أقرت اللجنة العليا للقبول بالمعهد العالي للقضاء الإجراءات التنفيذية الخاصة بقبول الدفعة الـ (15)، التي تضمن لأول مرة قبول العنصر النسائي بالمعهد، وحددت الشروط اللازمة لذلك، وهي الشروط ذاتها التي بموجبها يتم قبول البنين دون تمييز.

وأكدت اللجنة التي اجتمعت أمس في معهد القضاء وبرئاسة القاضي عصام السماوي، رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة أن الإعلان عن الشروط وفتح باب القبول سيتم عبر وسائل الإعلام المختلفة خلال اليومين القادمين وسيفتح الباب أمام الراغبين بالالتحاق لمدة أسبوعين.

وقال د. غازي الأغبري، وزير العدل في تصريح صحفي: «ستخضع المتقدمات للامتحانات التحريرية والشفوية جنباً إلى جنب مع أشقائهن المتقدمين من البنين»، مشيراً إلى أنه سيتم قبول أكبر عدد ممكن من المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط وذلك لتغطية العجز الموجود في عدد القضاة.

وكان المعهد قرر للمرة الأولى منذ إنشائه في 1981م، قبول العنصر النسائي ضمن دفعته الجديدة الـ (15) بحيث تكون المتقدمات من خريجات كليات الشريعة والقانون والحقوق وسيتم تأهيلهن وتدريبهن للعمل بعد التخرج في المحاكم اليمنية كقاضيات.

وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى وجود 33 قاضية يعلمن في الجهاز القضائي منهن 17 قاضية يعلمن في النيابة و16 قاضية يعملن في المحاكم بينهن 5 رئيسات لمحاكم الأحداث باستثناء العليا.