> عقد رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات أمس مؤتمرا صحفيا في مقر اللجنة حضره عدد كبير من مراسلي الصحف المحلية الرسمية والحزبية والأهلية ومراسلي الفضائيات العربية.

وفي بداية المؤتمر استعرض الأخ خالد الشريف كل ما قامت به اللجنة العليا للانتخابات من جهود بغرض ما وصفه بـ«إرضاء أحزاب المعارضة وخاصة اللقاء المشترك للوصول الى حلول لتشكيل لجان القيد والتسجيل»، مشيرا بهذا الصدد الى ان كل تلك الجهود «وصلت الى باب مسدود، مما اضطرها وتحت ضغط الاستحقاقات القانونية بتشكيل اللجان من طالبي التوظيف من وزارة الخدمة المدنية».

وأردف الشريف في حديثه قائلا:«لو ان اللجنة العليا للانتخابات تأخرت عن القيام بتلك الاستحقاقات الملزمة لها قانونا، فانها سوف تكون معرضة للمساءلة القانونية أمام القضاء»، موضحا «ان اللجنة العليا للانتخابات قامت بتشكيل لجان القيد والتسجيل من طالبي الوظائف بعد ان قامت بالتشاور مع المنظمات الدولية وكذلك الجهات القانونية المختصة».

وشدد الشريف في سياق حديثه على ضرورة «ان يعرف الجميع ان اللجنة العليا للانتخابات هي لجنة محايدة وليست تابعة لأي حزب أو لأي جهة سياسية».

ومضى قائلا: «بعد أن قامت اللجنة التزاما منها بالمواعيد القانونية بتشكيل لجان القيد وبدأت هذه اللجان أعمالها جوبهت بحملة كبيرة من التشكيك والافتراء عليها وصلت الى درجة اتهام أعضاء اللجنة بالتزوير واتهامهم ايضا بتهم باطلة تمسهم شخصيا وليس صفتهم الرسمية».

وأضاف:«أعلن لكم هنا رسميا بأن كل ما جاء في الصحف الحزبية والصحف المرتبطة بها من تشكيك بخصوص أسماء أعضاء اللجان وكل ما قيل بأنهم من خارج أسماء طالبي التوظيف في الخدمة المدنية غير صحيح».

وفي ختام كلمته دعا الأخ الشريف «جميع الأحزاب الى تقديم مقترحاتها حول تشكيل اللجان الانتخابية والخاصة بالانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة»، مبديا في الوقت ذاته استعداد اللجنة العليا للانتخابات لقبول أي مقترح تتفق عليه جميع الأحزاب لتشكيل اللجان الانتخابية، وذلك حتى يوم 20 مايو 2006م «والا ستضطر اللجنة العليا للانتخابات آسفة الى تشكيل اللجان الإنتخابية ايضا من طالبي التوظيف في الخدمة المدنية».

بعد ذلك فتح باب الاستفسار وطرح الأسئلة.. وفي رده على سؤالين لمندوب «الأيام» بشأن الاتهامات التي وجهتها الى اللجنة العليا للانتخابات بعض الصحف، بأنها تقوم بتزوير الأسماء من خلال الدفع بطلبة المدارس الإعدادية والثانوية ورجال الأمن في لجان القيد والتسجيل.. أجاب الأخ محمد عبدالله السياني، رئيس قطاع التخطيط والشئون الفنية باللجنة بقوله: «لقد أرسلنا الى الخدمة المدنية المعايير التي يجب توفرها بالمرشح لعضوية لجان القيد والتسجيل من طالبي العمل، وقد قامت الخدمة المدنية بالأخذ بتلك المعايير وأرسلت لنا الكشوفات بعد اختيارهم حسب ذلك، ثم قمنا نحن وبالتعاون مع الخدمة المدنية بتقديم استمارة خاصة للمرشح يوجد بها تاريخ تخرجه والبيانات الأخرى، ثم طلبنا منه التوقيع على الاستمارة مبديا استعداده للعمل في لجان القيد والتسجيل، وان شيئا آخر غير ذلك هو غير صحيح».

وردا على السؤال الثاني لمندوب «الأيام» بشأن ما يتردد حول النية لتأجيل الانتخابات الرئاسية، أجاب الأخ عبدالمؤمن شجاع الدين، رئيس قطاع الشئون القانونية في اللجنة العليا بقوله: «إن لدى اللجنة العليا استحقاقات قانونية محددة بمواعيد حسب الدستور والقانون، وهي ملزمة بها دستوريا وقانونيا، أما اشاعة أن الانتخابات الرئاسية سوف تؤجل فهذا غير صحيح، ولا يعقل أن تؤجل الانتخابات، ووفقا للجدول الرسمي والقانوني أقول لا صحة للإشاعات التي تقول إن الإنتخابات الرئاسية سيجري تأجيلها».

ثم سئل رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن اسباب عدم حضور نائبه المؤتمر الصحفي، وما اذا كان هذا الغياب مؤشرا لوجود خلافات بينه وبين نائبه، أجاب الأخ الشريف بقوله:

«كل ما يقال هو مجر اشاعات غير صحيحة، وان اللجنة العليا تعمل بانسجام يسود جميع أعضائها»، مشيرا الى ان تخلف نائبه عن الحضور يعود لأسباب مرضية فقط.