نيابة استئناف سيئون تطلب إسقاط صفة الضبطية عن مدير عام مديرية شبام
> وادي حضرموت «الأيام» خاص:
> وجهت الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف سيئون خطاباً أمس إلى مدير عام مديرية شبام تدعوه للحضور أمامها للرد على طلب نيابة الاستئناف بسيئون إسقاط صفة الضبطية القضائية عنه.
وكانت نيابة الاستئناف قد أرسلت للمحكمة الاستئنافية طلباً بذلك استندت فيه على المواد 84، 85، 86، 87، 88 من الإجراءات الجزائية، وجاء في الطلب: «تتقدم النيابة أمام عدالتكم بإسقاط الضبطية القضائية عن مأمور الضبط القضائي مدير عام مديرية شبام المدعو طارق طالب فلهوم».
وذكرت النيابة عدداً من الأسباب التي دعتها لذلك منها «امتناع المذكور المثول أمام النيابة لسؤاله حول عدد من المخالفات المرتكبة في قضية تولى التحقيق فيها، حيث وجهت إليه عدة أوامر حضور ومذكرات بأرقام 343/2005م و576/2005م و 140/2006م ولم يستجب لها، خطورة المخالفات المرتكبة موضوع التحقيق أمام نيابة الأموال العامة والمطلوب فيها المذكور، ما تمثله هذه السابقة من تحد وعدم احترام القضاء وأوامره الذي يشكل مخالفة صريحة لنص المادة (8) من قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000 والمادة 165 فقرة (1) من قانون الجرائم والعقوبات».
وطالبت نيابة الاستئناف بسيئون من المحكمة في ختام مذكرتها القانونية «إسقاط صفة الضبطية عن المذكور -مدير عام شبام- والتي يترتب عليها عزله من منصبه وهو الأمر الذي قررته المواد 88 و89 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لعام 94م».
الجدير ذكره بأن الدعوى التي قدمتها النيابة تعتبر سابقة نوعية للتعامل القانوني إثر الرفض المتكرر لمسئول لم يستجب لدعواتها السابقة، مما حدى بها تقديمه للمحكمة كإثبات بأن القانون يتساوى أمامه الكل ولعل هذه الخطوة تأكيد لاستقلالية القضاء ممثلاً بنيابة استئناف سيئون- الوادي والصحراء.
وكانت نيابة الاستئناف قد أرسلت للمحكمة الاستئنافية طلباً بذلك استندت فيه على المواد 84، 85، 86، 87، 88 من الإجراءات الجزائية، وجاء في الطلب: «تتقدم النيابة أمام عدالتكم بإسقاط الضبطية القضائية عن مأمور الضبط القضائي مدير عام مديرية شبام المدعو طارق طالب فلهوم».
وذكرت النيابة عدداً من الأسباب التي دعتها لذلك منها «امتناع المذكور المثول أمام النيابة لسؤاله حول عدد من المخالفات المرتكبة في قضية تولى التحقيق فيها، حيث وجهت إليه عدة أوامر حضور ومذكرات بأرقام 343/2005م و576/2005م و 140/2006م ولم يستجب لها، خطورة المخالفات المرتكبة موضوع التحقيق أمام نيابة الأموال العامة والمطلوب فيها المذكور، ما تمثله هذه السابقة من تحد وعدم احترام القضاء وأوامره الذي يشكل مخالفة صريحة لنص المادة (8) من قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000 والمادة 165 فقرة (1) من قانون الجرائم والعقوبات».
وطالبت نيابة الاستئناف بسيئون من المحكمة في ختام مذكرتها القانونية «إسقاط صفة الضبطية عن المذكور -مدير عام شبام- والتي يترتب عليها عزله من منصبه وهو الأمر الذي قررته المواد 88 و89 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لعام 94م».
الجدير ذكره بأن الدعوى التي قدمتها النيابة تعتبر سابقة نوعية للتعامل القانوني إثر الرفض المتكرر لمسئول لم يستجب لدعواتها السابقة، مما حدى بها تقديمه للمحكمة كإثبات بأن القانون يتساوى أمامه الكل ولعل هذه الخطوة تأكيد لاستقلالية القضاء ممثلاً بنيابة استئناف سيئون- الوادي والصحراء.