريك الدعوى" استوفى شروطه القانونية.
وأشارت المحكمة أيضا إلى أنه لا صحة للدفع "ببطلان التحقيقات لاجرائها قبل صدور قرار مجلس الشعب برفع الحصانة" عن أيمن نور بعد ثبوت أن رفع الحصانة سبق بدء الاجراءات.
وفي ما يتعلق بالدفع ببطلان اعتراف المتهم الثالث بعد عدوله عنه بجلسات المحاكمة قالت المحكمة إن"من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات طالما اعترف المتهم بكامل إرادته".
وقال البيت الابيض إن "الحكم الصادر بحق (أيمن) نور الذي رشح نفسه للانتخابات الرئاسية عام 2005 يثير الشكوك تجاه التزام مصر بالديمقراطية والحرية وحكم القانون."
رئيس حزب الغد أيمن نور
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي أودعتها امس في 80 صفحة إن أوراق القضية التي أدين فيها نور بتزوير توكيلات لتأسيس حزبه وما حوته من تحقيقات كشفت عن مدى "خطورة المتهمين وحرفية وسائلهم الخبيثة في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الاختام والعلامات الحكومية".
وكان نور رشح نفسه للرئاسة في أول انتخابات رئاسية متعددة المرشحين تشهدها مصر في سبتمبر الماضي وحل في المركز الثاني بعد الرئيس حسني مبارك حيث حصل نور على سبعة في المائة فقط من مجموع الاصوات في حين حصل مبارك على 88 في المئة منها.
وشددت المحكمة على أن لجنة شئون الاحزاب السياسية "لو فطنت لتزوير تلك التوكيلات قبل إصدار قرارها بالموافقة على تأسيس حزب الغد" ربما كان لها رأى آخر في هذا الشأن.
وأكدت أنها واثقة في سلامة وكفاية الادلة التي قدمت إليها في هذه القضية "للتدليل على صحة وثبوت الاتهامات المسندة إلى المتهمين".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن دفع نور بعدم دستورية موضوع الدعوى وطلب دفاعه وقف نظرها "غير جدي ومقصود به التسويف وإطالة أمد التقاضي" .
وأضافت أن الدفع ببطلان إجراءات تحريك الدعوى ضد أيمن نور "تأسيسا على بطلان إجراءات رفع الحصانة عنه للكيد والاضطهاد السياسي والعجلة في اتخاذ الاجراءات.. وما يترتب على ذلك من بطلان كافة التحقيقات التي تمت في القضية .. في غير محله لان قرار رفع الحصانة والاذن بتحريك الدعوى" استوفى شروطه القانونية.
وأشارت المحكمة أيضا إلى أنه لا صحة للدفع "ببطلان التحقيقات لاجرائها قبل صدور قرار مجلس الشعب برفع الحصانة" عن أيمن نور بعد ثبوت أن رفع الحصانة سبق بدء الاجراءات.
وفي ما يتعلق بالدفع ببطلان اعتراف المتهم الثالث بعد عدوله عنه بجلسات المحاكمة قالت المحكمة إن"من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات طالما اعترف المتهم بكامل إرادته".
وقال البيت الابيض إن "الحكم الصادر بحق (أيمن) نور الذي رشح نفسه للانتخابات الرئاسية عام 2005 يثير الشكوك تجاه التزام مصر بالديمقراطية والحرية وحكم القانون."