في محاكمة المتهمين الثلاثة في قضية القتل العمد واغتصاب المجني عليه المعاق مأمون بمحكمة صيرة الابتدائية
رئيس المحكمة أثناء محاكمة المتهمين امس
> عدن «الأيام» خديجة بن بريك:
> 
عقدت محكمة صيرة الابتدائية جلستها العلنية برئاسة فضيلة القاضي جمال محمد عمر، رئيس المحكمة وبحضور عضو النيابة العامة المترافع فضل محمد حسن الزيدي وسالم الزامكي أمين السر، للنظر في القضية الجنائية المقدمة من النيابة العامة ضد،(ع.م. ح) و(ع.ع.ع) و(و.ع.ع) بتهمة القتل العمد واغتصاب الشاب المعاق مأمون، بالإضافة لشرب الخمر.
محاميا المجني عليه: تقدمنا لفضيلة القاضي بدعوى قبول القصاص الشرعي بحق المتهمين بإعدامهم حتى الموت
واصلت المحكمة جلستها بعد أن تبين لها حضور المتهمين ومحاميهم ووالد المجني عليه وعبدالسلام الجبوبي ومحمد عبدالمجيد عبدالرحمن روشان محاميي أولياء الدم.
قررت المحكمة الاستماع لشهود الإثبات وبعد أن تبين حضور الشاهد (غ.أ) 37 عاماً وأداء اليمين أكد للمحكمة أن المتهم (و.ع.ع) أدلى بأقواله أمام النيابة العامة بشكل طوعي ودون ضغوطات أو إكراه ولم يلحظ أي آثار لضرب على المتهم، وأثناء إدلاء المتهم بأقواله حضر وكيل النيابة العامة وسأله إن كان المتهم قد أدلى بأقواله بشكل طوعي دون إكراه، فأجابه بالإيجاب ولم يحدث أي إكراه. وقد سأل فضيلة القاضي المتهم الثاني عن صحة أقواله في النيابة العامة فأجاب بأنه أدلى بأقواله خوفاً من العودة لقسم الشرطة وتعرضه لضرب هناك.
وبعدها مكن فضيلة القاضي محامي المتهمين من سؤال الشاهد وخلال سؤاله للشاهد أفاد المحامي بأنه تقدم بشكوى لرئيس النيابة العامة بأن (ع.ع) تعرض للتعذيب، بالإضافة لمنعه من الأكل والزيارة.
وبعد تمكين عضو النيابة العامة من الرد والتعقيب، أفاد بأن هذه الشكوى قبل إحالة محاضر الاستدلال في النيابة العامة ووجه رئيس النيابة العامة للنظر في هذه الشكوى من جديتها وتم زيارة المتهمين في شرطة كريتر وتبين أن المتهم (ع.ع) تم نقله واحتجازه في إدارة البحث الجنائي وذلك لاحتياطات احترازية للفصل بين المتهمين، وحرصاً من النيابة العامة من أجل المساواة بين المتهمين قامت بمعاينة المتهمين الاثنين الموجودين في القسم ولم تجد أي آثار تعذيب أو ضرب وعند سؤال النيابة العامة لهما إن كانا تعرضا لضرب أجابا بأنه ليس هناك أي ضرب.
بعدها توجه عضو النيابة العامة إلى إدارة البحث مع محامي المتهمين حيث يحتجز المتهم صاحب الشكوى وبعد معاينتهم للمتهم لم يجدوا أي علامات تعذيب أو ضرب وبالنسبة لمنع الزيارة فقد أفاد أنه من ضمن الاحتياطات، وتم كتابة محضر بذلك ورفعه لرئيس النيابة العامة.
وبعد السماح لمحامي المتهمين بالحديث اعترض على منع الزيارة للمتهمين كونه مخالفا للدستور.
وخلال الجلسة استمعت المحكمة للشاهد الثاني (ل.ع)، الذي أكد أن المتهمين اعترفوا أمام ضابط التحري دون إكراه ولم يشاهد أي علامات ضرب على المتهمين.
ثم أجل فضيلة القاضي الجلسة إلى يوم الأحد القادم لسماع شهود النفي للمتهمين وكذا الرد على الدعاوى المتمثلة بدعوى قصاص ودعوى تعويض.
وخارج قاعة المحكمة أكد عبدالسلام محمد الجبوبي ومحمد عبدالمجيد عبدالرحمن روشان، محاميا المجني عليه لـ«الأيام» أنهما تقدما بدعوى وتم تسليمها لفضيلة القاضي مفادها قبول القصاص الشرعي بحق المتهمين وذلك بإعدامهم حتى الموت لقتلهم المجني عليه ظلماً وعدواناً.
وأسست هذه الدعوى بناءً على طلب أولياء دم المجني عليه وكذلك أسست على الإثبات الشرعي بحق المتهمين في ارتكابهم الجريمة كما هو موضح في إقراراتهم واعترافاتهم أمام الشـرطة والنيابة العامة.
آثار الحروق في جسد المجني عليه
محاميا المجني عليه: تقدمنا لفضيلة القاضي بدعوى قبول القصاص الشرعي بحق المتهمين بإعدامهم حتى الموت
واصلت المحكمة جلستها بعد أن تبين لها حضور المتهمين ومحاميهم ووالد المجني عليه وعبدالسلام الجبوبي ومحمد عبدالمجيد عبدالرحمن روشان محاميي أولياء الدم.
قررت المحكمة الاستماع لشهود الإثبات وبعد أن تبين حضور الشاهد (غ.أ) 37 عاماً وأداء اليمين أكد للمحكمة أن المتهم (و.ع.ع) أدلى بأقواله أمام النيابة العامة بشكل طوعي ودون ضغوطات أو إكراه ولم يلحظ أي آثار لضرب على المتهم، وأثناء إدلاء المتهم بأقواله حضر وكيل النيابة العامة وسأله إن كان المتهم قد أدلى بأقواله بشكل طوعي دون إكراه، فأجابه بالإيجاب ولم يحدث أي إكراه. وقد سأل فضيلة القاضي المتهم الثاني عن صحة أقواله في النيابة العامة فأجاب بأنه أدلى بأقواله خوفاً من العودة لقسم الشرطة وتعرضه لضرب هناك.
وبعدها مكن فضيلة القاضي محامي المتهمين من سؤال الشاهد وخلال سؤاله للشاهد أفاد المحامي بأنه تقدم بشكوى لرئيس النيابة العامة بأن (ع.ع) تعرض للتعذيب، بالإضافة لمنعه من الأكل والزيارة.
وبعد تمكين عضو النيابة العامة من الرد والتعقيب، أفاد بأن هذه الشكوى قبل إحالة محاضر الاستدلال في النيابة العامة ووجه رئيس النيابة العامة للنظر في هذه الشكوى من جديتها وتم زيارة المتهمين في شرطة كريتر وتبين أن المتهم (ع.ع) تم نقله واحتجازه في إدارة البحث الجنائي وذلك لاحتياطات احترازية للفصل بين المتهمين، وحرصاً من النيابة العامة من أجل المساواة بين المتهمين قامت بمعاينة المتهمين الاثنين الموجودين في القسم ولم تجد أي آثار تعذيب أو ضرب وعند سؤال النيابة العامة لهما إن كانا تعرضا لضرب أجابا بأنه ليس هناك أي ضرب.
آثار الحروق بادية على يدي المجني عليه مأمون
وبعد السماح لمحامي المتهمين بالحديث اعترض على منع الزيارة للمتهمين كونه مخالفا للدستور.
وخلال الجلسة استمعت المحكمة للشاهد الثاني (ل.ع)، الذي أكد أن المتهمين اعترفوا أمام ضابط التحري دون إكراه ولم يشاهد أي علامات ضرب على المتهمين.
ثم أجل فضيلة القاضي الجلسة إلى يوم الأحد القادم لسماع شهود النفي للمتهمين وكذا الرد على الدعاوى المتمثلة بدعوى قصاص ودعوى تعويض.
وخارج قاعة المحكمة أكد عبدالسلام محمد الجبوبي ومحمد عبدالمجيد عبدالرحمن روشان، محاميا المجني عليه لـ«الأيام» أنهما تقدما بدعوى وتم تسليمها لفضيلة القاضي مفادها قبول القصاص الشرعي بحق المتهمين وذلك بإعدامهم حتى الموت لقتلهم المجني عليه ظلماً وعدواناً.
وأسست هذه الدعوى بناءً على طلب أولياء دم المجني عليه وكذلك أسست على الإثبات الشرعي بحق المتهمين في ارتكابهم الجريمة كما هو موضح في إقراراتهم واعترافاتهم أمام الشـرطة والنيابة العامة.