> قال أول وزير من حزب الله في الحكومة اللبنانية امس الثلاثاء ان على لبنان التصدي لضغوط مجلس الامن الدولي لنزع سلاح الحزب والتأكيد على انه قوة للدفاع عن البلاد ضد اسرائيل وليس ميليشيا,وكرر اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر مطالبتهم الحكومة اللبنانية امس الاول الاثنين بنزع سلاح حزب الله التزاما بقرار سابق للمجلس صدر منذ 16 شهرا.

وقال وزير الموارد المائية والكهربائية محمد فنيش "هذا استمرار للضغط الامريكي لتحقيق هدف تمكين اسرائيل من احتلال وهضم اراضي (اللبنانية والعربية) وكشف لبنان امام المخطط الاسرائيلي."

وقال في مقابلة هاتفية مع رويترز "هذه اهانة لكل اللبنانيين ان تصف المقاومة بالميليشيا عندما نقول لهم ان هذه المقاومة ليست ميليشيا نعطل هذا التدخل في شؤوننا."

وتدور حول طلب فنيش ازمة في الحكومة بعد تعليق مشاركته مع اربعة وزراء شيعة اخرين في ديسمبر كانون اول. وربط الوزراء الخمسة عودتهم باستجابة الى مطلبهم باعتبار الجناح المسلح لحزب الله مقاومة ضد اسرائيل وليس ميليشيا يجب نزع سلاحها.

وعلق الوزراء المؤيدون لسوريا مشاركتهم في الحكومة اللبنانية بعد أن طالب مجلس الوزراء في ديسمبر كانون اول الماضي ان يشمل تحقيق الامم المتحدة في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري اغتيات سياسية أخرى وقعت منذ اكتوبر تشرين اول عام 2004 .

وقاد حزب الله عمليات مقاومة انهت احتلال اسرائيل الذي دام 22 عاما لجنوب لبنان عام 2000 لكنه يتعرض لضغوط متزايدة لنزع سلاحه منذ انسحاب سوريا من لبنان في ابريل نيسان من العام الماضي .

وشجب فنيش ايضا دعوة مجلس الامن لبنان جراء انتخابات رئاسة حرة ونزيهة لخلافة الرئيس اميل لحود المؤيد لسوريا الذي ضمن تمديد فترة ولايته ثلاث سنوات عام 2004 بتأييد من سوريا.

وقال "هذه محاولة لزعزعة استقرار ليس من شأن مجلس الامن ان يتدخل في امر داخلي له علاقة باستحقاق دستوري". ولم يصدر اي تعليق من مكتب لحود.

ويعتقد الكثير من اللبنانيين ان تمديد مدة ولاية لحود بضغط من سوريا هي التي تسببت في صدام مع الحريري ادى الى اغتياله. ونفت دمشق اي دور لها لكن تقريرا اوليا للامم المتحدة خلص الى توريط مسؤولين سوريين رفيعي المستوى في اغتيال. رويترز