> اعلنت حركة العدل والمساواة، احدى حركتي التمرد الرئيسيتين في دارفور، أمس الأربعاء انها لن تنضم الى اتفاق السلام الذي وقع في ابوجا مطلع الشهر الجاري، ورفضت الانذار الذي وجهه الاتحاد الافريقي.

وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة محمد ترجاني في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "لم تتم الاستجابة لمطالبنا، واذا لم يتم تعديل الاتفاق فلن نوقعه".

وياتي هذا التصريح الذي يبدد آمال حصول اجماع حول اتفاق ابوجا، في الوقت الذي امهل فيه الاتحاد الافريقي الفصائل المتمردة التي لم توقعه، حتى أمس الأربعاء للانضمام اليه وهدد باتخاذ اجراءات عقابية تجاه رافضي الاتفاق.

ولم يوضح ترجاني طبيعة التعديلات التي تطالب بها حركته التي كانت دعت من قبل الى ان يكون احد نائبي رئيس الجمهورية ممثلا لاقليم دارفور.

ويوجد نائبان لرئيس الجمهورية في السودان في الوقت الراهن هما النائب الاول سيلفا كير الذي يمثل الجنوب والنائب الثاني على عثمان محمد طه ويمثل الشمال.

ويقضي اتفاق ابوجا بان تؤول المرتبة الرابعة في اعلى هرم السلطة في السودان،الى ممثل عن دارفور يتولى منصب المساعد الرئيسي لرئيس الجمهورية ويكون في الوقت نفسه رئيسا للسلطة الاقليمية الانتقالية في الاقليم.

وقال ترجاني ان حركته "ليست قلقة" من العقوبات التي قد يفرضها الاتحاد الافريقي.

وحتى الان لم يوقع الاتفاق سوى الفصيل الرئيسي لكبرى حركات التمرد في دارفور وهي حركة تحرير السودان. ورفض فصيل اخر صغير داخل هذه الحركة يقوده عبد الواحد محمد احمد النور توقيع اتفاق ابوجا.

وكان مفوض الاتحاد الافريقي للسلام والامن سعيد جينيت صرح لوكالة فرانس برس أمس الأول الثلاثاء انه "سيظل لديه الامل في ان توقع بقية الاطراف اتفاق ابوجا الى ان تنتهي المهلة".

ويستهدف الاتفاق انهاء الحرب الاهلية المستمرة منذ اكثر من ثلاث سنوات في دارفور والتي اوقعت ما يصل الى 300 الف قتيل وادت الى نزوح قرابة 4،2 مليون شخص من ديارهم.

ويقضي الاتفاق بنزع سلاح المتمردين وميليشيا الجنجويد العربية الموالية لحكومة الخرطوم وبتوزيع اكثر انصافا للسلطة والثروة وبحكم ذاتي اوسع لاقليم دارفور.

وقال جينيت "نامل ان يدرك المتمردون المسؤولية التاريخية التي تقع على عاتقهم وان يقتنعوا بان الاتفاق قاعدة جيدة لاعادة السلام الى دارفور".

واضاف انه اذا رفض المتمردون التوقيع فان مجلس الامن والسلم التابع للاتحاد الافريقي سيجتمع "للبحث في الاجراءات التي يتعين اتخاذها".

من جهته، قال بابا غانا كينغبي الممثل الخاص للاتحاد الافريقي في السودان، ان الاتحاد" يامل في ان تنضم كل الاطراف الى الاتفاق".

واكد ان "جهودا متضافرة تبذل لاقناع قادة المتمردين المترددين بالتوقيع.

واضاف كينغبي في بيان ان "الوضع الامني تدهور في دارفور منذ توقيع الاتفاق في الخامس من ايار/مايو الجاري".

واعرب عن اسفه "لنقص المعلومات الصحيحة حول اتفاق السلام وحملات تضليل بشانه تشنها الاطراف المعارضه للاتفاق".

وفي الخرطوم، قال نائب الرئيس السوداني سيلفا كير انه اجرى اتصالا بعبد الواحد محمد احمد النور في حركة تحرير السودان لمحاولة اقناعه بالتوقيع,وقال "اتصلت به لاقناعه بالتوقيع وساتحدث معه مجددا".

والمح موسى مورني احد قادة فصيل عبد النور في دارفور الى احتمال توقيع الاتفاق.

وقال مورني في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "ربما نوقع ولكن حتى الان لم نتلق رسالة من الرئيس (النور) للتوقيع اليوم".

ويشير المحللون الى ان حركة العدل والمساواة قد تتمسك ببرنامجها السياسي الرامي الى زعزعة نظام الرئيس السوداني عمر البشير الذي وصل الى السلطة بمساعدة الاسلاميين عام 1989.

وكان الزعيم الاسلامي حسن الترابي، القريب من حركة العدل والمساواة، انتقد اتفاق السلام مؤكدا ضرورة تمثيل دارفور في الرئاسة. (أ.ف.ب)