أكد أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الكفيلة بضبط المعتدين ومعاقبتهم .. النائب العام:حماية المحامين من أولى مهام وواجبات النيابة العامة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أكد الأخ د. عبدالله العلفي، النائب العام في اللقاء التشاوري الذي عقد في مقر نقابة المحامين مع رئيس وأعضاء النقابة في صنعاء يوم الأربعاء 10/5 بحضور عدد من الإخوة القضاء بأن حماية الإخوة المحامين عند أدائهم واجباتهم في النيابات والمحاكم وأقسام الشرطة والبحث الجنائي من أولويات عمل النيابة العامة.
وعبر النائب العام عن استيائه الشديد لوقوع بعض الاعتداءات على عدد من الإخوة المحامين بسبب أعمال مهنتهم، وأكد أن النيابة العامة ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بضبط المعتدين وطلب معاقبتهم لينالوا جزاءهم العادل، مشيراً إلى أن المحامين جزء لا يتجزأ من منظمة أجهزة العدالة.
وفي اللقاء تم التأكيد على ضرورة تمكين المحامين من تصوير ما أجازه القانون لهم من أوراق ملفات القضايا لتمكينهم من الدفاع عن موكليهم ولم يستثنى من ذلك سوى القضايا المتعلقة بالاعتداء على مصالح الدول الأجنبية أو أحد رعاياها بما لا يخل بمبدأ حق الدفاع والتأكيد على حقهم في الاطلاع على ملفات هذه القضايا.
وتنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في هذا اللقاء وجه الأخ د. عبدالله العلفي، النائب العام النيابات المختصة بتنفيذ نظام المناوبة في أيام الخميس والجمعة والعطل الرسمية في النيابات الابتدائية بهدف متابعة من يتم توقيفهم خلال أيام الإجازات لمنع أي تجاوزات في هذا الجانب.
كما أكد النائب العام على وجوب التزام النيابات بالإفراج عن من يحكم عليه بالبراءة إعمالاً للقانون والتقيد بالإفراج الوجوبي لصغار السن ومراعاة عدم التعسف عند فحص الضمانات وتخصيص موظف مختص لفحص الضمانات والتأكد من صحتها.
كما وجه النائب العام بوجوب مراعاة أحكام القانون بشأن الحبس الاحتياطي في الجرائم غير الجسمية، وكلف رؤساء النيابات والوكلاء بوجوب التفتيش المستمر على أماكن التوقيف والحبس الاحتياطي باعتبار ذلك من الواجبات اليومية على النيابة العامة.
وأكد النائب العام على ضرورة إقامة دورات تدريبية لمأموري الضبط القضائي وعلى وجه الخصوص العاملين بالبحث الجنائي وأقسام الشرطة على أن تقام هذه الدورات في المعهد العالي للشرطة، لتعريفهم بواجباتهم في ضوء قانون الإجراءات الجزائية.
كما شدد الأخ النائب العام على وجوب مراعاة تمديد أوامر الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تتطلب ذلك وضرورة متابعة حبس الأحداث والنساء بصفة يومية مشيراً إلى أن من واجب النيابة العامة أن تتنبه للأشخاص المنتحلين صفة المحاماة وإلى وجوب التنسيق مع النقابة على كشفهم والتحقيق معهم طبقاً للقانون.
الجدير بالذكر أنه قد تم تخصيص فاكس رقم (374412 -01) بمكتب النائب العام لتلقي البلاغات عن أي تجاوزات قانونية.
وعبر النائب العام عن استيائه الشديد لوقوع بعض الاعتداءات على عدد من الإخوة المحامين بسبب أعمال مهنتهم، وأكد أن النيابة العامة ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بضبط المعتدين وطلب معاقبتهم لينالوا جزاءهم العادل، مشيراً إلى أن المحامين جزء لا يتجزأ من منظمة أجهزة العدالة.
وفي اللقاء تم التأكيد على ضرورة تمكين المحامين من تصوير ما أجازه القانون لهم من أوراق ملفات القضايا لتمكينهم من الدفاع عن موكليهم ولم يستثنى من ذلك سوى القضايا المتعلقة بالاعتداء على مصالح الدول الأجنبية أو أحد رعاياها بما لا يخل بمبدأ حق الدفاع والتأكيد على حقهم في الاطلاع على ملفات هذه القضايا.
وتنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في هذا اللقاء وجه الأخ د. عبدالله العلفي، النائب العام النيابات المختصة بتنفيذ نظام المناوبة في أيام الخميس والجمعة والعطل الرسمية في النيابات الابتدائية بهدف متابعة من يتم توقيفهم خلال أيام الإجازات لمنع أي تجاوزات في هذا الجانب.
كما أكد النائب العام على وجوب التزام النيابات بالإفراج عن من يحكم عليه بالبراءة إعمالاً للقانون والتقيد بالإفراج الوجوبي لصغار السن ومراعاة عدم التعسف عند فحص الضمانات وتخصيص موظف مختص لفحص الضمانات والتأكد من صحتها.
كما وجه النائب العام بوجوب مراعاة أحكام القانون بشأن الحبس الاحتياطي في الجرائم غير الجسمية، وكلف رؤساء النيابات والوكلاء بوجوب التفتيش المستمر على أماكن التوقيف والحبس الاحتياطي باعتبار ذلك من الواجبات اليومية على النيابة العامة.
وأكد النائب العام على ضرورة إقامة دورات تدريبية لمأموري الضبط القضائي وعلى وجه الخصوص العاملين بالبحث الجنائي وأقسام الشرطة على أن تقام هذه الدورات في المعهد العالي للشرطة، لتعريفهم بواجباتهم في ضوء قانون الإجراءات الجزائية.
كما شدد الأخ النائب العام على وجوب مراعاة تمديد أوامر الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تتطلب ذلك وضرورة متابعة حبس الأحداث والنساء بصفة يومية مشيراً إلى أن من واجب النيابة العامة أن تتنبه للأشخاص المنتحلين صفة المحاماة وإلى وجوب التنسيق مع النقابة على كشفهم والتحقيق معهم طبقاً للقانون.
الجدير بالذكر أنه قد تم تخصيص فاكس رقم (374412 -01) بمكتب النائب العام لتلقي البلاغات عن أي تجاوزات قانونية.