محكمة العدل الاوروبية تلغي قرارات تسمح بتسليم الاميركيين معلومات عن المسافرين
> لوكسمبورغ «الأيام» ا.ف.ب :
> الغت محكمة العدل الاوروبية أمس الثلاثاء قرارات المؤسسات الاوروبية التي تسمح بتسليم شركات الطيران السلطات الاميركية معلومات شخصية عن المسافرين على متن طائراتها.
وامهلت المحكمة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حتى 30 ايلول/سبتمبر 2006 للتفاوض على اتفاق مبني على اسس قانونية جديدة على ان يبقى نقل المعلومات كارقام الهاتف وبطاقات الائتمان وعنوان المسافر مستمرا حتى ذلك الحين.
وقالت المحكمة في قرار اصدرته أمس الثلاثاء ان اعتماد المجلس الاوروبي في 2004 والمفوضية الاوروبية قرارين بنقل هذه المعلومات على اساس توفير الحماية الملائمة لها من جانب الولايات المتحدة "لا يستند الى اسس قانونية مناسبة".
وكانت الولايات المتحدة تبنت بعد 11 ايلول/سبتمبر 2001 قانونا يجبر الشركات التي تسير رحلات اليها او تحلق فوق اراضيها على السماح لها بالاطلاع على المعطيات الالكترونية المخزنة في انظمتها للحجز ومراقبة الرحلات.
واضطرت شركات الطيران منذ آذار/مارس 2003 لتوفير هذه المعلومات للاميركيين للرحلات المتوجهة الى الولايات المتحدة، لتجنب فرض عقوبات عليها او اخضاع ركابها لعمليات تفتيش اوسع.
وبعد مفاوضات طويلة مع الاميركيين خلص المجلس الاوروبي في منتصف ايار/مايو 2004 الى اعتبار حماية المعلومات من قبل اجهزة الجمارك الاميركية "مناسبة" لكي يصبح بالامكان ارسال هذه المعلومات، وهو ما لم يكن يحظى انذاك باي غطاء قانوني،دون ان تعترض الهيئات الوطنية لحماية المعلومات كاللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات في فرنسا.
وصادق وزراء الخارجية الاوروبيون لاحقا على هذا الاتفاق ما امن له غطاء قانونيا مع مفعول رجعي.
ولم يرق للبرلمان الاوروبي تجاهل دوره في هذه الالية واعتبر ان الضمانات التي قدمتها واشنطن غير كافية فقرر رفع القضية الى محكمة العدل الاوروبية للتحقق ان كان مشروع الاتفاق يحترم التشريع الاوروبي ولا يشكل انتهاكا للحقوق الاساسية.
ولم تعط المحكمة الاوروبية رايا في هذه النقطة,وهي اعتبرت ان ليس للمفوضية الاوروبية صلاحية اعطاء راي في هذه القضية باعتبار ان استعمال المعلومات التي يتم تجميعها بهدف الحفاظ على الامن العام ليس من اختصاصها.
بيد ان المحكمة تفتح المجال امام مناقشة اتفاق جديد بين الدول الاعضاء والولايات المتحدة,وتاليا ليس بالضرورة ان يكون البرلمان الاوروبي الذي رفع القضية الى المحكمة ممتنا من حكمها.
ومن المقرر ان تعقد اللجنة القانونية التابعة للبرلمان الاوروبي اجتماعا مغلقا بعد ظهر أمس الثلاثاء لمناقشة نتائج هذا الحكم,وافادت المفوضية الاوروبية انها ستعلق على الحكم.
وامهلت المحكمة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حتى 30 ايلول/سبتمبر 2006 للتفاوض على اتفاق مبني على اسس قانونية جديدة على ان يبقى نقل المعلومات كارقام الهاتف وبطاقات الائتمان وعنوان المسافر مستمرا حتى ذلك الحين.
وقالت المحكمة في قرار اصدرته أمس الثلاثاء ان اعتماد المجلس الاوروبي في 2004 والمفوضية الاوروبية قرارين بنقل هذه المعلومات على اساس توفير الحماية الملائمة لها من جانب الولايات المتحدة "لا يستند الى اسس قانونية مناسبة".
وكانت الولايات المتحدة تبنت بعد 11 ايلول/سبتمبر 2001 قانونا يجبر الشركات التي تسير رحلات اليها او تحلق فوق اراضيها على السماح لها بالاطلاع على المعطيات الالكترونية المخزنة في انظمتها للحجز ومراقبة الرحلات.
واضطرت شركات الطيران منذ آذار/مارس 2003 لتوفير هذه المعلومات للاميركيين للرحلات المتوجهة الى الولايات المتحدة، لتجنب فرض عقوبات عليها او اخضاع ركابها لعمليات تفتيش اوسع.
وبعد مفاوضات طويلة مع الاميركيين خلص المجلس الاوروبي في منتصف ايار/مايو 2004 الى اعتبار حماية المعلومات من قبل اجهزة الجمارك الاميركية "مناسبة" لكي يصبح بالامكان ارسال هذه المعلومات، وهو ما لم يكن يحظى انذاك باي غطاء قانوني،دون ان تعترض الهيئات الوطنية لحماية المعلومات كاللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات في فرنسا.
وصادق وزراء الخارجية الاوروبيون لاحقا على هذا الاتفاق ما امن له غطاء قانونيا مع مفعول رجعي.
ولم يرق للبرلمان الاوروبي تجاهل دوره في هذه الالية واعتبر ان الضمانات التي قدمتها واشنطن غير كافية فقرر رفع القضية الى محكمة العدل الاوروبية للتحقق ان كان مشروع الاتفاق يحترم التشريع الاوروبي ولا يشكل انتهاكا للحقوق الاساسية.
ولم تعط المحكمة الاوروبية رايا في هذه النقطة,وهي اعتبرت ان ليس للمفوضية الاوروبية صلاحية اعطاء راي في هذه القضية باعتبار ان استعمال المعلومات التي يتم تجميعها بهدف الحفاظ على الامن العام ليس من اختصاصها.
بيد ان المحكمة تفتح المجال امام مناقشة اتفاق جديد بين الدول الاعضاء والولايات المتحدة,وتاليا ليس بالضرورة ان يكون البرلمان الاوروبي الذي رفع القضية الى المحكمة ممتنا من حكمها.
ومن المقرر ان تعقد اللجنة القانونية التابعة للبرلمان الاوروبي اجتماعا مغلقا بعد ظهر أمس الثلاثاء لمناقشة نتائج هذا الحكم,وافادت المفوضية الاوروبية انها ستعلق على الحكم.