> تظاهر أمس الأربعاء عشرات من معارضي الرئيس المصري حسني مبارك مرددين هتافات بسقوطه رغم ضرب واعتقال عشرات من زملائهم في شوارع وسط القاهرة خلال الأيام الماضية.

وألقت قوات الأمن القبض في الأسبوع الماضي على 40 معارضا ينتمي أغلبهم إلى الحركة المصرية من أجل التغيير وحزب الغد ووجهت النيابة لهم تهما منها إهانة رئيس الدولة وأمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

ومنعت قوات الأمن يوم الاثنين الماضي عشرات المعارضين من تنظيم مظاهرة بمناسبة عيد العمال وطاردت وضربت من حاولوا منهم التجمع في أحد الشوارع بوسط القاهرة.

وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا امس على درج مبنى نقابة الصحفيين "يسقط يسقط حسني مبارك" و"حسني مبارك باطل" و"اعتقلوني اعتقلوني موش حتشوفو الخوف في عيوني" و"اللي حيمنع مظاهرات بكرة يحصل السادات".

واغتيل الرئيس أنور السادات عام 1981 برصاص متشددين إسلاميين وخلفه مبارك الذي كان نائبا للرئيس.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها أسماء زملائهم المعتقلين مطالبين بالإفراج عنهم,كما رفعوا لافتات كتبت عليها أسماء قضاة يطالبون باستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وإشراف قضائي كامل على الانتخابات العامة ضمانا لحيدتها ونزاهتها.

وألقت قوات الأمن القبض على عدد من المعارضين خلال اعتصام نظموه في الأسبوع الماضي على رصيف شارع يطل عليه نادي القضاة المجاور لنقابة الصحفيين تضامنا مع قضاة معتصمين احتجاجا على إحالة قاضيين بارزين هما محمود مكي وهشام البسطاويسي نائبا رئيس محكمة النقض إلى محكمة تأديبية لإدلائهما بتصريحات لوسائل الإعلام حول ما قالوا إنه تزوير شاب الانتخابات التشريعية التي أجريت في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول.

وقبل المظاهرة حاول معارضون التقدم ببلاغ إلى النائب العام ماهر عبد الواحد يطالبون فيه بالإفراج عن زملائهم لكن قوات الأمن منعتهم من الوصول إلى مكتبه.

وجاء في البلاغ إن موقعيه يشددون على "حق التظاهر والاعتصام والإضراب كحقوق أصلية... وأن حبس زملائنا... غير قانوني."

وقال موقعو البلاغ إنهم مستمرون في تأييد مكي والبسطاويسي لحين إلغاء قرار إحالتهما للمحاكمة التأديبية.

وتستأنف المحكمة التأديبية التي تحدد مدى صلاحية القضاة لولاية القضاء نظر الدعوى في الأسبوع القادم,ويحكم مبارك مصر منذ عام 1981 ويكمل اليوم 78 عاما من عمره. رويترز